في وقت يرى اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» أن التعديلات المستحدثة في سوق العمل السعودية مؤخرا ستعزز اقتصاد المعرفة وتزيد الإنتاجية وتدعم بيئة نمو القطاع الخاص، تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على مواصلة إحداث إصلاحات جذرية في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص المتضمنة حزما من المبادرات، المرتكزة على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية، ورفع المهارات والإنتاجية، وتحسين كفاءة السوق، إضافة لانسجامها مع برامج تحقيق الرؤية ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقالت الوزارة لـ«الشرق الأوسط»، إنها رفعت مشروع تعديل نظام العمل على منصة استطلاع الشهر الماضي وسينتهي الأسبوع الأول من فبراير (شباط) الحالي، وما زالت التعديلات محل استطلاع آراء العموم، حيث سيتم بعد الانتهاء من الوثيقة التشريعية النهائية الرفع للمقام السامي الكريم للنظر حيال هذه التعديلات.

وأوضحت أنها تهدف من خلال تلك الإصلاحات إلى دعم التوجه العام في تطوير أنظمتها ولوائحها القائمة، ما يسه م في دعم وإصلاح سوق العمل وتوفير البيئة التشريعية الملائمة لتنمية القطاع الخاص وزيادة نموه، إضافة إلى إيجاد بيئة عمل لائقة محفزة للعاملين فيه، والإسهام في تحقيق أهداف واستراتيجية سوق العمل والتي أطلقتها الوزارة مؤخرا.

– تقليص التوطين

واقترحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية حزمة من التعديلات، تتضمن ربط التعيين بحسب المؤهلات والمهارات وليس حسب الجنسية، بجانب إلغاء شرط نسب التوطين بنسبة 75 في المائة وربطها بقرارات الوزارة والتوقع بتخفيف نسب التوطين على الشركات، فضلا عن إلغاء شرط تشغيل الأجانب في مهن صدرت قرارات بتوطينها واستبدال بشرط التوطين عبارة قرارات الوزارة، وعدم ربط مدة العقد برخص العمل.

وهنا، قال عضو مجلس الغرف السعودية السابق، عبد الله المليحي لـ«الشرق الأوسط»، إنه تعتبر التعديلات الجديدة ذات أهمية واضحة في رؤية المملكة 2030 وتعديل وإضافة التشريعات والتنظيمات الجديدة لدعم الشركة في تنظيم وتحفيز الشباب السعودي وتسهل إيجاد الفرص في سوق العمل، وتساهم في تطوير ودعم وإصلاح سوق العمل لتنمية القطاع الخاص وخلق بيئة عمل مثالية للتطوير.

وأضاف المليحي «شهدت سوق العمل السعودية في السنوات الأخير تطورا متصاعدا ومستمرا، ما يدل على توجه القيادة لدعم سوق العمل التي تعتبر الشريان الحقيقي للاقتصاد، فضلا عن ذلك فإن المملكة تشهد تدفق استثمارات ضخمة، ولا بد من مواكبة التطوير المستمر والاستفادة من التجارب للدول الأخرى، للوصول إلى الهدف الحقيقي الذي تطمح له الدول بقيادة ولي العهد السعودي».

ولفت المليحي، إلى أن التعديلات المقترحة تهدف لتحسين بيئة العمل ورفع الكفاءة وتعظيم التنافسية بما يتسق مع المشاريع الجديدة والواعدة بما فيها «ذا لاين»، ومدينة «نيوم» التي تؤسس للاقتصاد الرقمي، وتعزز التوجه السعودي، للمواءمة بين سوق العمل وحاجة العصر، فضلا عن تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات غير التقليدية في الأسواق العالمية.

– إصلاح السوق

وقال المستشار وأستاذ القانون بمعهد الإدارة العامة بالرياض، الدكتور أسامة العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، إن مشروع تعديل نظام العمل يهدف لتحسين بيئة ممارسة الأعمال وإصلاح سوق العمل، وتوفير البيئة القانونية والتنظيمية الملائمة لتنمية وتطوير القطاع الخاص والعاملين فيه من سعوديين ووافدين، وكذلك دعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكينها.

