كان الأمل إعفاء مواطني مجلس التعاون من تأشيرة شنغن، لكن قرار توحيد إجراءات دول الاتحاد الأوروبي بمنح تأشيرة مدتها ٥ سنوات من المرة الأولى خطوة إيجابية، فقد كانت مدد التأشيرات متفاوتة بين السفارات الأوروبية وفي الغالب لا تلبي احتياجات الخليجيين الذين يستخدمونها في الغالب لغرض السياحة!

ما قد يسهل الأمر أكثر هو تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة شنغن لتكون إلكترونية بدلاً من معاناة التقديم على مراكز التأشيرات التابعة للسفارات خاصة لمن سبق لهم التقديم والتبصيم وتملك السفارات بياناتهم، تماماً كما فعلت بريطانيا التي سهلت الحصول على تأشيراتها السياحية خلال دقائق معدودة عبر موقع خاص على الإنترنت!

الخليجيون مستفيدون من التسهيلات، لكن الدول الأوروبية مستفيدة هي الأخرى، حيث تعي جيداً أن تشجيع المواطنين الخليجيين على زيارة بلدانهم يفيد اقتصادها ويحفز النشاط السياحي، خاصة أن السائح الخليجي غالباً ينفق أكثر من أي سائح آخر من دول العالم من خلال السكن في الفنادق ذات التصنيف المرتفع وتناول الطعام في المطاعم الراقية والتسوق من المتاجر ذات الأسماء التجارية المعروفة!

لذلك هي علاقة مصلحة مشتركة ومنفعة متبادلة، والأمل أن تواصل أمانة مجلس التعاون ضغطها للحصول على تسهيلات أكثر كالحصول على التأشيرة إلكترونياً بانتظار حسم طلب الإعفاء التام من التأشيرة، حيث يحسب لأمين مجلس التعاون الحالي جاسم البديوي أنه حرّك المياه الراكدة في هذا الموضوع الذي ظل لسنوات طويلة في حالة جمود!