بناء على دعوة من الحكومة الإسرائيلية قادت باتن زيارة رسمية إلى إسرائيل مدعومة من فريق من الخبراء التقنيين من 29 كانون الثاني/يناير حتى 14 شباط/فبراير، “لجمع وتحليل والتحقق من ادعاءات بوقوع عنف جنسي مرتبط بالصراع أثناء الهجمات الوحشية التي قادتها حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر وما بعدها”. يُذكر أن مهمة الفريق لم تكن للتحقيق في الادعاءات.

وقال بيان صحفي صادر عن مكتب السيدة باتن: “في سياق الهجمات المنسقة من حماس وغيرها من جماعات مسلحة ضد أهداف مدنية وعسكرية بأنحاء غلاف غزة، وجد فريق البعثة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن عنفا جنسيا مرتبطا بالصراع وقع في عدة مواقع أثناء هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر بما فيه اغتصاب واغتصاب جماعي في 3 مواقع على الأقل هي: موقع مهرجان نوفا الموسيقي والمنطقة المحيطة به، طريق 232، وكيبوتز رئيم”. 

وذكر البيان أن الضحايا، في معظم هذه الحوادث، الذين تعرضوا أولا للاغتصاب قُتلوا بعد ذلك وأن حادثتين على الأقل تتعلقان باغتصاب جثث نساء. وأضاف أن الفريق وجد أيضا نمطا بين الضحايا- ومعظمهم من النساء اللاتي عُثر عليهن عرايا بشكل كامل أو جزئي أُطلق عليهن الرصاص في مواقع متعددة. وعلى الرغم من ظرفية النمط، كما قال البيان، إلا أنه قد يكون مؤشرا على نوع من العنف الجنسي- بما فيه التعذيب الجنسي والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة.

وبشكل عام يرى الفريق أن معرفة حقيقة انتشار العنف الجنسي أثناء هجمات 7 أكتوبر وما بعدها، قد تستغرق شهورا أو سنوات وقد لا تُعرف بشكل كامل.

وزار الفريق أيضا رام الله في الضفة الغربية المحتلة للتواصل مع السلطة الفلسطينية والمحتجزين المُفرج عنهم والمجتمع المدني وأطراف معنية أخرى. وبالنظر إلى الأعمال العدائية الجارية، لم يطلب الفريق زيارة قطاع غزة الذي تعمل به جهات أممية أخرى بما فيها تلك التي ترصد وتعالج العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. واستمع الفريق إلى وجهات نظر ومخاوف مسؤولين فلسطينيين وممثلين عن المجتمع المدني بشأن ادعاءات ارتكاب عنف جنسي مرتبط بالصراع في أعقاب 7 أكتوبر، يُزعم تورط قوات الأمن الإسرائيلية ومستوطنين فيه.

ووفق البيان أثيرت مخاوف- خلال تلك الاجتماعات- بشأن استخدام معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة تجاه فلسطينيين في الاحتجاز بما في ذلك أشكال مختلفة من العنف الجنسي في شكل تفتيش جسدي (يمتهن الخصوصية) وتهديدات بالاغتصاب، والإجبار على التعري من الملابس لفترات طويلة بالإضافة إلى التحرش الجنسي بما فيه التهديد بالاغتصاب أثناء اقتحامات للمنازل وعند نقاط التفتيش. 

وقال البيان إن تلك المعلومات ستكون مُكملة لما وثقته بالفعل جهات أممية أخرى بشأن ادعاءات العنف الجنسي أثناء الصراع في غزة والضفة الغربية المحتلة، لشمولها المُحتمل في تقرير الأمين العام السنوي عن العنف الجنسي أثناء الصراع.

التوصيات

وبالنسبة للتوصيات، شجعت الممثلة الأممية براميلا باتن حكومة إسرائيل على السماح بوصول مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة المستقلة الدولية للتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة- بما فيها القدس الشرقية- وفي إسرائيل، لإجراء تحقيقات مستقلة كاملة في جميع ادعاءات الانتهاكات لاستكمال وتعميق النتائج التي توصلت إليها بعثتها. ودعت باتن حماس إلى الإفراج فورا وبدون شروط عن جميع الأفراد المحتجزين وضمان حمايتهم، بما في ذلك من العنف الجنسي.

كما نادت المسؤولة الأممية كل الجهات المعنية والمؤهلة، وطنيا ودوليا، بتقديم جميع الجناة بغض النظر عن الرتبة أو الانتماء، للعدالة. وفي هذا الإطار عرضت دعم مكتبها لتعزيز قدرات السلطات الوطنية.

وكررت براميلا باتن دعوات الأمين العام للأمم المتحدة للوقف الإنساني لإطلاق النار، وحثت على الاستعانة بالخبرات في مجال معالجة العنف الجنسي أثناء الصراعات، من أجل توفير المعلومات لتصميم وتطبيق كل الاتفاقات السياسية والمتعلقة بوقف إطلاق النار. وشددت على ضرورة الاستماع إلى أصوات النساء والمجتمعات المتضررة في جميع عمليات حل الصراعات وبناء السلام.

وأكدت باتن تعاطفها وتضامنها مع جميع المدنيين المتضررين بالعنف الوحشي في المنطقة منذ هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، وحثت على العودة المستدامة إلى طريق السلام.