[ad_1]
سعيًا منهم لتخفيض تكاليفها والمنافسة مع الحركة التجارية الكبيرة في السوق
فَضَحَ المهندس تركي الحصيني أسباب الخداع والغش في المباني السكنية من بعض المقاولين؛ سعيًا منهم لتخفيض تكاليفها والمنافسة مع الحركة التجارية الكبيرة في السوق، مبينًا أنهم “لو اشتغلوا بجودة فلن ينافسوا من تحتهم”.
كشف في هذا الصدد عن أساليب الخداع والغش الكثيرة التي تطول جميع البنود في المبنى ومنها الحديد والتصميم الإنشائي والدفان للأرض والألمنيوم والأبواب، لافتًا إلى أنه شاهده حالات كثيرة لهذا الغش منها سقوط للجبس وهبوط الأرضيات فهو سوق مفتوح ليس عليه رقابة.
وأكد المهندس الحصيني لقناة الإخبارية وجود الغش في جميع مواد البناء. وأضاف: “صرحت هيئة المواصفات قبل سنة بأن 70 ٪ من مواد البناء الموجودة بالسوق مغشوشة وهذا رقم كبير ومخيف، مشيرًا حسب قوله إلى أن المشكلة عدم وجود رقابة على المصانع البلك والخرسانة والحديد والألمنيوم والأبواب في المملكة.
ونوه الحصيني بصعوبة تقييم المباني والكشف على المنازل الجاهزة بعد الانتهاء منها لوجود أمور خفية مثل الأساسات وطريقة الدفان والخرسانة وما خلف البلك والدهان وتحت الأرض، موضحًا أن مشاكل المباني كهبوط الأرضيات والتصدعات لا تحدث إلا بعد سنتين.
ولفت المهندس الحصيني إلى أن غالب الفلل المعروضة للبيع فيها غش على مستوى الدهان والأبواب، مستدركًا: لكن ما يحزنني حصول تصدعات وتشققات وحدوث هبوط الأرضيات وكامل البلاط والتي تكلف مبلغ 80 ألفًا إلى 100 ألف ريال لتعديلها والتي قد تعود بعد سنوات من معالجتها.
وأكد الحصيني أن إعطاء ضمان على الهيكل الإنشائي للمباني هو أمر موجود ومفروغ منه، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الشركات العقارية المحترفة التي تعمل في السوق تعطي الضمان لمدة 10 سنوات.
ولفت إلى أن سبب تهرب بعض المقاولين والملاك من إعطاء الضمان للمباني يعود إلى افتقادهم الخبرة في البناء وعدم قدرتهم على تنفيذها على المواصفات والأكواد العالمية.
وتساءل المهندس الحصيني عن سبب غياب فرض الضمان على الهيكل الإنشائي للمباني، مطالبًا بفرضه من أجل حماية المواطنين الذين يشترون عن طريق القروض وتذهب رواتبهم في السداد والصيانة.
وطالب وزارة الإسكان والتجارة بالدور التنظيمي والرقابي على عمليات البناء في السوق العقاري وفرض الضمان كما هو موجود في المباني التجارية، مشيرًا إلى أن كود البناء السعودي لم يُطبّق ولم يفرض حتى الآن والذي يُسهم وجوده في حل كثير من مشاكل البناء.
مهندس يفضح أساليب الخداع في المباني: غالب الفيلات المعروضة للبيع فيها غش
عبدالحكيم شار
سبق
2020-10-27
فَضَحَ المهندس تركي الحصيني أسباب الخداع والغش في المباني السكنية من بعض المقاولين؛ سعيًا منهم لتخفيض تكاليفها والمنافسة مع الحركة التجارية الكبيرة في السوق، مبينًا أنهم “لو اشتغلوا بجودة فلن ينافسوا من تحتهم”.
كشف في هذا الصدد عن أساليب الخداع والغش الكثيرة التي تطول جميع البنود في المبنى ومنها الحديد والتصميم الإنشائي والدفان للأرض والألمنيوم والأبواب، لافتًا إلى أنه شاهده حالات كثيرة لهذا الغش منها سقوط للجبس وهبوط الأرضيات فهو سوق مفتوح ليس عليه رقابة.
وأكد المهندس الحصيني لقناة الإخبارية وجود الغش في جميع مواد البناء. وأضاف: “صرحت هيئة المواصفات قبل سنة بأن 70 ٪ من مواد البناء الموجودة بالسوق مغشوشة وهذا رقم كبير ومخيف، مشيرًا حسب قوله إلى أن المشكلة عدم وجود رقابة على المصانع البلك والخرسانة والحديد والألمنيوم والأبواب في المملكة.
ونوه الحصيني بصعوبة تقييم المباني والكشف على المنازل الجاهزة بعد الانتهاء منها لوجود أمور خفية مثل الأساسات وطريقة الدفان والخرسانة وما خلف البلك والدهان وتحت الأرض، موضحًا أن مشاكل المباني كهبوط الأرضيات والتصدعات لا تحدث إلا بعد سنتين.
