قبل أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، استقالة الحكومة، التي يترأسها الشيخ صباح خالد الصباح.
وصدر أمر أميري أمس، بقبول الاستقالة واستمرار الحكومة في تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة، بحسب ما أعلنه الديوان الأميري الكويتي.
من جهته، أعلن مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، أنه لن تعقد جلسة للمجلس لعدم حضور الحكومة. ونقل حساب مجلس الأمة على «تويتر» تصريحاً للغانم بين فيه أنه «بناء على استقالة الحكومة وصدور الأمر الأميري بقبول الاستقالة وبناء على كل السوابق الماضية لن تكون هناك جلسة، وسأحضر وأرفع جلسة غد لعدم حضور الحكومة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة».
وكان الشد والجذب قد غلف أجواء الشارع الكويتي مع العام الميلادي الجديد على أثر الاعتراضات التي قدمها عدد من أعضاء مجلس الأمة على أداء الحكومة المشكلة حديثاً وعدد من المسائل الأخرى ومطالبتهم رسمياً بحضور الحكومة لجلسات استجواب، ما نتج عنه استقالة الحكومة.
وقدم رئيس الوزراء الكويتي استقالة حكومته مؤخراً بعد إعلان ثلاثة نواب تقديم استجواب لرئيس الوزراء، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة، ويؤيد 37 نائباً من أصل 50 هذا الاستجواب. وأُرجعت الحكومة أسباب الاستقالة في ضوء ما آلت إليه «العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وما تتطلبه المصلحة الوطنية».
وأعلن رئيس مجلس الأمة أنه تسلم (أمس) رسالة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح تضمنت نسخة من الأمر الأميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
يُذكر أن الحكومة الكويتية الأخيرة شُكلت في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعدما تمت إعادة تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، بعدما قدم استقالة الحكومة في ديسمبر (كانون الأول) في خطوة إجرائية عقب إجراء انتخابات برلمانية.