وخلال مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الجمعة، قالت المتحدثة باسم المفوضية أولغا سارادو إن الأمطار الموسمية التي هطلت خلال الأسبوعين الماضيين أثرت على أكثر من 11 ألف شخص، بمن فيهم اللاجئون الذين تستضيفهم البلاد والمجتمعات المحلية في ولاية كسلا في شرق البلاد. ويشمل ذلك العديد من العائلات التي وصلت مؤخرا بعد فرارها من العنف في ولاية سنار.

وأضافت المتحدثة باسم المفوضية: “لقد نزح البعض ثلاث أو أربع مرات منذ بدء الصراع. لقد فقدوا ممتلكاتهم، بما فيها حصص الطعام، ويواجهون تحديات كبيرة في الوصول إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه. كما تضرر أكثر من 400 مأوى في مخيم الشجراب للاجئين، مما ترك الأشخاص الضعفاء بالفعل في حالة بؤس”.

وقالت السيدة سارادو إن المفوضية وشركاءها على الأرض يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا، وقد حددوا أرضا جديدة بالتعاون مع السلطات، حيث يتم إنشاء الخيام لإيواء حوالي 800 أسرة نازحة حديثا بسبب الفيضانات.

ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار في الأجزاء الشرقية والغربية من البلاد. وللتخفيف من التأثيرات المماثلة في ولايات أخرى بما فيها القضارف والنيل الأبيض والنيل الأزرق، تقوم المفوضية بتخزين مواد الإغاثة الأساسية ومجموعات المأوى وتنظيف المجاري وبناء السدود لدعم الطرق الداخلية لحماية المخيمات والمواقع التي تستضيف النازحين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية إن الفيضانات في منطقة دارفور تؤثر أيضا على القدرة المحدودة بالفعل لوكالات الإغاثة للوصول إلى المحتاجين. وقالت إن الاحتياجات الإنسانية “تصل إلى أبعاد ملحمية في المنطقة، حيث لا يزال مئات الآلاف من المدنيين في خطر وتم تأكيد المجاعة مؤخرا في مخيم زمزم للنازحين“.

وأضافت: “لقد دمر الصراع بالفعل المحاصيل وعطل سبل العيش. إن أزمة المناخ تجعل النازحين أكثر عرضة للخطر الآن. تعني الأراضي المغمورة بالمياه أن الناس غير قادرين على زراعة المحاصيل ورعي مواشيهم، مما يزيد من انعدام الأمن الغذائي والجوع في المناطق المتضررة أيضا من الجفاف والصراع”.

ومع توقع تفاقم الوضع في جميع أنحاء شرق أفريقيا، أطلقت المفوضية نداء إقليميا لمواجهة تداعيات الفيضانات، بهدف الحصول على ما يقرب من 40 مليون دولار لمساعدة وحماية 5.6 مليون لاجئ وعائد ونازح داخليا ومجتمعات محلية في بوروندي وإثيوبيا والصومال ورواندا وجنوب السودان والسودان. وقد تلقت المفوضية حوالي 5 ملايين دولار فقط من الأموال المطلوبة، مما يؤثر على قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.