خفض صندوق النقد الدولي الجمعة توقعاته للنمو في الصين للعام 2021 بمقدار 0.3 نقطة، إلى 7.9 في المائة، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي كورونا المستجد الذي ما زال يلقي بثقله على الطلب المحلي.
وتمكّنت الصين التي ظهر فيها الفيروس نهاية 2019 من القضاء إلى حد كبير على تفشيه في الربيع. وقد تكون البلاد الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يشهد نموا إيجابيا في العام 2020.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا نسبته 1.9 في المائة للعام الماضي، ليكون ذلك أسوأ متوسط للنمو في الصين منذ العام 1976، قبل بداية عصر الإصلاحات الاقتصادية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن «الاقتصاد الصيني يواصل التعافي بسرعة من الوباء بفضل الجهود الكبيرة لاحتواء الفيروس وإجراءات السياسة السريعة للتخفيف من تأثير الأزمة». وأضاف «لكن النمو غير متوازن لأن الانتعاش يعتمد بشكل كبير على القطاع العام فيما يتخلف الاستهلاك الخاص عن الركب»، مؤكدا أن الوباء «سبّب الكثير من نقاط الضعف»، خصوصا الديون التي تضعف الاقتصاد.
لذلك، يُتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى 18.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام 2020 في مقابل 12.6 في المائة العام 2019 بحسب صندوق النقد الدولي.
وإذ تمكن الاقتصاد الصيني من الانتعاش والتكيف مع الوباء، بفضل التجارة عبر الإنترنت خصوصا والطلب القوي في الخارج على المنتجات الواقية من فيروس كورونا المستجد، يتوقع أن يبقى النشاط «دون قدرته القصوى على المدى المتوسط»، حسب تقديرات الصندوق.
وحذر صندوق النقد من أن إجراءات التباعد المفروضة لمنع انتشار الوباء «ستستمر في إبطاء» النشاط في قطاع الخدمات هذا العام.
وبسبب شلل الاقتصاد بداية العام الماضي مع تفشي الوباء، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الصيني 6.8 في المائة في الربع الأول من العام قبل أن ينمو 3.2 في المائة في الربع الثاني ثم 4.9 في المائة في الربع الثالث.