مشدداً على مواصلة العمل خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية

“الحقيل” يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً لـ”الشؤون البلدية والقروية والإسكان”

رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان، بعد ضم وزارتي “البلدية والقروية” و”الإسكان”.

وقال: “أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على الثقة الغالية، راجياً من الله أن يوفقني وزملائي في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنفيذ أوامر وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، لإنجاح الخطط والأهداف الرامية إلى تنمية الوطن ورفاهية المواطن في جميع مناطق المملكة وفق رؤية 2030”.

وأوضح أن قطاعي الإسكان والبلديات من القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطنين، وأولت رؤية المملكة 2030 اهتماماً كبيراً بهما ضمن برامجها، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين كافة في هذا الوطن المعطاء، مشدداً على مواصلة الجهد والعمل خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية بما يصبّ في خدمة الوطن والمواطن.

يُذكر أن الحقيل تولى حقيبة الإسكان بأمر ملكي كريم في شهر يوليو من العام 2015، ثم عُيِّن وزيراً مكلفاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية “سابقاً” في 25 فبراير من العام الماضي 2020، كما حصل على شهادة الزمالة المحاسبية الأمريكية في نيو مكسيكو عام 1999، وماجستير إدارة أعمال MBA من جامعة الينوي أربانا عام 1998- 1999، وبرنامج تطوير التنفيذيين PED من المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD – لوزان – سويسرا عام 2007، كما حصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود.

ويحمل معاليه خبرة عملية مقترنة بإنجازات متميزة، بداية من إدارتي الاستثمار والتطوير البنكي بمؤسسة النقد العربي السعودي – سابقاً – من 1990 إلى 1998، كما عمل في عدد من شركات القطاع الخاص في مجالات التطوير العقاري والقطاع البنكي والاستثماري والتأمين والطيران، وله عضويات في مجالس الإدارة لعدد من الشركات المساهمة العامة والمساهمة المغلقة، وكذلك في عدد من المنظمات والجهات غير الربحية، بالإضافة إلى عضوية عدد من الصناديق الاستثمارية ومجالس المراجعة الداخلية.