[ad_1]
قال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث، المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي، إن لجنة مختصة وقفت على الموقع لعمل محضرها ورفعه للجهات ذات العلاقة واتخاذ اللازم من الإجراءات الفنية والإدارية، وذلك بعد ورود بلاغ مقدم من مركز جذم بشأن التعدي على أشجار “القفَل” النادرة بالبوانة بمركز جذم شرقي محافظة الليث، وكان ذلك برفقة مقدم البلاغ.
وبذلت اللجنة صعوبة ومشقة في الوصول إلى الموقع لعدم وجود طريق سالك معبد، ولذلك تم الترجل من مركبة مراقبي البيئة والغابات، والسير على الأقدام لمدة ساعة لوعورة التضاريس، وحسب إفادة مقدم البلاغ المرافق للجنة في الاستدلال على الموقع بأن موقع التعدي كان خلف جبل وعلى بعد 6 كم وفي منطقة وعرة ونائية، وأفاد بأنه لا يعلم عن الموقع بالتحديد، وأنه اعتمد على مصادر غير موثوقة، وهناك إقرار عليه بذلك لدى المركز.
“سبق” تواصلت مع مقدم البلاغ “حميد الفهمي” والذي أفاد قائلاً: “للإيضاح بخصوص بلاغي عن وجود أشجار القفَل المقطوعة في جبال البوانة وفي جبل خطبا بالتحديد؛ قمتُ بإبلاغ مركز جذم ومدير مكتب وزارة البيئة والزراعة بالليث في اليوم الأول؛ وقاموا بتشكيل لجنة من قبلهم، وتم استدعائي للوقوف معهم للموقع المشار إليه، وذهبتُ برفقتهم في المرّة الأولى وأشرت إليهم على الجبل من مكان بعيد ولم يتمكنوا من الوصول إليه، ثم اضطررنا إلى العودة إلى المركز وقاموا بعمل محضر بأن بلاغي كاذب بعد أن سألوني بقولهم حدد لنا المكان، بالضبط من مسافة تقدر بنحو 6 كلم، ولم أستطع أن أحدد المكان من هذه المسافة لوجود جبال متصلة مع بعضها بعضًا، حيث يصعب التحديد إلا عند الاقتراب من الموقع”.
وأضاف: “أُبلغت بعدها أن المحضر روتيني عند اعتراضي بأنني مواطن ومتعاون في مصلحة البيئة؛ ثم في اليوم التالي استدعوني لمرافقتهم إلى الجبل وكانت ترافقنا دورية أمنية، وذهبنا إلى الموقع الأول، واضطررنا حينها إلى السير على الأقدام مسافة تقدر بـ 2 كلم، ولم يستطيعوا إكمال السير، وأبلغتهم أن المكان يبعد 6 كلم، فطلبوا الرجوع وذهبنا إلى المركز بعد أن أكد مندوب مكتب الزراعة أن بلاغي صحيح ولكن الطريق وعر جدًا”.
وتابع “المواطن” في حديثه لـ”سبق”: “قمتُ اليوم الخميس بالذهاب، وتسلّق الجبال يرافقني اثنان من المواطنين إلى الجبل، ووثقنا أشجار القفل التي تم قطعها، ولدينا من الصور والفيديوهات ما يدحض الشك باليقين”.
وجدد المواطن مطالبته مكتب البيئة بالليث بالوقوف على الموقع والتأكد من صحة بلاغه؛ وعدم وضع التضاريس عائقًا أمامهم للوصول إلى الموقع.
وأكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في ردٍ على استفسار “سبق” حول الإجراءات التي اتخذتها حيال حادثة قطع أشجار الليث؛ حرصها الشديد ومن منطلق مسؤوليتها على أهمية التصدي لظاهرة الاحتطاب والحد منها، مشددةً على دور مراقبي الغابات في تطبيق الأنظمة والتعليمات؛ وأهمية تعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات حفاظًا على البيئة، ومنعًا لاستمرار ظاهرة الاحتطاب الجائر، التي تشكل خطرًا على البيئة والغطاء النباتي والموارد الطبيعية، مع ضرورة التأكد والتثبت من المواقع والإحداثيات التي يشاهدون بها تعديًا على الغطاء الشجري النباتي، وأن يعتمدوا على مصادر موثوقة في ذلك الأمر؛ والذي يُسهم في سرعة وقوف المختصين على هذه المواقع والحد من التعدي على البيئة.
وقال “المهابي” إن المحافظة على البيئة مسؤولية الجميع، وعلى جميع الجهات والأفراد واجب وطني للتعاون في تنمية البيئة وتفعيل التربية البيئية ومكافحة كل أشكال الاستغلال البشع لموارد الأرض الطبيعية التي تؤدي إلى إتلاف الثروات وانتشار السموم البيئية وزيادة جميع أشكال التلوث في التربة والماء والهواء.
