وأعربت المفوضية عن القلق البالغ إزاء تصاعد الصراعات والنزوح في منطقة الساحل الأفريقية، والنزوح الأخير في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، وتزايد عدد الوافدين عبر البحر إلى جزر الكناري، ومصرع ما لا يقل عن 1064 شخصا في وسط وغرب البحر المتوسط خلال عام 2020 وحده.

وتسعى المفوضية لحشد حوالي 100 مليون دولار لتعزيز جهود حماية اللاجئين في الدول الأفريقية وعلى طول الطريق إلى البحر المتوسط. وشددت على أهمية توفير بدائل آمنة لتلك الرحلات الخطرة في البحر التي تتسم بالانتهاكات والموت.

وفي بيان صحفي قالت المفوضية إن العنف في منطقة الساحل قد أجبر نحو 2.9 مليون شخص على الفرار من ديارهم، ومع عدم وجود آفاق لتحقيق السلام والاستقرار، يُتوقع زيادة هذا العدد.

وبسبب النزوح طويل الأمد، والظروف الصعبة في الدول المجاورة التي يلجأون إليها، والأثر الاقتصادي لجائحة كـوفيد-19 وعدم توفر البدائل، يواصل الكثيرون من النازحين خوض رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر أملا في الوصول إلى أوروبا.

ويتعرض أولئك اللاجئون والمهاجرون لمخاطر الاتجار بالبشر والانتهاكات مثل الاختطاف للحصول على فديات، والعمل الإجباري، والعبودية الجنسية والعنف القائم على نوع الجنس.

فينسيت كوتشيتيل المبعوث الخاص لمفوضية شؤون اللاجئين قال إن المهاجرين واللاجئين يروون قصصا مروعة عما تعرضوا له من وحشية وانتهاكات على الطريق إلى البحر المتوسط. وأضاف أن الكثيرين منهم تعرضوا، بيد المهربين والمتاجرين بالبشر، من انتهاكات واستغلال واغتصاب وأحيانا القتل أو تركهم ليلقوا حتفهم.

وذكر أن الكثيرين منهم فروا من العنف والاضطهاد، ويحتاجون إلى الحماية العاجلة. وشدد على ضرورة أن يتوفر لهم الدعم المنقذ للحياة والحماية في دول المنشأ التي يفرون منها.

وتسعى استراتيجية المفوضية، في هذا الشأن، إلى توسيع نطاق التوعية وتحديد ومساعدة اللاجئين على طول طريق رحلتهم، وتعزيز الوصول إلى خدمات التعليم وسبل كسب الرزق في دول المنشأ. وتشدد المفوضية على ضرورة إعطاء الأولوية لتقييم الاحتياجات المرتبطة بالحماية في المناطق النائية وزيادة المساعدات النقدية للاجئين الضعفاء في المناطق الحضرية.

وللتصدي للحاجة إلى خوض الرحلات المحفوفة بالمخاطر برا وبحرا، تناشد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدول، تعزيز الطرق الآمنة والقانونية للاجئين بما في ذلك لم شمل الأسر وتقوية استخدام آليتي المرور الطارئتين في رواندا والنيجر لمن تم إجلاؤهم من ليبيا. 

واستجابة للانتهاكات المبلغ عنها، تهدف المفوضية إلى توسيع الدعم والخدمات للناجين وتيسير وصولهم إلى العدالة.