انضمّ الإفتاء الشيعي إلى الدعوات لـ«تطوير النظام السياسي» في لبنان، في ظل أزمة سياسية متفاقمة حالت دون تشكيل الحكومة اللبنانية حتى الآن، ولم تظهر أي مؤشرات على إمكانية تشكيلها وسط تباين بين الرئيس اللبناني ميشال عون، والرئيس المكلف سعد الحريري.
والدعوة لتطوير النظام السياسي ليست الأولى، إذ طرح أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله ذلك في أغسطس (آب) الماضي، مشترطاً إجماعاً لبنانياً على مناقشة تطوير النظام، كما طرحه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في الأسبوع الماضي، داعياً إلى عقد حوار وطني لمناقشة إمكانية تطوير النظام، في وقت يعارض «تيار المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» ذلك، داعين إلى تنفيذ اتفاق الطائف بالكامل قبل الخوض بنقاشات مشابهة.
ورأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أمس، أن «صيغة النظام السياسي الطائفي» واحدة من عِلل لبنان الأخيرة، مطالباً بـ«ضرورة تطوير الصيغة السياسية للوطن بهدوء، لأن أزمة لبنان تتجذر بهويته الطائفية، فضلاً عن الفشل الذريع بقوانين السلطة، التي أعطت قوى المال والنفوذ السياسي القدرة للسيطرة على الثروة والموارد والقرار السياسي المالي».
وحذّر من «تفكير البعض بتحويل البلد إلى جزر طائفية لأننا سنواجه أي مشروع تقسيمي بكل ما أوتينا من قوة»، داعياً إلى «تأليف حكومة إنقاذ وقرار، حكومة وظيفتها حماية وحدة لبنان وعيشه المشترك وسلمه الأهلي». وتتصدر الفشل في التوافق على تشكيل حكومة لبنانية في هذا الوقت، الأزمات السياسية التي يعاني منها لبنان، بالنظر إلى أن غياب الحكومة أدى إلى تفاقم الأزمات، وحال دون استدراج مساعدات أجنبية من شأنها أن تنقذ الوضع الاقتصادي والمعيشي. وبينما دعا عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب سيزار معلوف إلى «الإسراع بتشكيل الحكومة قبل فوات الأوان»، قال نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش أمس، إن «الوضع الداخلي يحتاج إلى خرق، وكانت هناك مبادرة من البطريرك الماروني بشارة الراعي أطلق عليها رصاصة الرحمة النائب جبران باسيل»، مضيفاً: «يبدو أن رئيس الجمهورية لا يريد التوافق».
ورأى علوش في تصريح إذاعي أن «الحل يكمن في توقيع رئيس الجمهورية على التشكيلة الحكومية وإحالتها إلى مجلس النواب حيث يتم التصويت عليها ضمن الأطر الدستورية».