يستعد نحو 61 مليون ناخب تركي للمشاركة في الانتخابات المحلية المقررة غدا (الأحد)، لاختيار رؤساء البلديات والمناطق والمخاتير في تنافس يضم 34 حزبا سياسيا في الولايات الـ81، لتولي المهمات البلدية لمدة 5 سنوات.

وتُعقد الانتخابات وسط مشهد سياسي مختلف، إذ يسعى الرئيس رجب أردوغان، الذي أعلن أن هذه الانتخابات ستكون الأخيرة له، إلى استرداد السيطرة على بلديات كبرى مثل إسطنبول وأنقرة، التي خسرها حزبه في انتخابات 2019. فيما تخطط المعارضة لاستغلال هذه الفرصة لتأكيد حضورها وتعزيز مواقعها للحفاظ على قيادتها الحالية وترسيخ مكانتها استعدادا للسباق الرئاسي القادم.

وكشفت استطلاعات الرأي تقاربا في أرقام المرشحين، خصوصا مدينة إسطنبول التي تشهد منافسة محتدمة بين مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، ومرشح تحالف الشعب مراد قوروم. لكن مراقبين لم يستبعدوا أن يحمل مساء الأحد مفاجآت قد تغضب الطرفين.

وأظهر متوسط نتائج 14 استطلاع رأي أجرتها مراكز متنوعة خلال مارس الجاري بإسطنبول تصدر إمام أوغلو بنسبة 42.8%، يليه مراد قوروم بنسبة 39.7%، بينما تمكن مرشح حزب المساواة الشعبية والديمقراطية الكردي من تأمين المركز الثالث.

ويعتقد مراقبون أن هناك تراجعا في مصداقية مراكز الاستطلاع بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أظهرت تقدم كمال كليجدار أوغلو على الرئيس أردوغان بفارق 3% على الأقل، وهو ما لم يكن دقيقا.

وفي سباق بلدية أنقرة، كشفت نتائج استطلاعات الرأي تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري منصور يافاش بنسبة 47%، متفوقا على مرشح تحالف الشعب تورغوت ألتينوك الذي حصل على 37.6%. لكن النتائج التي قدمها مركز «أريا» للاستطلاعات أثارت نقاشا حادا، إذ توقعت فوزا كاسحا ليافاش بنسبة 60% مقابل 30.5% لألتينوك.

وكثفت شركات الأبحاث إعلاناتها لنتائج الاستطلاعات، ما أثار حالة من الجدل والنقاش حول مدى مصداقية ودقة هذه النتائج. وتأتي هذه الموجة من النقاشات في أعقاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، إذ كشفت نتائجها انحرافات كبيرة بين توقعات الشركات والواقع الانتخابي، ما ألقى الضوء على التحديات التي تواجه هذه الصناعة وأثار تساؤلات حول مستقبلها في تقديم بيانات موثوقة.