Mjølnerparkenهو مشروع سكني في حي Nørrebro بالعاصمة الدنماركية، وهو موطن لحوالي 2500 شخص، معظمهم إما مهاجرون أو ولدوا لآباء مهاجرين، وكثير منهم من أفريقيا والشرق الأوسط.

بموجب مجموعة من القوانين والتعديلات التي تم تبنيها عام 2018، والتي أطلق عليها اسم “حزمة الغيتو” نسبة  إلى كلمة غيتو الإنجليزية التي تعني “حارة”، يمكن للحكومة تصنيف بعض الأحياء على أنها “غيتو” على أساس النسبة المئوية للمهاجرين والأحفاد “غير الغربيين”. وبموجب هذا التصنيف، يمكن هدم المباني في محاولة لتغيير طابع الأحياء ذات الدخل المنخفض، والتي يغلب عليها المسلمون.

وأعرب الخبراء، في بيان صحفي، عن القلق، بشكل خاص، من أن بيع هذه المباني سيعرض سكانها لخطر الإخلاء القسري في انتهاك لحقهم في السكن اللائق.

استهداف أحياء يسكنها “غير غربيين”

“حزمة الغيتو” هي جزء من مبادرة “دنمارك واحدة دون مجتمعات موازية – لا غيتو في عام 2030″، والتي تستهدف الأحياء التي يسكنها أشخاص “غير غربيين”.

بموجب هذه الحزمة، يتم تصنيف الحي الذي يضم أكثر من ألف ساكن ويستوفي معيارين من أربعة معايير تتعلق بالتوظيف والتعليم والدخل والإجرام “غيتو”، إذا كان أكثر من نصف سكانه مهاجرين ومنحدرين من دول “غير غربية”. وبعد مرور أربع سنوات تتحول هذه الأحياء من “غيتو” إلى “غيتو ذات وضع صعب”، وفقا للحزمة.

ما معنى غير غربي؟

لكن الخبراء قالوا إن القانون المحدث فشل في وضع تعريف ملموس لكلمة “غير الغربي”. إذ تصنف هيئة الإحصاء الدنماركية أي دولة خارج الاتحاد الأوروبي، بأنها غير غربية، باستثناء أندورا، أستراليا، كندا، أيسلندا، ليختنشتاين، موناكو، نيوزيلندا، النرويج، سان مارينو، سويسرا، الولايات المتحدة ودولة الفاتيكان.

والنتيجة، وفقا لبيان الخبراء، هي أن مصطلح “غير غربي” يعني، بشكل غير متناسب، السكان غير البيض وغير الأوروبيين في الدنمارك.

وأشار الخبراء إلى أن تصنيف الأحياء “غيتو” على أساس النسبة المئوية للمهاجرين “غير الغربيين” وأحفادهم يثير مخاوف جدية بشأن التمييز على أساس العرق، والأصل القومي، وأسباب أخرى.

وصم وتمييز

وقال الخبراء الأمميون إن “استخدام مثل هذه اللغة يؤدي أيضا إلى وصم الأفراد الذين ينتمون أو يُعتقد أنهم ينتمون إلى الأقليات العرقية والإثنية والدينية في الدنمارك”.

وأكدوا أن “قوانين الوصم مثل حزمة الغيتو تخاطر بتكثيف وترسيخ كره الأجانب والتمييز العنصري ضد المقيمين في الدنمارك ممن يُنظر إليهم على أنهم “غير غربيين”.

بموجب مبادرة “لا غيتو في عام 2030”، يمكن لجمعيات الإسكان غير الربحية في أحياء “الغيتو” إعادة تطوير المساكن، ويطلب من جميع أحياء “الغيتو الصعبة” تقديم خطط لخفض السكن العائلي إلى 40 في المائة بحلول 2030.

وإذا لم تكن إعادة التطوير عملية، فقد يتم هدم المساكن في مناطق “الغيتو” وقد يُنقل السكان قسرا.

وأعرب الخبراء عن القلق إزاء سياسة إعادة التطوير والهدم والنقل القسري هذه والتي تؤثر على السكن الاجتماعي فيما يتعلق بحقوق عدم التمييز والمساواة والسكن اللائق.

ونظرا لأن القانون الدنماركي يعرّف “الغيتو” اعتمادا على تركيز الأقليات العرقية والقومية، فإن السياسات التي تمكّن من إعادة تطوير أحياء “الغيتو” ستؤثر بالضرورة على تلك الأقليات بمعدل مرتفع بشكل غير متناسب. “تزيد هذه التغييرات من عدم المساواة العرقية بشأن أمن الحيازة والتمتع بالحق في السكن اللائق”.

أحكام مضاعفة

بموجب “حزمة الغيتو”، يمكن للشرطة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أحياء “الغيتو” و “الغيتو الصعبة”، ويواجه الأشخاص المدانون بجرائم هناك أحكاما تبلغ ضعف المدة التي يرتكبها الأفراد الذين يرتكبون نفس الجرائم في أماكن أخرى.

وقال الخبراء إن “تطبيق هذه القوانين التي تستهدف الأقليات العرقية والإثنية والدينية هو انتهاك واضح للحق في المساواة أمام القانون والمعاملة المتساوية أمام المحاكم”.

بموجب القوانين، عندما يبلغ الأطفال في هذه الأحياء من العمر عاما واحدا، يجب فصلهم عن عائلاتهم لمدة 25 ساعة على الأقل في الأسبوع للحصول على تعليم إلزامي في “القيم واللغة الدنماركيتين”.

التمتع بالحقوق الثقافية

وقال الخبراء إن قانون حقوق الإنسان يشجع، بشكل عام، على إنشاء البرامج التي تضيق الانقسامات الاجتماعية وتساعد على الاندماج، لكن التعليمات الإلزامية بشأن تعلم القيم واللغة الدنماركيتين تبدو غير متوافقة مع المساواة العرقية في التمتع بالحقوق الثقافية”.

ودعا خبراء حقوق الإنسان في بيانهم “الدنمارك إلى احترام التزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان على أساس فرضية أن جميع الناس، لمجرد أنهم بشر، يجب أن يتمتعوا بجميع حقوق الإنسان دون تمييز على أي أساس”.

المقررون الذين أصدرو البيان هم:

السيدة إي تندايي أتشيومي المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ بالاكريشنان راجاجوبال، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالسكن اللائق؛ السيد فرناند دي فارينس، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات.

يعد المقررون الخاصون جزءا مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، هي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي الاسم العام للآليات المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التابعة للمجلس والتي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. وخبراء الإجراءات الخاصة يعملون على أساس طوعي؛ وهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يحصلون على مرتبات مقابل عملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الشخصية.