حسمت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية صباح أمس (الإثنين)، القضية التي شغلت الرأي العام السعودي خلال الأشهر الماضية، إذ أيدت حكم المحكمة الجزائية بالدمام الصادر في محرم الماضي، القاضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلامياً باسم (خاطفة الدمام)، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني لمحرم، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية.

وتضمن الحكم على المتهم الثاني بالسجن سنة ونصف السنة، وغرامة 20 ألف ريال، والمتهم الثالث بالسجن 25 سنة ونصف السنة، والمتهم الرابع بالسجن سنة وغرامة خمسة آلاف ريال.

وقال علي الخنيزي والد موسى – أحد المخطوفين في تصريح لـ«عكاظ»: «العدالة أخذت مجراها وأرضت الجميع، وأخذت جزاءها والقضاء لم يقصر وراضين عن هذا الحكم، والكل راضٍ وحتى الناس والمواطنين والأقارب والأصدقاء».

من جهته، أوضح المحامي تميم الحسينان لـ«عكاظ» أن الحكم يعدّ نهائياً وقطعياً ويدخل في حيز التنفيذ، وحدّد نص الحكم بعقوبة القتل تعزيراً، لافتاً إلى أن التعزير هي عقوبة لم تحدد الشريعة مقدارها، وتركت للقضاة التقدير الملائم لنوع الجريمة ولحال المجرم وسوابقه، بل أعطى الشارع الحكيم الصلاحية للقاضي بفرض العقوبة المناسبة التي يراها كفيلة بتأديب الجاني وإصلاحه، وحماية المجتمع وصيانته، وهى تبدأ بالزجر والنصح، وتتراوح بينهما الحبس، والنفي والتوبيخ، والغرامات المالية، ومصادرة أدوات الجريمة، والحرمان من تولي الوظائف العامة، ومن أداء الشهادة، وقد تصل وفي مثل واقعتنا هذه إلى أشد العقوبات كالسجن والجلد والقتل.

وقال: «لمّا ظهرت بعض الجرائم والأفعال التي اتفق المشرّعون وولاة الأمر والقضاة على أنها تشكل خطراً كبيراً على المجتمع والناس، ظهرت عقوبة تعزيرية استثنائية وهي القتل تعزيراً وليس حداً، بحيث يعاقب مرتكب الجرم بالقتل إذا اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل عليه، أو كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله مثل حالتنا في القضية المشار لها».

مصادقة المحكمة العليا

بيّن قاضي المحكمة الجزائية سابقاً الشيخ تركي القرني أن الحكم الصادر في قضية خاطفة الدمام، الذي أيدته محكمة الاستئناف يحتاج في المرحلة القادمة إلى مصادقة المحكمة العليا، التي تتولي مراجعة وتدقيق ملف القضية كنوع من الضمانات للمتهم المحكوم بالقتل.

وأوضح أن 13 قاضياً في 3 درجات من التقاضي يتولون إصدار ومراجعة وتدقيق الأحكام الصادرة بالقتل ما بين 3 قضاة في محكمة الدرجة الأولى، ثم 5 قضاة في الاستئناف، ويليهم 5 قضاة أيضاً في المحكمة العليا، وتلك ضمانات تكفل أقصى درجات التقاضي وتحقيق العدالة، منوهاً بأن تنفيذ حكم القتل يحتاج إلى صدور موافقة المقام السامي عقب تأييد المحكمة العليا للحكم، ويكون التنفيذ وفق ما نص عليه الحكم ويترك طريقة التنفيذ للجهة المختصة.