أطلقت الحكومة المصرية، أمس، المرحلة الثانية من «تعويضات النوبة»، لأكثر من 5 آلاف متضرر ممن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة من بناء وتعلية خزان أسوان، وإنشاء السد العالي، الواقع جنوب البلاد.
وتتعلق التعويضات بأبناء النوبة بمحافظة أسوان جنوب البلاد، الذين تم تهجيرهم من أراضيهم منذ أكثر من مائة عام، عندما بني خزان أسوان الذي افتتح عام 1902 في عهد الخديو عباس حلمي الثاني.
وتسبب الخزان وتعليته مرتين (عامي 1912 و1934)، ثم بناء السد العالي الذي افتتح عام 1970 في تهجير بعض قرى وسكان النوبة، وتآكل مساحة الأراضي الزراعية، وهو ما تبعه نزوح بعضهم إلى القاهرة ومدن أخرى.
ووفق محافظ أسوان أشرف عطية، فإن بالمرحلة الثانية تم تخصيص 16 مقراً موزعين بمحافظة أسوان لتلقي رغبات تعويضات النوبيين الذين لم يتم تعويضهم خلال المرحلة الأولى، وعددهم 5329 شخصاً، حيث يستمر تلقي الطلبات لمدة شهر.
وينقسم المستحقون للتعويضات خلال المرحلة الثانية إلى متضرري بناء وتعلية خزان أسوان، والذين يطالبون بتملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم بإجمالي 1409 مستحقين، وكذلك 211 مستحقا لحق انتفاع داخل الجزر النوبية، أما بالنسبة للمستحقين من متضرري إنشاء السد العالي فمنهم من سيحصل على تعويضات سكنية بإجمالي 1525 مستحقا حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالي بواقع 225 ألفا عن المسكن، كما تشمل التعويضات حصول 2184 مستحقاً على التعويضات الزراعية بمنطقتي خورقندي والأمل، ويتم بالتوازي تعويض من له رغبة في التعويض المالي بواقع 25 ألف جنيه للفدان.
وأبدت الحكومة المصرية، في أكثر من مناسبة، حرصها على تنفيذ وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصول أبناء النوبة على حقوقهم كاملة بشكل منظم، وهي تعويضات نص عليها لدستور 2014. وبلغ إجمالي من تقدموا للحصول على التعويضات خلال المرحلة الأولى 11 ألفا و500 مستحق.