من جهة أخرى، أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن الوزارة قامت بتوفير حراس غابات في المكاتب والوحدات بالمنطقة، وخصصت الرقم المجاني (8002472220) للإبلاغ عن المخالفات البيئية.
وقدّم “الغامدي” شكره وتقديره التام لجميع الجهات ذات العلاقة في ضبط كل من يخالف الأنظمة البيئية، وتحديدًا “القوات الخاصة للأمن البيئي” الذي يحمل شعار (نحمي بيئتنا ونصون طبيعتنا من أجل وطننا)، ولدورهم العظيم في حماية مقدرات الوطن البيئية والعناية بها من خلال إنفاذ الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية وضبط وردع المخالفين، وكذلك تحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات والمشاركة في حالات الطوارئ البيئية.
يُشار إلى أن خدمة الإبلاغ عن المخالفات البيئية على الرقم 911 ، وتهدف إلى بناء مفهوم عمليات مشترك يحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية من خلال نظام موحد لتبادل المعلومات بين القيادات الأمنية والخدمية وتمرير التحذيرات والأوامر إلى مختلف المستويات الإدارية، وتوحيد قواعد البيانات في مكان واحد، لتحسين معدل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.
وزارة البيئة والمياه والزراعة
الليث
قطع الأشجار
تقطيع الأشجار
حادثة “قطع أشجار الليث” تتفاعل برد “البيئة” وتوضيح من مقدّم البلاغ.. أين الخلل؟
عبدالرزاق البجالي
سبق
2021-01-29
قال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث، المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي، إن لجنة مختصة وقفت على الموقع لعمل محضرها ورفعه للجهات ذات العلاقة واتخاذ اللازم من الإجراءات الفنية والإدارية، وذلك بعد ورود بلاغ مقدم من مركز جذم بشأن التعدي على أشجار “القفَل” النادرة بالبوانة بمركز جذم شرقي محافظة الليث، وكان ذلك برفقة مقدم البلاغ.
وبذلت اللجنة صعوبة ومشقة في الوصول إلى الموقع لعدم وجود طريق سالك معبد، ولذلك تم الترجل من مركبة مراقبي البيئة والغابات، والسير على الأقدام لمدة ساعة لوعورة التضاريس، وحسب إفادة مقدم البلاغ المرافق للجنة في الاستدلال على الموقع بأن موقع التعدي كان خلف جبل وعلى بعد 6 كم وفي منطقة وعرة ونائية، وأفاد بأنه لا يعلم عن الموقع بالتحديد، وأنه اعتمد على مصادر غير موثوقة، وهناك إقرار عليه بذلك لدى المركز.
“سبق” تواصلت مع مقدم البلاغ “حميد الفهمي” والذي أفاد قائلاً: “للإيضاح بخصوص بلاغي عن وجود أشجار القفَل المقطوعة في جبال البوانة وفي جبل خطبا بالتحديد؛ قمتُ بإبلاغ مركز جذم ومدير مكتب وزارة البيئة والزراعة بالليث في اليوم الأول؛ وقاموا بتشكيل لجنة من قبلهم، وتم استدعائي للوقوف معهم للموقع المشار إليه، وذهبتُ برفقتهم في المرّة الأولى وأشرت إليهم على الجبل من مكان بعيد ولم يتمكنوا من الوصول إليه، ثم اضطررنا إلى العودة إلى المركز وقاموا بعمل محضر بأن بلاغي كاذب بعد أن سألوني بقولهم حدد لنا المكان، بالضبط من مسافة تقدر بنحو 6 كلم، ولم أستطع أن أحدد المكان من هذه المسافة لوجود جبال متصلة مع بعضها بعضًا، حيث يصعب التحديد إلا عند الاقتراب من الموقع”.
وأضاف: “أُبلغت بعدها أن المحضر روتيني عند اعتراضي بأنني مواطن ومتعاون في مصلحة البيئة؛ ثم في اليوم التالي استدعوني لمرافقتهم إلى الجبل وكانت ترافقنا دورية أمنية، وذهبنا إلى الموقع الأول، واضطررنا حينها إلى السير على الأقدام مسافة تقدر بـ 2 كلم، ولم يستطيعوا إكمال السير، وأبلغتهم أن المكان يبعد 6 كلم، فطلبوا الرجوع وذهبنا إلى المركز بعد أن أكد مندوب مكتب الزراعة أن بلاغي صحيح ولكن الطريق وعر جدًا”.