ولفت المهندس الحصيني إلى أن غالب الفلل المعروضة للبيع فيها غش على مستوى الدهان والأبواب، مستدركًا: لكن ما يحزنني حصول تصدعات وتشققات وحدوث هبوط الأرضيات وكامل البلاط والتي تكلف مبلغ 80 ألفًا إلى 100 ألف ريال لتعديلها والتي قد تعود بعد سنوات من معالجتها.
وأكد الحصيني أن إعطاء ضمان على الهيكل الإنشائي للمباني هو أمر موجود ومفروغ منه، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الشركات العقارية المحترفة التي تعمل في السوق تعطي الضمان لمدة 10 سنوات.
ولفت إلى أن سبب تهرب بعض المقاولين والملاك من إعطاء الضمان للمباني يعود إلى افتقادهم الخبرة في البناء وعدم قدرتهم على تنفيذها على المواصفات والأكواد العالمية.
وتساءل المهندس الحصيني عن سبب غياب فرض الضمان على الهيكل الإنشائي للمباني، مطالبًا بفرضه من أجل حماية المواطنين الذين يشترون عن طريق القروض وتذهب رواتبهم في السداد والصيانة.
وطالب وزارة الإسكان والتجارة بالدور التنظيمي والرقابي على عمليات البناء في السوق العقاري وفرض الضمان كما هو موجود في المباني التجارية، مشيرًا إلى أن كود البناء السعودي لم يُطبّق ولم يفرض حتى الآن والذي يُسهم وجوده في حل كثير من مشاكل البناء.
27 أكتوبر 2020 – 10 ربيع الأول 1442
01:26 AM
سعيًا منهم لتخفيض تكاليفها والمنافسة مع الحركة التجارية الكبيرة في السوق
فَضَحَ المهندس تركي الحصيني أسباب الخداع والغش في المباني السكنية من بعض المقاولين؛ سعيًا منهم لتخفيض تكاليفها والمنافسة مع الحركة التجارية الكبيرة في السوق، مبينًا أنهم “لو اشتغلوا بجودة فلن ينافسوا من تحتهم”.
كشف في هذا الصدد عن أساليب الخداع والغش الكثيرة التي تطول جميع البنود في المبنى ومنها الحديد والتصميم الإنشائي والدفان للأرض والألمنيوم والأبواب، لافتًا إلى أنه شاهده حالات كثيرة لهذا الغش منها سقوط للجبس وهبوط الأرضيات فهو سوق مفتوح ليس عليه رقابة.
وأكد المهندس الحصيني لقناة الإخبارية وجود الغش في جميع مواد البناء. وأضاف: “صرحت هيئة المواصفات قبل سنة بأن 70 ٪ من مواد البناء الموجودة بالسوق مغشوشة وهذا رقم كبير ومخيف، مشيرًا حسب قوله إلى أن المشكلة عدم وجود رقابة على المصانع البلك والخرسانة والحديد والألمنيوم والأبواب في المملكة.
ونوه الحصيني بصعوبة تقييم المباني والكشف على المنازل الجاهزة بعد الانتهاء منها لوجود أمور خفية مثل الأساسات وطريقة الدفان والخرسانة وما خلف البلك والدهان وتحت الأرض، موضحًا أن مشاكل المباني كهبوط الأرضيات والتصدعات لا تحدث إلا بعد سنتين.
ولفت المهندس الحصيني إلى أن غالب الفلل المعروضة للبيع فيها غش على مستوى الدهان والأبواب، مستدركًا: لكن ما يحزنني حصول تصدعات وتشققات وحدوث هبوط الأرضيات وكامل البلاط والتي تكلف مبلغ 80 ألفًا إلى 100 ألف ريال لتعديلها والتي قد تعود بعد سنوات من معالجتها.
وأكد الحصيني أن إعطاء ضمان على الهيكل الإنشائي للمباني هو أمر موجود ومفروغ منه، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الشركات العقارية المحترفة التي تعمل في السوق تعطي الضمان لمدة 10 سنوات.
ولفت إلى أن سبب تهرب بعض المقاولين والملاك من إعطاء الضمان للمباني يعود إلى افتقادهم الخبرة في البناء وعدم قدرتهم على تنفيذها على المواصفات والأكواد العالمية.
وتساءل المهندس الحصيني عن سبب غياب فرض الضمان على الهيكل الإنشائي للمباني، مطالبًا بفرضه من أجل حماية المواطنين الذين يشترون عن طريق القروض وتذهب رواتبهم في السداد والصيانة.
وطالب وزارة الإسكان والتجارة بالدور التنظيمي والرقابي على عمليات البناء في السوق العقاري وفرض الضمان كما هو موجود في المباني التجارية، مشيرًا إلى أن كود البناء السعودي لم يُطبّق ولم يفرض حتى الآن والذي يُسهم وجوده في حل كثير من مشاكل البناء.
[ad_2]
Source link
