[ad_1]
في إطار سعي الدولة لتقليص أعداد العمالة الوافدة
ذكر تقرير كويتي، يتعلق بحالة سوق العمل في الربع الثالث من 2020، أن نحو 83.574 مقيمًا غادروا البلاد نهائيًّا خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2020.
ووفق صحيفة “القبس”؛ فقد أكد التقرير أن مغادرة هذا العدد جعلت أعداد المقيمين بالكويت تنخفض في سوق العمل إلى 1.5 مليون عامل.
وتستهدف الدولة الكويتية تقليص أعداد العمالة الوافدة، وإحلال العمالة الكويتية مكانها؛ نظرًا لما لذلك من تأثيرات على التركيبة السكانية في البلاد؛ حيث أشار التقرير إلى تواصل العمل لزيادة حجم الاستغناء عن العمالة المقيمة في الجهات الحكومية.
وعلى مستوى الجهات الحكومية تحديدًا؛ أفاد التقرير بأنه وفي خلال ثلاثة أشهر؛ تم إنهاء عقود 2.144 مقيمًا يعملون بجهات حكومية مختلفة.
ولفت التقرير إلى أن وزارتي التربية والصحة، تأتيان في مقدمة الجهات الخدمية من حيث أعداد المقيمين، تليهما الخطوط الكويتية، المخابز، النقل العام.
وطبقًا للتقرير؛ فقد تقلصت أعداد العمالة المقيمة في الجهات الحكومية؛ بحيث لم تعد تشكل أكثر من 29% من إجمالي المسجلين في القطاع الحكومي، البالغ عددهم 95.173 عاملًا، منهم 65% في وزارتي “التربية” و”الصحة” كمعلمين وطواقم طبية.
وأشار التقرير إلى زيادة أعداد الكويتيين في كل القطاعات إلى 4248 كويتيًّا؛ ليبلغ إجماليهم حتى نهاية سبتمبر الماضي 400.909 عاملين.
وذكر التقرير أن العمالة المنزلية شهدت انخفاضًا في أعداد العاملات المنزليات في غضون ثلاثة أشهر، بنحو 7.385 عاملة منزلية؛ بينما دخل 382 رجلًا إلى هذا القطاع.
جدير بالذكر أن مجلس الأمة الكويتي، كان قد وافق في أكتوبر الماضي، على مشروع قانون جديد لتنظيم التركيبة السكانية وضبط نِسَب العمالة الوافدة وتنظيم عمليات وجودهم في البلاد.
ووفق ما ذكره مجلس الأمة؛ فقد تمت الموافقة على عدد من التعديلات على القانون؛ “أهمها حذف البند الثاني من المادة 1، والذي ينص على أن الوزن النسبي للحد الأقصى للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات يكون وفق نسبة وتناسب مع عدد المواطنين، والتي يتم تحديدها من قِبَل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص”.
وكانت مصادر وزارية كويتية قد كشفت لوسائل إعلام محلية، عن خطة طموحة تعتزم الحكومة الكويتية تطبيقها، لترحيل 70% من العمالة الوافدة في الكويت.
ونقلت “القبس” عن المصادر، تأكيد عزم الحكومة على توطين 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص، وترحيل العمالة الهامشية والأمية؛ مشيرة إلى أن المدة الزمنية التي استهدفها التصور الحكومي لعلاج اختلالات التركيبة السكانية، هي 5 سنوات.
وتسعى الكويت، التي تبلغ نسبة الوافدين فيها 70% مقارنة بـ30% للمواطنين -منذ أعوام- لتعديل التركيبة السكانية؛ وهو ما دفع ديوان الخدمة المدنية عام 2017 لإصدار قرار يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية خلال 5 أعوام.
تقرير كويتي: 83 ألف مقيم غادروا البلاد خلال 3 أشهر
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-01-18
ذكر تقرير كويتي، يتعلق بحالة سوق العمل في الربع الثالث من 2020، أن نحو 83.574 مقيمًا غادروا البلاد نهائيًّا خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2020.
ووفق صحيفة “القبس”؛ فقد أكد التقرير أن مغادرة هذا العدد جعلت أعداد المقيمين بالكويت تنخفض في سوق العمل إلى 1.5 مليون عامل.
وتستهدف الدولة الكويتية تقليص أعداد العمالة الوافدة، وإحلال العمالة الكويتية مكانها؛ نظرًا لما لذلك من تأثيرات على التركيبة السكانية في البلاد؛ حيث أشار التقرير إلى تواصل العمل لزيادة حجم الاستغناء عن العمالة المقيمة في الجهات الحكومية.
وعلى مستوى الجهات الحكومية تحديدًا؛ أفاد التقرير بأنه وفي خلال ثلاثة أشهر؛ تم إنهاء عقود 2.144 مقيمًا يعملون بجهات حكومية مختلفة.
ولفت التقرير إلى أن وزارتي التربية والصحة، تأتيان في مقدمة الجهات الخدمية من حيث أعداد المقيمين، تليهما الخطوط الكويتية، المخابز، النقل العام.
وطبقًا للتقرير؛ فقد تقلصت أعداد العمالة المقيمة في الجهات الحكومية؛ بحيث لم تعد تشكل أكثر من 29% من إجمالي المسجلين في القطاع الحكومي، البالغ عددهم 95.173 عاملًا، منهم 65% في وزارتي “التربية” و”الصحة” كمعلمين وطواقم طبية.
وأشار التقرير إلى زيادة أعداد الكويتيين في كل القطاعات إلى 4248 كويتيًّا؛ ليبلغ إجماليهم حتى نهاية سبتمبر الماضي 400.909 عاملين.