وتابع “المواطن” في حديثه لـ”سبق”: “قمتُ اليوم الخميس بالذهاب، وتسلّق الجبال يرافقني اثنان من المواطنين إلى الجبل، ووثقنا أشجار القفل التي تم قطعها، ولدينا من الصور والفيديوهات ما يدحض الشك باليقين”.
وجدد المواطن مطالبته مكتب البيئة بالليث بالوقوف على الموقع والتأكد من صحة بلاغه؛ وعدم وضع التضاريس عائقًا أمامهم للوصول إلى الموقع.
وأكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في ردٍ على استفسار “سبق” حول الإجراءات التي اتخذتها حيال حادثة قطع أشجار الليث؛ حرصها الشديد ومن منطلق مسؤوليتها على أهمية التصدي لظاهرة الاحتطاب والحد منها، مشددةً على دور مراقبي الغابات في تطبيق الأنظمة والتعليمات؛ وأهمية تعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات حفاظًا على البيئة، ومنعًا لاستمرار ظاهرة الاحتطاب الجائر، التي تشكل خطرًا على البيئة والغطاء النباتي والموارد الطبيعية، مع ضرورة التأكد والتثبت من المواقع والإحداثيات التي يشاهدون بها تعديًا على الغطاء الشجري النباتي، وأن يعتمدوا على مصادر موثوقة في ذلك الأمر؛ والذي يُسهم في سرعة وقوف المختصين على هذه المواقع والحد من التعدي على البيئة.
وقال “المهابي” إن المحافظة على البيئة مسؤولية الجميع، وعلى جميع الجهات والأفراد واجب وطني للتعاون في تنمية البيئة وتفعيل التربية البيئية ومكافحة كل أشكال الاستغلال البشع لموارد الأرض الطبيعية التي تؤدي إلى إتلاف الثروات وانتشار السموم البيئية وزيادة جميع أشكال التلوث في التربة والماء والهواء.
من جهة أخرى، أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن الوزارة قامت بتوفير حراس غابات في المكاتب والوحدات بالمنطقة، وخصصت الرقم المجاني (8002472220) للإبلاغ عن المخالفات البيئية.
وقدّم “الغامدي” شكره وتقديره التام لجميع الجهات ذات العلاقة في ضبط كل من يخالف الأنظمة البيئية، وتحديدًا “القوات الخاصة للأمن البيئي” الذي يحمل شعار (نحمي بيئتنا ونصون طبيعتنا من أجل وطننا)، ولدورهم العظيم في حماية مقدرات الوطن البيئية والعناية بها من خلال إنفاذ الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية وضبط وردع المخالفين، وكذلك تحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات والمشاركة في حالات الطوارئ البيئية.
يُشار إلى أن خدمة الإبلاغ عن المخالفات البيئية على الرقم 911 ، وتهدف إلى بناء مفهوم عمليات مشترك يحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية من خلال نظام موحد لتبادل المعلومات بين القيادات الأمنية والخدمية وتمرير التحذيرات والأوامر إلى مختلف المستويات الإدارية، وتوحيد قواعد البيانات في مكان واحد، لتحسين معدل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.
29 يناير 2021 – 16 جمادى الآخر 1442
12:52 AM
قال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث، المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي، إن لجنة مختصة وقفت على الموقع لعمل محضرها ورفعه للجهات ذات العلاقة واتخاذ اللازم من الإجراءات الفنية والإدارية، وذلك بعد ورود بلاغ مقدم من مركز جذم بشأن التعدي على أشجار “القفَل” النادرة بالبوانة بمركز جذم شرقي محافظة الليث، وكان ذلك برفقة مقدم البلاغ.
وبذلت اللجنة صعوبة ومشقة في الوصول إلى الموقع لعدم وجود طريق سالك معبد، ولذلك تم الترجل من مركبة مراقبي البيئة والغابات، والسير على الأقدام لمدة ساعة لوعورة التضاريس، وحسب إفادة مقدم البلاغ المرافق للجنة في الاستدلال على الموقع بأن موقع التعدي كان خلف جبل وعلى بعد 6 كم وفي منطقة وعرة ونائية، وأفاد بأنه لا يعلم عن الموقع بالتحديد، وأنه اعتمد على مصادر غير موثوقة، وهناك إقرار عليه بذلك لدى المركز.
