دعا وزراء خارجية مصر، والأردن، وفرنسا وألمانيا، خلال اجتماع في القاهرة، أمس، إلى «الاستئناف الفوري للمحادثات» الفلسطينية – الإسرائيلية، منوهين بأن «تسوية الصراع على أساس حل الدولتين مطلب لا غنى عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة».
وعبر بيان مشترك، أكد الوزراء «التزامهم بحل الدولتين القائم على ضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وقرارات مجلس الأمن الدولي؛ التي من شأنها أن تُفضي إلى العيش إلى جانب إسرائيل آمنة ومعترف بها». كذلك شددوا على «ضرورة الحفاظ على تكوين وطابع ووضعية الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وأهمية التمسك بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في القدس».
ويأتي اجتماع وزراء الدول الأربع بعد أقل من أسبوع على مباحثات هاتفية، أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيريه الفلسطيني رياض المالكي، والإسرائيلي غابي أشكينازي، وضمن سياق مساعٍ مصرية برعاية دولية لاستئناف «مباحثات السلام» في الشرق الأوسط.
وتطرق البيان المشترك إلى «دور الولايات المتحدة في السياق (مباحثات السلام)، وأعربوا عن استعدادهم للعمل مع واشنطن من أجل تيسير المفاوضات التي تؤدي إلى سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة، على أساس المحددات المعترف بها دولياً، ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين». وفيما بدا محاولة لتهيئة الأجواء لنجاح مساعيهم، أكد الوزراء ضرورة «امتناع الأطراف ذات الصلة عن أي إجراءات أحادية الجانب تقوض من مستقبل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع، وجددوا الدعوة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، بهدف الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك بالقدس الشرقية، واتفقوا أيضاً على أن بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة المباني والممتلكات الفلسطينية، كل ذلك يُعد انتهاكاً للقانون الدولي يقوض من إمكانية حل الدولتين».
كما حظيت اتفاقات السلام الموقعة أخيراً بين دول عربية وإسرائيل، بجانب من مباحثات الوزراء، الذين «أكدوا أهمية أن تُسهم الاتفاقات، في حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين وبما يُحقق السلام الشامل والدائم». وتعهد الوزراء كذلك بدعم «جهود مصر والرامية لإنهاء الانقسام بين الفلسطينيين»، مرحبين بـ«التطورات الأخيرة ذات الصلة بجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية، ورحبوا باستعداد السلطة الفلسطينية لإجراء الانتخابات المقبلة».
وخلال مؤتمر صحافي في أعقاب الاجتماع، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن «مصر تؤمن أنه لا سبيل لتحقيق السلام في المنطقة إلا عبر التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية»، وقال إن «مصر تلتزم بشكل كامل ببذل كل الجهود لتحقيق هذا الهدف»، مشيراً إلى الاتصالات التي أجراها خلال الفترة الماضية مع نظيريه الفلسطيني والإسرائيلي. وأشار إلى أن مصر «تتطلع للعمل مع الولايات المتحدة وكل الشركاء الإقليميين والدوليين والرباعية الدولية لتحقيق هذا الهدف». وأضاف شكري أن «الموقف المصري من محددات التسوية ثابت ولم يتغير، فتسوية القضية وفق حل الدولتين، وبما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المتصلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو موقف مصري مستقر على مدى عمر القضية. وتؤمن مصر تماماً بأن تحقيق ذلك يجب أن يحدث دون الإخلال بأمن دولة إسرائيل، فوجود دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة إلى جانب دولة إسرائيل آمنة هو الضمانة الرئيسية لتحقيق الاستقرار في منطقتنا».
وانتقد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، خطط الحكومة الإسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، قائلاً إن هذه الخطوة «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي». وتابع بقوله: «مثل هذه الإجراءات لا تخلق بيئة تدفع قدماً نحو استئناف المفاوضات».
بدوره، أعرب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن تخوفه من «ألا تكون عملية السلام في الشرق الأوسط، على رأس أولويات الإدارة المقبلة في واشنطن»، لافتاً إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد إجراء الانتخابات الإسرائيلية وأيضاً انتخابات فلسطينية، وبالتالي نتوقع أن يتم اتخاذ خطوات خلال النصف الثاني من العام الحالي». أما وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، فشدد على الرغبة «لأن نقيم علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة والتنسيق فيما يتعلق بعملية السلام، ومجموعاتنا أكدت ضرورة تحريك عملية السلام». وأكد أن الاستيطان يخالف القانون الدولي، وإذا استمر «فسوف يقوّض إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وبالتالي نحن نطالب دائماً إسرائيل بالتوقف عن بناء المستوطنات».