أعاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح، رئيساً للوزراء، وتكليفه باختيار الوزراء بعد استقالة الحكومة الأسبوع الماضي.
وهذه ثالث حكومة يشكلها الشيخ صباح الخالد الصباح، إذ شكّل حكومته الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بعد استقالة الحكومة التي كان يرأسها الشيخ جابر المبارك الصباح، وحكومته الثانية التي شكلها في ديسمبر (كانون الأول) 2020 بعد بدء الدورة الجديدة من مجلس الأمة.
وحفلت الأسابيع الأولى للحكومة الكويتية بمصادمات مع مجلس الأمة الذي طالب أعضاؤه بتقديم «استجواب سريع» حول ثلاثة اتهامات لرئيس الحكومة هي «مخالفته لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة، باختياره لعناصر تأزيمية في مجلس الوزراء» وعدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة.
والاتهام الثاني حول «هيمنة السلطة التنفيذية» على البرلمان من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ليفوز بمنصبه من جديد. وتمثل الاتهام الثالث في «مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي»، وهو ما اعتبره مقدمو الاستجواب «إخلالاً بالالتزام الدستوري» الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها.
ويستعد الشيخ صباح الخالد لتقديم حكومته الجديدة قبل اعتماد أمير البلاد لقائمته الجديدة، وسط توقعات أن تكون التركيبة الجديدة لمجلس الأمة ذات صدامات يترافق ذلك مع تغيير كبير في الأعضاء النواب عن المجلس السابق.
وبعد تكليف الشيخ صباح الخالد، أبدى عدد من أعضاء مجلس الأمة رفضهم التام لأي اتفاق بتحصين رئيس مجلس الوزراء من المساءلة السياسية، أو الرقابة الشعبية، مؤكدين عبر بيان صحافي أمس، أن محاور الاستجواب الذي قدمه النواب خالد العتيبي وثامر السويط والدكتور بدر الداهوم والذي تم تأييده بشكل غير مسبوق من قبل 38 نائباً «ما زال قائماً».