[ad_1]
11 يناير 2021 – 27 جمادى الأول 1442
12:51 AM
متضررون: فواتير المياه تجاوزت الآلاف.. والشركة تغلق شكاوانا دون حل!
أبدى مواطنون تضررهم من ارتفاع فواتير المياه بقيم تجاوزت الآلاف، فيما فوجئوا بإغلاق شكاواهم دون حل مشاكلهم؛ ما ينبئ بوجود فجوة كبيرة في العلاقة بين العملاء وشركة المياه الوطنية دون حل حتى الآن!
وتفصيلاً، فقد التقى برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” عددًا من متضرري فواتير المياه. وقالت المواطنة حسناء فرحان: “فاتورة المياه لمنزلي المغلق ارتفعت من 26 ريالاً إلى 3831 ريالاً خلال شهر واحد، والشهر التالي ارتفعت إلى 4243 ريالاً، وتوالت الفواتير حتى بعد 6 أشهر وصلت إلى 16 ألف ريال. ومع أني اعترضت إلا أن الفواتير تتواصل في الصدور بأرقام كبيرة حتى وصلت إلى 36 ألف ريال، وآخر فاتورة (لمنزلي المغلق) جاءت بقيمة 48689 ريالاً، وتم غلق المياه عن المنزل”.
وأردف ماجد الحربي، متضرر ثانٍ من فواتير المياه: “يحسبون عليّ استهلاك الصرف الصحي 100 % من قيمة الفاتورة؛ وقدّمت شكاوى، ولم يتم حل المشكلة. وبعض الجيران تأتي الفاتورة بـ5000 ريال والمياه مغلقة لديهم منذ خمس سنوات!”.
وأضاف حسين الحويطي، متضرر ثالث من فواتير المياه: “فاتورة المياه كانت تأتي من 70 إلى 80 ريالاً، لكنها ارتفعت إلى 2800 ريال. وتأتيني فواتير على اسمي برقم عداد مختلف عن العداد الذي بالمنزل”.
وقال غازي الخازم، أحد المتضررين من فواتير المياه: “عندي منزل مغلق، وجاءت آخر فاتورة عليه بـ1700 ريال، وتم قطع المياه عن منزلين آخرين رغم انتظامي في دفع الفواتير”.
وأرجع عبدالرحمن الغزواني، مهتم بتوعية المستهلك، أهم أسباب لارتفاع قيمة فاتورة المياه إلى القراءة التقديرية، أو الهدر من قِبل المستفيد، أو يكون هناك تسريبات، أو الاحتمال الرابع والنظام المتبع من شركة المياه بأن يكون حساب تكلفة فاتورة الصرف الصحي بنصف فاتورة المياه، لكن هناك إشكالية بحسب ما ورد من بعض الأشخاص، بأن يتم حساب تكلفة الفاتورة عليهم بـ 100 ريال، وإضافة فاتورة الصرف الصحي بـ100 ريال.
وقال عبدالرحمن العجيمي، مهتم بشؤون المستهلك: “هناك حالات يكون المنزل فيها مغلقًا والفاتورة التقديرية تأتي بقيمة ألف أو ألفين أو ثلاثة، ولا يمكن أن تقدم شكوى إلا كل سنتين مرة واحدة!”.
وقال الإعلامي مفرح الشقيقي، مذيع برنامج “ياهلا” على “روتانا خليجية”: “إن البرنامج وجّه تساؤلات واستفسارات المتضررين حول فواتير المياه إلى شركة المياه الوطنية من أجل أن نسمع رأيهم في هذا الموضوع، لكنهم كالعادة لم يتجاوبوا”.
[ad_2]
Source link