جاء ذلك في نتائج تقرير جديد أصدرته اليوم لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل. 

تقرير اللجنة هو تحقيق الأمم المتحدة الأول والشامل في أحداث 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023 وما حصل منذ ذلك التاريخ. وقد استندت اللجنة على مقابلات عن بُعد مع ضحايا وشهود وإرسال بعثات الى تركيا ومصر، وعلى آلاف المعلومات المستمدة من مصادر علنية تم التأكد منها عبر التحاليل الجنائية المتقدمة ومئات التقارير. 

وذكر بيان صحفي صادر عن اللجنة أن السلطات الإسرائيلية أعاقت تحقيقاتها ومنعت وصولها الى إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة. 

المحاسبة

شددت نافي بيليه رئيسة لجنة التحقيق على ضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم. وذكرت أن الطريقة الوحيدة لوقف تكرار دورات العنف التي تشمل الاعتداء والانتقام من قبل الطرفين تكمن في ضمان الامتثال الصارم للقانون الدولي.

وقالت “يجب على إسرائيل فورا إيقاف عملياتها وهجماتها العسكرية على غزة والاعتداء على رفح الذي أودى بحياة مئات المدنيين وأدى مجددا إلى نزوح مئات آلاف الناس إلى مناطق غير آمنة تفتقد الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية”.

وأضافت أن على حركة حماس والمجموعات الفلسطينية المسلحة، فورا، وقف إطلاق الصواريخ والإفراج عن جميع الرهائن. وذكرت أن أخذ الرهائن يُعتبر جريمة حرب.

تجويع وتعمد مهاجمة المدنيين

وبشأن عمليات إسرائيل العسكرية وهجماتها على غزة، خلصت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب مثل التجويع كوسيلة حرب والقتل العمد وتوجيه الهجمات بشكل متعمد ضد المدنيين والأعيان المدنية والنقل القسري والعنف الجنسي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية والاحتجاز التعسفي والاعتداء على كرامة الشخص. 

وخلصت إلى انه تم استهداف رجال وصبيان فلسطينيين عبر جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والاضطهاد الجنساني بالإضافة الى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية. 

وذكرت أن الأعداد الهائلة للضحايا المدنيين والدمار واسع النطاق للأعيان والبنى التحتية المدنية الأساسية في غزة هي نتائج حتمية للاستراتيجية التي تم اعتمادها “بنية إحداث أكبر قدر من الدمار مع إهمال مبادئ التمييز والحيطة والتناسب”. وقالت اللجنة إن الاستخدام المتعمد للأسلحة الثقيلة ذات القدرات التدميرية العالية في المناطق السكنية المكتظة يشكل هجوما متعمدا ومباشرا على السكان المدنيين.

التحريض

وجد التقرير أن تصريحات مسؤولين إسرائيليين – بما فيها تلك التي عكست سياسة إلحاق نطاق واسع من الدمار وقتل أعداد كبيرة من المدنيين – ترقى إلى مستوى التحريض وقد تشكل جرائم دولية خطيرة أخرى. 

وذكر أن التحريض المباشر والعلني لارتكاب الإبادة الجماعية، أينما وقع، يُعد جريمة بموجب القانون الدولي، حتى لو تم من قبل أفراد ليس لديهم سلطة مباشرة للقيام بالأعمال العدائية. وأضاف أن التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف هو انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد يرقى الى مستوى الجريمة الدولية.

أوامر الإجلاء والعنف الجنسي

وبالرغم من إصدار إسرائيل لمئات أوامر الإجلاء للسكان في شمال غزة ومواقع أخرى، خلصت اللجنة الى أن أوامر الإجلاء كانت غير كافية أو واضحة، بل متناقضة ولم توفر الوقت الكافي لعمليات الإجلاء الآمنة. 

علاوة على ذلك، طرق الإجلاء والمناطق التي اعتُبرت آمنة تمت مهاجمتها باستمرار من قبل القوات الإسرائيلية، ووفق اللجنة قد يرقى كل ما سبق إلى مستوى النقل القسري. 

وخلصت اللجنة إلى أن إسرائيل فرضت “حصارا كاملا” يرقى إلى مستوى عقاب جماعي ضد السكان المدنيين. وقالت إن إسرائيل استخدمت الحصار وحجب ضروريات الحياة كسلاح في سبيل تحقيق المكاسب الاستراتيجية والسياسية.

