يُذكر أن هناك أربعة موظفين أممين آخرين يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي من قبل سلطات الأمر الواقع منذ عامي 2021 و2023، دون إمكانية الوصول إلى عائلاتهم أو منظماتهم ووكالاتهم.

وقال السيد غوتيريش: “هذا تطور مقلق ويثير مخاوف جدية بشأن التزام الحوثيين بحل تفاوضي للصراع. الأمم المتحدة تدين جميع عمليات الاحتجاز التعسفي للمدنيين. أطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين”.

وجاءت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة خلال اجتماعه مع مبعوثه الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، أثناء تواجدهما في الأردن على هامش مشاركة الأمين العام في مؤتمر رفيع المستوى حول غزة. 

وناقش المسؤولان التطورات الأخيرة في اليمن، بما في ذلك حملة القمع المتصاعدة على الفضاء المدني من قبل سلطات الأمر الواقع والتي أفادت التقارير بأنها أدت إلى الاحتجاز التعسفي للعشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والعاملين في مجال الإغاثة.

استهداف الأمم المتحدة والمجتمع المدني

سنوات من الصراع دفعت ملايين اليمنيين إلى الحاجة لمساعدات إنسانية وحماية.

أشار مكتب المبعوث الخاص إلى أن الموظفين الأربعة الذين احتجزوا سابقا يعملون لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

ومن بين الموظفين الأمميين الثلاثة عشر الذين تم احتجازهم قبل عدة أيام، ستة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واثنان من اليونسكو وموظف واحد من كل من مكتب المبعوث الخاص ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي. كما تم احتجاز ما لا يقل عن 11 من العاملين في المجتمع المدني.

وخلال الاجتماع اليوم، أطلع المبعوث الخاص غروندبرغ الأمين العام على الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح الأفراد المحتجزين، بما في ذلك اجتماعه يوم أمس الاثنين مع محمد عبد السلام كبير مفاوضي الحوثيين، في مسقط. كما التقى بكبار المسؤولين العمانيين لطلب الدعم.

وقال المبعوث الخاص هانس غروندبرغ لأخبار الأمم المتحدة: “إننا نعمل بجد لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفينا المحتجزين من خلال جميع القنوات المتاحة”، ودعا إلى إطلاق سراح جميع العاملين في المنظمات غير الحكومية المعتقلين أيضا.

وشدد الأمين العام ومبعوثه الخاص على تضامن الأمم المتحدة مع جميع العاملين في المجال الإنساني والجهات الفاعلة في المجتمع المدني الذين يلعبون دورا حاسما في تقديم الدعم والمساعدة المنقذة للحياة للشعب اليمني.

كفالة حقوق الإنسان وكرامة المحتجزين

وبعد احتجاز 6 من موظفي مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، من بين موظفي الأمم المتحدة الثلاثة عشر المحتجزين، حث فولكر تورك مفوض حقوق الإنسان جماعة أنصار الله- سلطة الأمر الواقع في العاصمة اليمنية صنعاء- على الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وعن الأفراد الآخرين المحتجزين بسبب ارتباطهم بالأمم المتحدة أو بمنظمات دولية غير حكومية أو جهات فاعلة أخرى تدعم الأنشطة الإنسانية.

وقال، في بيان صحفي صدر اليوم، إن هذه الاعتقالات الأخيرة تضاف إلى اثنين آخرين من موظفي مكتبه، أحدهما محتجزٌ منذ آب/أغسطس 2023، والآخر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، “وكلاهما معزولان عن العالم الخارجي دون السماح بالوصول إلى مكان احتجازهما أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وهناك أيضا موظفان لمنظمة يونسكو محتجزان منذ ما قبل الاعتقالات الأخيرة”.

وأشار إلى أن اثنتين من موظفي الأمم المتحدة وواحدة على الأقل من إحدى منظمات المجتمع المدني من النساء. وأكد رفضه القاطع للادعاءات المشينة بحق موظفي الأمم المتحدة، معربا عن القلق العميق إزاء ظروف احتجازهم.

وأكد ضرورة أن تضمن سلطات الأمر الواقع معاملة هؤلاء المحتجزين باحترام كامل لحقوقهم الإنسانية وكرامتهم، وأن تمكنهم من الاتصال بعائلاتهم، والسماح للأمم المتحدة بالوصول إلى الزملاء المحتجزين في أقرب وقت ممكن.

وقال في بيانه إن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعمل في اليمن منذ عام 2012 من أجل تعزيز وحماية حقوق جميع أبناء الشعب اليمني، بما في ذلك من خلال التواصل مع سلطات الأمر الواقع. وأضاف أن أي استهداف آخر للعاملين في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني في اليمن يجب أن يتوقف فورا.

تأثير الأزمة الإنسانية

أدى هذا التطور إلى تفاقم المخاوف بشأن حالة الطوارئ الإنسانية في اليمن حيث لا تزال الاحتياجات ضخمة، فبعد ما يقرب من عقد من الحرب، وعلى الرغم من صمود شروط الهدنة المنتهية إلى حد كبير، حذرت فرق الإغاثة مرارا وتكرارا من أن 17.6 مليون شخص – أي نصف سكان اليمن – يواجهون انعدام الأمن الغذائي، ويعاني ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة من التقزم المعتدل إلى الشديد.

ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، لا يزال هناك 4.5 مليون نازح داخليا في جميع أنحاء البلاد، وقد اضطر عدد كبير منهم إلى النزوح عدة مرات على مدى أكثر من تسع سنوات من الصراع بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى من البلاد.

ووفقا لوكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيثس، فقد يكون للموجة الأخيرة من الاعتقالات تأثير سلبي على الوضع الصعب بالفعل. وقال لأخبار الأمم المتحدة: “إن عمال الإغاثة محايدون في الصراع. يجب ضمان سلامتهم وسلامة المدنيين الذين يخدمونهم. قلبي مع أسر الموظفين المحتجزين الذين يخشون على سلامة أحبائهم بدلا من الاحتفال بعيد الأضحى معهم”.

السلام يتقدم

في إحاطته لمجلس الأمن الدولي في أيار/مايو، أشار المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى أن الأطراف المتحاربة وافقت على عدد من الالتزامات في كانون الأول /ديسمبر الماضي، بما في ذلك وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة. ومع ذلك، حذر من أن إعلان أنصار الله عن نيتها لتوسيع نطاق هجماتها على السفن في البحر الأحمر يعد “استفزازا مثيرا للقلق في وضع متقلب بالفعل”.

وقال غروندبرغ لأخبار الأمم المتحدة إن الاعتقالات الأخيرة تعيق جهوده، وتؤدي إلى تآكل الثقة. إلا أنه أكد أن جهوده ستستمر لعقد اجتماع بين الأطراف لمعالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد ووقف إطلاق النار وإطلاق محادثات للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة لصالح الشعب اليمني.