وأفاد العبيدي بأن إلغاء اشتراط التوطين بنسبة 75 في المائة وتخفيض نسبة التوطين على الشركات سيساعدان على تخفيض التكلفة وزيادة الأرباح، خاصة مع الآثار السلبية لجائحة كورونا وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي.

ووفق العبيدي، ستؤدي التعديلات أيضا إلى زيادة توطين الوظائف في سوق العمل عبر تحسين بيئة العمل من خلال تخفيض ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة بدلا عن 48 ساعة وتعديل ساعات العمل في رمضان لتصبح 30 ساعة أسبوعيا بدلا عن 36 ساعة، كما تمنح التعديلات إجازة يومين أسبوعيا بدلا عن إجازة اليوم الواحد، واستحقاق العامل جميع حقوقه عند الاستقالة، مؤكداً أن تلك الإجراءات ستحفز بيئة العمل في القطاع الخاص لتكون أكثر جاذبية للعاملين السعوديين.

– الاقتصاد المعرفي

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور خليل خوجة لـ«الشرق الأوسط» إن حزمة التعديلات والمقترحات والإجراءات والمبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الفترة الأخيرة، ستعمل على تعزيز الاقتصاد الرقمي، متوقعا أن تسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وتوفير بيئة ستدعم تحول شريحة كبيرة من الشباب من الجنسين إلى منتجين ومبتكرين.

واستطرد خوجة «التعديلات لا تنفصل عن خطة المملكة في توفير فرص عمل لائقة للمواطنين من خلال تكثيف برامج التأهيل والتدريب لتخريج دفعات مؤهلة ومحترفة وقادرة على القيادة والإدارة والمنافسة في سوق العمل، في ظل توسيع القطاع وتوجيهه للعمل في مجالات التنمية وبناء القدرات الوطنية وحوكمة القطاعات على مختلف تخصصاتها، فضلا عن رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خلال المراكز والمؤسسات في رفع المستوى المهارات للسعوديين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل».

وأوضح خوجة أن هذا التوجه يعزز أيضا التوجه السعودي بشكل عام، حيث إن المملكة تعمل على تحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب في جميع مراحلها لتتواءم مع احتياجات التنمية وسوق العمل المحلي ما يسهم في خفض نسبة البطالة، بالإضافة إلى ابتكار البرامج الداعمة للباحثين عن عمل، وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتيسير الفرص الاستثمارية، لفتح آفاق فرص عمل جديدة.

– زيادة الإنتاجية

وفي السياق نفسه، ذكر رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان الدكتور عبد الرحمن باعشن لـ«الشرق الأوسط»، أنه تأتي الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الوزارة ستعزز لمكانة المملكة الاقتصادية في العالم وانسجاما مع نظام العمل الدولي، وتحقيقا لبرامجها الرامية لترسيخ مقومات اقتصاد المعرفة وزيادة الإنتاجية، مستفيدة من تجربتها من حزمة الإجراءات التي ساهمت في احتواء المملكة للتداعيات المالية والاقتصادية على القطاع الخاص.

وقال «هذا التوجه يؤكد جدية المملكة بالدور الريادي للقطاع الخاص في دعم الحركة التنموية المستدامة، وشراكته الدائمة مع مختلف أجهزة الدولة على مختلف القطاعات وبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص ذات قيمة مضافة، محققة رغبة بعض متطلبات تنمية الاستثمارات المطلوبة في سوق العمل السعودية».

ويعتقد باعشن أن هذه التعديلات لها دور تحفيزي للشباب لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم للتنافس في سوق العمل وبالتالي زيادة استيعابهم وتقليل معدل البطالة بين السعوديين الذي يبلغ حاليا 11.6 في المائة وسط أمل أن تنخفض بنسبة 7 في المائة وتحقيق مستهدفات زيادة نسبة القوة العاملة النسائية من 22 في المائة إلى 30 في المائة، فضلا عن رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة بحلول عام 2030.