ضاهر: هناك مدنيون لا يزالون عالقين بالداخل رغم إنقاذ عدد كبير منهم

3 قتلى على الأقل في هجوم تبنته حركة “الشباب” على فندق بمقديشو

قتل 3 أشخاص على الأقل، مساء الأحد، في هجوم على فندق في وسط مقديشو تبنته حركة الشباب المتطرفة فيما لا يزال الهجوم مستمراً، وفق ما أفاد مصدر أمني صومالي لوكالة فرانس برس.

وتفصيلاً، انفجرت سيارة مفخخة بعد ظهر الأحد أمام فندق “أفريك” المجاور لمطار العاصمة الصومالية، ثم اقتحم مسلحون مبناه وتبادلوا إطلاق النار مع طواقم الحماية، حسب سكاي نيوز عربية.

وقال محمد ضاهر المسؤول في الوكالة الوطنية للأمن لفرانس برس ” حتى الآن، تأكد مقتل ثلاثة أشخاص هم مدنيان وعنصر أمن، لكن الحصيلة قد تكون أكبر”، لافتاً إلى إصابة ستة مدنيين واستمرار محاصرة الفندق منذ أكثر من خمس ساعات.

وأضاف ضاهر “نعتقد أن ثلاثة إرهابيين يتحصنون داخل غرفة في الطبقة السفلى من المبنى الرئيس.. لكن المؤسف أن مدنيين لا يزالون عالقين في الداخل، رغم أنه تم إنقاذ عدد كبير منهم وإخراجهم من المبنى وبينهم مسؤولون عسكريون كبار”.

وقال شاهدان لفرانس برس إنهما شاهدا ثلاث جثث لامرأة ورجلين.

وفندق “أفريك” في وسط مقديشو يرتاده خصوصاً ضباط صوماليون وعناصر في قوات الأمن وزعماء محليون.

وصرح المتحدث باسم الشرطة صادق دوديش مساء أن “الإرهابيين هاجموا فندق أفريك قرابة الساعة 17,00”.

وأفاد مراسل لفرانس برس في المنطقة أن القوات المسلحة الصومالية طوقت مساء الأحد فندق “أفريك” وأغلقت الطرق المؤدية إليه، فيما أكد شهود أن انفجارا كبيراً أدى إلى تصاعد دخان كثيف قبل أن تقتحم سيارة مسرعة مدخل الفندق ويبدأ إطلاق النار.

وأورد الشاهد عثمان صادق أن “إطلاق النار مستمر. وقع انفجار آخر بعد الانفجار الكبير الأول، دخل مسلحون المبنى وقوات الأمن تتبادل النار معهم”.

وقال شاهد آخر “من الصعوبة بمكان تحديد ما يحصل داخل المبنى حتى الآن، لكن هناك إطلاق نار وعدد الضحايا قد يكون كبيرا”.

وتبنت حركة الشباب المتطرفة الاعتداء في بيان مقتضب.

وتعاني الصومال تعاني الفوضى منذ سقوط النظام العسكري للرئيس سياد بري في 1991.

وسيطر المتمردون الشباب على العاصمة قبل أن تطردهم العام 2011 قوة الاتحاد الإفريقي التي تدعم الحكومة المركزية الضعيفة. لكنهم لا يزالون يسيطرون على مناطق ريفية مترامية يشنون منها هجماتهم.

وكان مقرراً أن تشهد الصومال انتخابات رئاسية وتشريعية قبل الثامن من فبراير، لكن خلافات بين الحكومة الفدرالية التي يدعمها المجتمع الدولي والولايات الإقليمية حالت دون ذلك.