قال كلاش كنوت، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الأربعاء، إن لدى البنك مجالاً لخفض سعر الفائدة على الإيداع مجدداً إذا كان هذا ضرورياً لتحسين أوضاع التمويل وتحقيق هدفه بالنسبة للتضخم.
وأضاف كنوت، وهو أيضاً محافظ البنك المركزي الهولندي، في مقابلة مع «بلومبرغ تي.في» إنه «ما زال هناك مجال لخفض أسعار (الفائدة)… لكن يجب أن يُنظر بالطبع إلى هذا بالاقتران مع موقفنا النقدي العام الذي تحدده أدوات متعددة».
وتابع قائلاً إن البنك المركزي الأوروبي سيتابع عن كثب تعزز اليورو في الآونة الأخيرة لتحديد تأثيره على توقعات التضخم. وقال إنه «متفائل بحذر» حيال تعافي اقتصاد أوروبا خلال 2021. إذ ينبغي أن يتيح توزيع لقاحات الوقاية من «كوفيد – 19» مجالاً أكبر للنمو في النصف الثاني من العام.
وقال محللون إن تقارير نُشرت الثلاثاء ذكرت أن البنك المركزي الأوروبي يدرس ما إذا كانت الاختلافات عن سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تدعم اليورو، في إطار مراجعة أوسع لأوضاع التمويل، لن يكون لها تأثير ملموس على العملة الموحدة.
والثلاثاء، خفض صندوق النقد الدولي تقديرات النمو لمنطقة اليورو بمقدار نقطة مئوية كاملة عند 4.2 في المائة، مع تراجع ملحوظ بالنسبة إلى ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وذلك تزامناً مع فرض الحكومات تدابير إغلاق جديدة وصولاً إلى حظر تجول وسط زيادة الإصابات، إضافة إلى انتشار نسخة متحورة جديدة أكثر عدوى من الفيروس.
وبينما يسعى «المركزي الأوروبي» لتكثيف محاولاته لتخطي آثار الجائحة، قال وزير مالية فرنسا برونو لومير إن فرنسا دعت الاتحاد الأوروبي إلى التغلب على العقبات التي تعرقل تسريع وتيرة صرف الأموال التي خصصها الاتحاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، كما دعت إلى إعادة تقييم القيود المالية القائمة.
ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية عن لومير القول: «أرى أن هناك عوائق، وأن آلية عمل صندوق التعافي بطيئة ومعقدة، ونحن نحتاج إلى تسريعها، وأننا إذا أردنا الخروج من الأزمة الاقتصادية في أفضل حالة، يجب وصول الأموال الأوروبية (إلى الدول المحتاجة) بأسرع ما يمكن».
وأضاف لومير: «إننا لم نستخدم كل هذا الجهد السياسي فقط من أجل خطة تتأخر لأسباب إدارية. إنها بطيئة للغاية ومعقدة للغاية»، مشيراً إلى الحديث عن الجهد السياسي إلى قرار قادة الاتحاد الأوروبي في العام الماضي السماح للمفوضية الأوروبية بالاقتراض من أسواق المال باسم دول الاتحاد الأوروبي ككل لتمويل التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة «كورونا».
من ناحيتها، أشارت وكالة بلومبرغ إلى تحذير لومير السابق من احتمال تعثر نمو الاقتصاد الفرنسي مجدداً إذا اضطرت البلاد إلى إعادة تطبيق إجراءات الإغلاق الشامل لمواجهة الموجة الثانية من العدوى بالفيروس.