“سبق” تواصلت مع مقدم البلاغ “حميد الفهمي” والذي أفاد قائلاً: “للإيضاح بخصوص بلاغي عن وجود أشجار القفَل المقطوعة في جبال البوانة وفي جبل خطبا بالتحديد؛ قمتُ بإبلاغ مركز جذم ومدير مكتب وزارة البيئة والزراعة بالليث في اليوم الأول؛ وقاموا بتشكيل لجنة من قبلهم، وتم استدعائي للوقوف معهم للموقع المشار إليه، وذهبتُ برفقتهم في المرّة الأولى وأشرت إليهم على الجبل من مكان بعيد ولم يتمكنوا من الوصول إليه، ثم اضطررنا إلى العودة إلى المركز وقاموا بعمل محضر بأن بلاغي كاذب بعد أن سألوني بقولهم حدد لنا المكان، بالضبط من مسافة تقدر بنحو 6 كلم، ولم أستطع أن أحدد المكان من هذه المسافة لوجود جبال متصلة مع بعضها بعضًا، حيث يصعب التحديد إلا عند الاقتراب من الموقع”.
وأضاف: “أُبلغت بعدها أن المحضر روتيني عند اعتراضي بأنني مواطن ومتعاون في مصلحة البيئة؛ ثم في اليوم التالي استدعوني لمرافقتهم إلى الجبل وكانت ترافقنا دورية أمنية، وذهبنا إلى الموقع الأول، واضطررنا حينها إلى السير على الأقدام مسافة تقدر بـ 2 كلم، ولم يستطيعوا إكمال السير، وأبلغتهم أن المكان يبعد 6 كلم، فطلبوا الرجوع وذهبنا إلى المركز بعد أن أكد مندوب مكتب الزراعة أن بلاغي صحيح ولكن الطريق وعر جدًا”.
وتابع “المواطن” في حديثه لـ”سبق”: “قمتُ اليوم الخميس بالذهاب، وتسلّق الجبال يرافقني اثنان من المواطنين إلى الجبل، ووثقنا أشجار القفل التي تم قطعها، ولدينا من الصور والفيديوهات ما يدحض الشك باليقين”.
وجدد المواطن مطالبته مكتب البيئة بالليث بالوقوف على الموقع والتأكد من صحة بلاغه؛ وعدم وضع التضاريس عائقًا أمامهم للوصول إلى الموقع.
وأكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في ردٍ على استفسار “سبق” حول الإجراءات التي اتخذتها حيال حادثة قطع أشجار الليث؛ حرصها الشديد ومن منطلق مسؤوليتها على أهمية التصدي لظاهرة الاحتطاب والحد منها، مشددةً على دور مراقبي الغابات في تطبيق الأنظمة والتعليمات؛ وأهمية تعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات حفاظًا على البيئة، ومنعًا لاستمرار ظاهرة الاحتطاب الجائر، التي تشكل خطرًا على البيئة والغطاء النباتي والموارد الطبيعية، مع ضرورة التأكد والتثبت من المواقع والإحداثيات التي يشاهدون بها تعديًا على الغطاء الشجري النباتي، وأن يعتمدوا على مصادر موثوقة في ذلك الأمر؛ والذي يُسهم في سرعة وقوف المختصين على هذه المواقع والحد من التعدي على البيئة.
وقال “المهابي” إن المحافظة على البيئة مسؤولية الجميع، وعلى جميع الجهات والأفراد واجب وطني للتعاون في تنمية البيئة وتفعيل التربية البيئية ومكافحة كل أشكال الاستغلال البشع لموارد الأرض الطبيعية التي تؤدي إلى إتلاف الثروات وانتشار السموم البيئية وزيادة جميع أشكال التلوث في التربة والماء والهواء.
من جهة أخرى، أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن الوزارة قامت بتوفير حراس غابات في المكاتب والوحدات بالمنطقة، وخصصت الرقم المجاني (8002472220) للإبلاغ عن المخالفات البيئية.
وقدّم “الغامدي” شكره وتقديره التام لجميع الجهات ذات العلاقة في ضبط كل من يخالف الأنظمة البيئية، وتحديدًا “القوات الخاصة للأمن البيئي” الذي يحمل شعار (نحمي بيئتنا ونصون طبيعتنا من أجل وطننا)، ولدورهم العظيم في حماية مقدرات الوطن البيئية والعناية بها من خلال إنفاذ الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية وضبط وردع المخالفين، وكذلك تحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات والمشاركة في حالات الطوارئ البيئية.
يُشار إلى أن خدمة الإبلاغ عن المخالفات البيئية على الرقم 911 ، وتهدف إلى بناء مفهوم عمليات مشترك يحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية من خلال نظام موحد لتبادل المعلومات بين القيادات الأمنية والخدمية وتمرير التحذيرات والأوامر إلى مختلف المستويات الإدارية، وتوحيد قواعد البيانات في مكان واحد، لتحسين معدل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.
[ad_2]
Source link
