كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم (الجمعة)، أن تولي المرأة منصب قاضية بات قريباً، لافتة إلى ارتفاع نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل إلى 31 في المائة.
وقالت وكيلة الوزارة لتمكين المرأة، هند الزاهد، إن «الحكومة السعودية جداً جدية في دعم ملف تمكين المرأة، وعلى عدة مستويات، من دخولها في سوق العمل وبقائها فيه من خلال بيئة داعمة وفرص متكافئة، ووصولها إلى مناصب قيادية»، موضحة أن الأرقام هي من تتكلم في ذلك، سواء من «زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وعدد القياديات ووجودهن في القطاعات التي لم يكن موجودات بها في السابق. والأهم المؤشرات الدولية الحيادية التي وضحت بكل حيادية ما قدمته السعودية في دعم تمكين المرأة على جميع المستويات».
وأشارت في مقابلة مع برنامج «سؤال مباشر» على قناة «العربية»، إلى أن «السنوات الماضية شهدت تطوراً كبيراً في ملف تمكين المرأة لوجود إرادة سياسية قوية»، مبينة أن «النسبة المطلوبة لمشاركة السيدات في سوق العمل كانت 25 في المائة خلال عام 2025، والآن وصلنا إلى 31 في المائة، وهذا تقدم جداً كبير».
وأفادت الزاهد بأن «نسبة السيدات في القطاع الحكومي كانت تقريباً 39 في المائة، وأصبحن 41 في المائة، أغلبهن في قطاعي التعليم والصحة، وبعض منهم في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وبالنسبة للقياديات في هذا القطاع، فإن الرقم ما زال يحتاج إلى عمل كبير، حيث كان 1.6 في المائة خلال عام 2017، واليوم وصلنا إلى 2.5 في المائة». متابعة بالقول: «أما في القطاع الخاص الوضع أفضل، حيث تُقدر نسبة النساء في المناصب القيادية العليا والمتوسطة بنحو 25 في المائة، حسب آخر إحصائية».
وتحدثت عن أن «وزارة العدل لم يكن فيها أي سيدة قبل 3 سنوات. واليوم أكثر من 2000 سيدة وعلى جميع المستويات الوظيفية ومنهن تقلدن مناصب قيادية، وأخيراً تم تعيين سيدات كاتبات عدل»، لافتة إلى أن «وزارة التعليم اليوم لديها أكثر من 5 وكيلات وزارة كمناصب قيادية والعديد من مديري العموم ومتحدثة رسمية».
وأكدت وكيلة وزارة الموارد البشرية أنه «ليس هناك قطاع عام أو خاص يوظف سيدة إلا بعد التأكد من كفاءتها. والمنافسة في الكفاءة ممتازة جداً في سوق العمل العام والخاص»، لافتة إلى أن مباشرة القطاعين بتوظيف المرأة جاءت «بعدما رأوا سيدات مميزات، وقادرات، والاستفادة منهن جداً ضرورية». ورأت أن «دخول عدد أكبر من النساء لسوق العمل في جميع المجالات صحح صورة المرأة النمطية، وبدأنا نرى تقبلاً أكبر لوجودها».
وعن أسباب قلة عدد النساء السعوديات في المناصب القيادية الحكومية، ذكرت أن أغلب النساء في قطاعي التعليم والصحة، وأول قيادية كانت على مستوى المملكة كانت في قطاع التعليم. «أما في الوزارات والقطاعات الأخرى ما زالت الأرقام ضئيلة، لأن دخول النساء جداً كان من فترة قريبة. ولا يملكن المواهب التي تساعدهن للوصول إلى المناصب القيادية في القطاعات الأخرى».
وشددت الزاهد على أن «الفترة المقبلة ستشهد أكبر عدد من القياديات، وبرامجنا في وكالة تمكين المرأة في الوزارة تدعم هذا التوجه. وحتى نستطيع تغيير هذه الأرقام يتوجب العمل على مبادرة على عدة مستويات، سواء من مستويات تشريعية أو مستويات البيئة أو التدريب والتطوير على المستوى المؤسساتي ومستوى الأفراد».