وذكر التقرير أن العمالة المنزلية شهدت انخفاضًا في أعداد العاملات المنزليات في غضون ثلاثة أشهر، بنحو 7.385 عاملة منزلية؛ بينما دخل 382 رجلًا إلى هذا القطاع.
جدير بالذكر أن مجلس الأمة الكويتي، كان قد وافق في أكتوبر الماضي، على مشروع قانون جديد لتنظيم التركيبة السكانية وضبط نِسَب العمالة الوافدة وتنظيم عمليات وجودهم في البلاد.
ووفق ما ذكره مجلس الأمة؛ فقد تمت الموافقة على عدد من التعديلات على القانون؛ “أهمها حذف البند الثاني من المادة 1، والذي ينص على أن الوزن النسبي للحد الأقصى للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات يكون وفق نسبة وتناسب مع عدد المواطنين، والتي يتم تحديدها من قِبَل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص”.
وكانت مصادر وزارية كويتية قد كشفت لوسائل إعلام محلية، عن خطة طموحة تعتزم الحكومة الكويتية تطبيقها، لترحيل 70% من العمالة الوافدة في الكويت.
ونقلت “القبس” عن المصادر، تأكيد عزم الحكومة على توطين 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص، وترحيل العمالة الهامشية والأمية؛ مشيرة إلى أن المدة الزمنية التي استهدفها التصور الحكومي لعلاج اختلالات التركيبة السكانية، هي 5 سنوات.
وتسعى الكويت، التي تبلغ نسبة الوافدين فيها 70% مقارنة بـ30% للمواطنين -منذ أعوام- لتعديل التركيبة السكانية؛ وهو ما دفع ديوان الخدمة المدنية عام 2017 لإصدار قرار يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية خلال 5 أعوام.
18 يناير 2021 – 5 جمادى الآخر 1442
02:39 PM
في إطار سعي الدولة لتقليص أعداد العمالة الوافدة
ذكر تقرير كويتي، يتعلق بحالة سوق العمل في الربع الثالث من 2020، أن نحو 83.574 مقيمًا غادروا البلاد نهائيًّا خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2020.
ووفق صحيفة “القبس”؛ فقد أكد التقرير أن مغادرة هذا العدد جعلت أعداد المقيمين بالكويت تنخفض في سوق العمل إلى 1.5 مليون عامل.
وتستهدف الدولة الكويتية تقليص أعداد العمالة الوافدة، وإحلال العمالة الكويتية مكانها؛ نظرًا لما لذلك من تأثيرات على التركيبة السكانية في البلاد؛ حيث أشار التقرير إلى تواصل العمل لزيادة حجم الاستغناء عن العمالة المقيمة في الجهات الحكومية.
وعلى مستوى الجهات الحكومية تحديدًا؛ أفاد التقرير بأنه وفي خلال ثلاثة أشهر؛ تم إنهاء عقود 2.144 مقيمًا يعملون بجهات حكومية مختلفة.
ولفت التقرير إلى أن وزارتي التربية والصحة، تأتيان في مقدمة الجهات الخدمية من حيث أعداد المقيمين، تليهما الخطوط الكويتية، المخابز، النقل العام.
وطبقًا للتقرير؛ فقد تقلصت أعداد العمالة المقيمة في الجهات الحكومية؛ بحيث لم تعد تشكل أكثر من 29% من إجمالي المسجلين في القطاع الحكومي، البالغ عددهم 95.173 عاملًا، منهم 65% في وزارتي “التربية” و”الصحة” كمعلمين وطواقم طبية.
وأشار التقرير إلى زيادة أعداد الكويتيين في كل القطاعات إلى 4248 كويتيًّا؛ ليبلغ إجماليهم حتى نهاية سبتمبر الماضي 400.909 عاملين.
وذكر التقرير أن العمالة المنزلية شهدت انخفاضًا في أعداد العاملات المنزليات في غضون ثلاثة أشهر، بنحو 7.385 عاملة منزلية؛ بينما دخل 382 رجلًا إلى هذا القطاع.
جدير بالذكر أن مجلس الأمة الكويتي، كان قد وافق في أكتوبر الماضي، على مشروع قانون جديد لتنظيم التركيبة السكانية وضبط نِسَب العمالة الوافدة وتنظيم عمليات وجودهم في البلاد.
ووفق ما ذكره مجلس الأمة؛ فقد تمت الموافقة على عدد من التعديلات على القانون؛ “أهمها حذف البند الثاني من المادة 1، والذي ينص على أن الوزن النسبي للحد الأقصى للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات يكون وفق نسبة وتناسب مع عدد المواطنين، والتي يتم تحديدها من قِبَل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص”.
وكانت مصادر وزارية كويتية قد كشفت لوسائل إعلام محلية، عن خطة طموحة تعتزم الحكومة الكويتية تطبيقها، لترحيل 70% من العمالة الوافدة في الكويت.
ونقلت “القبس” عن المصادر، تأكيد عزم الحكومة على توطين 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص، وترحيل العمالة الهامشية والأمية؛ مشيرة إلى أن المدة الزمنية التي استهدفها التصور الحكومي لعلاج اختلالات التركيبة السكانية، هي 5 سنوات.
وتسعى الكويت، التي تبلغ نسبة الوافدين فيها 70% مقارنة بـ30% للمواطنين -منذ أعوام- لتعديل التركيبة السكانية؛ وهو ما دفع ديوان الخدمة المدنية عام 2017 لإصدار قرار يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية خلال 5 أعوام.
[ad_2]
Source link