وانطبق الأمر كذلك على قطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود وغيرها من المساعدات الإنسانية. وذكرت أن الحصار يؤثر بشكل غير متناسب على النساء الحوامل وذوي الإعاقة مع إلحاق ضرر جسيم بالأطفال مما أدى الى وفيات لأطفال كان يمكن تفاديها جراء التجويع بما في ذلك المواليد الجدد.    

خلص التقرير إلى أن أنواعا محددة من العنف الجنسي والجنساني (المرتبط بالنوع الاجتماعي) هي جزء من إجراءات قوات الأمن الإسرائيلية التشغيلية. ووصل التقرير إلى هذا الاستنتاج بحكم معدل تكرار وانتشار وجسامة الانتهاكات بما فيها نزع الملابس والتعرية العلنية القسرية “بنية إذلال المجتمع ككل في سبيل التأكيد على تبعية الشعب المحتل”. 

الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية خلصت اللجنة إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والاعتداء على كرامة الشخص وجميعها تعتبر جرائم حرب. علاوة على ذلك، خلصت إلى أن الحكومة والقوات الإسرائيلية سمحت وعززت وحرّضت على حملة هجمات عنيفة من قبل مستوطنين ضد مجتمعات فلسطينية في الضفة الغربية. 

جرائم حماس وجماعات فلسطينية

© Magen David Adom Israel

بخصوص هجوم 7 تشرين الأول / أكتوبر في إسرائيل، خلص التقرير إلى أن الجناح العسكري لحركة حماس و6 مجموعات فلسطينية مسلحة أخرى مسؤولة عن جرائم حرب “كتوجيه الهجمات المتعمدة ضد مدنيّين والقتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية او القاسية وتدمير وحجز ممتلكات العدو والاعتداء على كرامة الشخص وأخذ الرهائن بمن فيهم الأطفال”. 

وقال التقرير إن إطلاق آلاف القذائف بشكل عشوائي باتجاه الأحياء والمدن الإسرائيلية التي تؤدي الى موت وجرح مدنيين يُعتبر كذلك انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

العنف الجنسي

وذكر تقرير اللجنة أن أفرادا في المجموعات الفلسطينية المسلحة، في بعض الحالات بمساعدة عدد من الفلسطينيين في اللباس المدني، قتلوا وجرحوا وعذبوا وأخذوا رهائن بمن في ذلك الأطفال وارتكبوا عنفا جنسيا وجنسانيا ضد مدنيين وضد أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية بمن فيهم جنود، بعضهم كانوا يعتبرون عاجزين عن القتال ولم يكن يجب استهدافهم. 

وحددت اللجنة أنماطا تدل على حدوث عنف جنسي وخلصت إلى أنها كانت حالات غير معزولة، إنما تم ارتكابها بشكل مماثل في عدة أماكن، وبالأخص ضد نساء إسرائيليات.

توصيات 

دعت اللجنة في توصياتها إلى أن تقوم حكومة إسرائيل بتطبيق فوري لوقف إطلاق النار وإنهاء الحصار على غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية. ودعت للامتثال الكامل لالتزاماتها القانونية التي حددتها أوامر محكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات الاحتياطية التي صدرت في 26 يناير وفي 28 مارس و 24 مايو وبالتحديد السماح بوصول اللجنة إلى غزة للتمكن من إجراء التحقيقات. 

وأوصت أيضا بأن تقوم جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية. 

ودعا التقرير إلى أن تقوم حكومة دولة فلسطين وسلطات الأمر الواقع في غزة بوقف فوري لجميع الهجمات الصاروخية على إسرائيل والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن والتحقيق الشامل والمحايد في الانتهاكات ومحاكمتها بما فيها المرتكبة في ومنذ 7 تشرين الأول / أكتوبر من قبل أفراد في المجموعات الفلسطينية المسلحة غير الحكومية في إسرائيل. 

مزيد من التفاصيل حول التقرير على الرابط.

معلومات عن اللجنة

في 27 أيّار/مايو 2021، عقد مجلس حقوق الإنسان دورة استثنائية بشأن “الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية” واعتمد خلالها القرار المعنون “ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل”.

ومن خلال هذا القرار، قرّر مجلس حقوق الإنسان “أن ينشئ على وجه السرعة لجنة تحقيق دولية مستقلة مستمرة للتحقيق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ”.