قال مكتب الإحصاء في بكين اليوم الاثنين، إن اقتصاد الصين نما بنسبة 3.‏2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2020.
وتعد الصين الاقتصاد الكبير الوحيد في العالم الذي لم ينكمش في 2020، رغم تحديات جائحة فيروس «كورونا» التي تمكنت البلاد من السيطرة عليها إلى حد كبير.
وفاق النمو المعدل الذي توقعه عديد من المؤسسات؛ حيث توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الصين نمواً بنسبة 9.‏1 في المائة فقط خلال العام الماضي. وبعد تحقيق نمو بنسبة 9.‏4 في المائة في الربع الثالث، توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 5.‏6 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي.
وفي حين سجلت أغلب دول العالم انكماشاً، عاد النشاط الاقتصادي في الصين بشكل عام إلى مستوياته الطبيعية، وتجاوز جائحة فيروس «كورونا» خلال الصيف الماضي؛ حيث لم يتم تسجيل سوى حالات تفشٍّ أقل وإصابات متفرقة في الصين منذ ذلك الوقت.
وتظهر أحدث بيانات التجارة في البلاد ارتفاع الصادرات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 1.‏18 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حسبما أعلنت هيئة الجمارك في بكين الأسبوع الماضي. وزادت الواردات بنسبة 5.‏6 في المائة.
وبلغ الفائض التجاري للصين خلال الشهر الماضي 2.‏78 مليار دولار، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» رأيهم يبلغ 72 مليار دولار فقط. وبلغ إجمالي الفائض التجاري للصين خلال العام الماضي كله 535 مليار دولار، بزيادة نسبتها 27 في المائة عن الفائض التجاري لعام 2019، وأكبر فائض تجاري للصين منذ 2015.
وجاء الأداء القوي للصادرات الصينية بفضل حقيقة أن الاقتصاد الصيني تكيف بسرعة مع الموقف الجديد للطلب في الدول الأخرى، بما في ذلك زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية، وخصوصاً الأجهزة المكتبية المنزلية، إلى جانب زيادة الطلب على مستلزمات الوقاية الطبية.
ومع توقع استمرار الأداء القوي للصادرات خلال العام الحالي، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الصين خلال العام الحالي بمعدل 9.‏7 في المائة.
ومن المتوقع أن تعطي الخطة الاقتصادية الجديدة المنتظر إقرارها خلال اجتماعات مؤتمر الشعب الصيني السنوية في مارس (آذار) المقبل دفعة جديدة للنمو الاقتصادي.
تحدد الخطة المجالات التي عانت فيها الصين من أكبر الانتكاسات في السنوات الأخيرة؛ حيث سلطت الخلافات التجارية والتكنولوجيا مع دول مثل أستراليا والولايات المتحدة الضوء على اعتماد الصين على دول أخرى.
وتريد الصين تبني مسار اقتصادي جديد، يعزز الطلب المحلي والابتكار بشكل أكبر، وتظهر البيانات الأولية من النخبة الأساسية في الحزب الشيوعي الحاكم في الصين ملامح الخطة الجديدة.
وعلى الرغم من النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد الصيني، فإن هناك تحذيرات من استمرار التحديات.
ووفقاً لماكس زينجلين من معهد «ميريكس» الصيني في برلين، فإن وضع فيروس «كورونا» في الصين يحتاج أيضاً إلى مزيد من المراقبة. في الآونة الأخيرة، كانت هناك مئات الإصابات الجديدة في مقاطعة هيبي التي تحيط بالعاصمة بكين.
وقال زينجلين إن «الزيادة في حالات الإصابة بفيروس (كورونا)، وإن كانت محدودة إقليمياً، ستؤثر بلا شك على الطلب قبل احتفالات رأس السنة الصينية بشكل خاص».
وأشار إلى أنه من المتوقع على وجه الخصوص أن يتأثر قطاع الخدمات إذا تم التخلي عن السفر وزيارات المطاعم خلال موسم العطلات.
يُذكر أن رأس السنة القمرية الصينية الجديدة سيحل يوم 12 فبراير (شباط) المقبل.