تعهد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في خطاب أمام البرلمان بالتغلب على الموجة الأحدث من تفشي فيروس «كورونا»، ووضع خططا بيئية ورقمية قال إنها سوف تدعم الاقتصاد.
وقال سوجا، الذي شهد انخفاض شعبيته بسبب تعامله مع الوباء مع ارتفاع عدد حالات الإصابة، إن حكومته سوف تصدر قانونا يضيف عقوبات وحوافز إلى قانون إدارة الشؤون المتعلقة بالفيروس.
وقال رئيس الوزراء، الذي تولى منصبه في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن خططه للتحولات الخضراء والرقمية سوف تكون مصادر جديدة للنمو، وإن الحكومة سوف تدعم الشركات التي تتوصل إلى تقنيات متطورة مثل الخلايا الشمسية من الجيل التالي وبطاريات التخزين وإعادة تدوير الكربون.
وأضاف سوجا أن اليابان سوف توسع استخدام الهيدروجين وطاقة الرياح البحرية، وسوف تدخل تسعير الكربون وزراعة الغابات من أجل تحقيق هدف تحييد الكربون بحلول عام 2050 وقال إنه من المتوقع أن تحقق استراتيجية النمو الأخضر في البلاد دفعة اقتصادية سنوية قدرها 190 تريليون ين (8.‏1 تريليون دولار) بحلول الوقت الذي يتحقق فيه الهدف.
جاء هذا في الوقت الذي قال فيه تارو آسو وزير مالية اليابان في كلمة له أمام البرلمان الياباني، أمس، إن الحكومة ما زالت تستهدف الوصول إلى ميزانية متوازنة دون عجز بحلول العام المالي 2025 رغم الزيادة الكبيرة في الدين العام الياباني نتيجة الإنفاق المرتبط بجائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وبحسب نص الكلمة، فإن الحكومة اليابانية ستواصل السعي إلى الجمع بين التعافي الاقتصادي وتقليص الإنفاق العام.
وأضاف وزير المالية: «لكي نتجاوز الأزمة الراهنة نحتاج إلى أن نتحلى بالقوة في التعامل مع الموضوعات الهيكلية».
ووفقًا لأكثر تقديرات الحكومة اليابانية تفاؤلا، فإنه لا توجد فرصة لتحقيق التوازن في الميزانية قبل العام المالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) 2030.
كانت أحدث ميزانية تكميلية لليابان قد أضافت 210 مليارات دولار إلى الإنفاق العام. وكانت اليابان قد أقرت ميزانية قياسية للعام المالي الجديد الذي يبدأ في أول أبريل (نيسان) المقبل بقيمة تريليون دولار.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع «رويترز» تانكان استقرار ثقة المصنعين اليابانيين في يناير (كانون الثاني) ليصبحوا أقل تشاؤما خلال أكثر من عام حيال تداعيات (كوفيد – 19) لكن شركات الخدمات ازدادت تشاؤما بالتزامن مع بدء إغلاقات جديدة تشمل غالبية سكان البلاد.
بلغت درجة التشاؤم في أوساط المصنعين بثالث أكبر اقتصاد في العالم أدنى مستوياتها منذ يوليو (تموز) 2019 لكن التوقعات، وبخاصة لقطاع الخدمات، ترزح تحت ظلال حالة طوارئ بسبب الجائحة تشمل طوكيو وعددا من المدن الأخرى حتى السابع من فبراير (شباط).
جاء تحسن ثقة المصنعين بفضل رؤى متفائلة في قطاعات الكيماويات والمنتجات المعدنية والآلات الكهربائية، بحسب الاستطلاع الشهري الذي تجريه «رويترز»، والذي يقتفي أثر مسح تانكان ربع السنوي الذي يجريه بنك اليابان المركزي.
وكتب مدير بشركة لصناعة الآلات الكهربائية شارك في المسح الذي يشمل 482 شركة غير مالية ما بين كبيرة ومتوسطة «سوق السيارات تتعافى سريعا، لا سيما في الصين، والطلب على المكونات الكهربائية ينمو». وأجاب 253 مشاركا على أسئلة الاستطلاع دون ذكر أسمائهم.
وارتفع مؤشر «رويترز» تانكان لثقة المصنعين إلى سالب 1 من سالب 9 في الشهر السابق، بينما انخفض مؤشر قطاع الخدمات إلى سالب 11 من سالب 4 في ديسمبر (كانون الأول)، وفقا لنتائج المسح الذي أُجري بين 24 ديسمبر و13 يناير.
تعني أي قراءة سلبية أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين. ونما اقتصاد اليابان 22.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، منتعشا من انكماش بين يوليو وسبتمبر هو الأسوأ لحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية إذ عصفت الجائحة بالنشاط الاقتصادي.