من الصعب التخلص من الجوع إذا لم يكن هناك ما يكفي من المال لتغطية التكلفة المتزايدة لضرورات الحياة مثل الغذاء والسكن، بالنسبة للعديد من الأشخاص حتى الموظفين منهم.

تسعى دولتنا إلى ألا يُترك أحد جائعًا أو معوزًا وأنشأت مجموعة من البرامج إلى جانب مؤسسات الضمان الاجتماعي.

ففي المملكة لدينا العديد من شبكات الأمان المالية للأشخاص محدودي الدخل وحتى من هم تحت طائلة الفقر، مثل حساب المواطن، وحافز للباحثين عن عمل، وغيرها من مجهودات الدولة، وهي مبالغ تقدّرها الدولة وتصرفها لمن تنطبق عليهم الشروط وتساهم في ثمن الأشياء التي يحتاج إليها المواطنون التي تصرف لهم شهرياً أو سنوياً، تساعدهم في تسديد الفواتير وتكاليف البنزين والإيجار والمعيشة وغيرها من تكاليف. هذه جهود حكومية مشكورة.

لكن هناك دوراً يقع على الأفراد العاديين، فالمرض أو الإعاقة أو التفكك الأسري أو فقدان الوظيفة أمور يمكن أن تحدث لأي منا، ونحن مدينون لبعضنا البعض بالتأكيد.

على مستوى الأفراد والمؤسسات الأهلية هناك العديد ممن يرغبون في تقديم المساعدة لمواطنيهم ولمجتمعهم ولكنهم لا يعرفون المكان الصحيح الذي يمكنهم عبره تقديم تلك المساعدات. ولو أوجدنا بنك الطعام فسيتلقى تبرعات غذائية من جميع أنحاء المملكة، من أصحاب السوبرماركت ومالكي المطعم ومديري المصنع ومن المواطن العادي. ستصل لبنوك الطعام سلاسل غذائية لا تنقطع لتوزيعها على الأسر المحلية التي تحتاج إليها. سيكون هناك دائماً ما يكفي من الطعام يُقدم كل يوم لأولئك الذين يواجهون الجوع.

كل مجتمع يحتاج إلى بنك طعام مهما بلغ ثراءه، وتعددت أوجه إنفاق حكومته، أما الأشخاص الذين يديرون هذه المنظمات فسيتم اختيارهم من المتطوعين الذين يريدون فقط مساعدة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة وإنقاذهم هم وعائلاتهم من الجوع.