وأكد غوتيريش أن أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي أظهرت “كيف أن الاتحاد من أجل السلام أمر ممكن، وكيف يُحدث الفارق”. وضرب مثلا بعملية السلام في كولومبيا التي قطعت خطوات كبيرة، بفضل مساهمات لا تقدر بثمن من بلدان مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والإعلان المشترك للحوار والسلام بين غيانا وفنزويلا، الذي تم تبنيه في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ونبه إلى أن السلام هو أكثر بكثير من مجرد غياب الصراع المسلح، مشيرا إلى أن الجريمة المنظمة والعنيفة لا تزال تصيب العديد من البلدان، وأن تهريب الأسلحة أصبح التهديد الأمني الأكثر أهمية في المنطقة، والذي “لن يكون من الممكن محاربته بشكل فعال من دون تعاون دولي أقوى”.

وتطرق الأمين العام إلى الوضع في هايتي قائلا “من المؤسف أن الوضع الكارثي بالفعل يزداد سوءا يوما بعد يوم. العصابات تحتجز البلاد كرهينة وتستخدم العنف الجنسي كسلاح”. وأكد أن خطة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية لهايتي تحتاج إلى دعم مالي قوي.

ورحب بالالتزامات الإضافية التي قدمتها العديد من البلدان بما فيها دول المجموعة الأسبوع الماضي، في ريو دي جانيرو، لبعثة الدعم الأمني ​​متعددة الجنسيات، لكنه أشار إلى أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لضمان نشر هذه البعثة دون مزيد من التأخير والتوصل إلى حل سياسي قادر على حل المشاكل الأساسية في البلاد.

أهداف التنمية تتلاشى

وأكد أمين عام الأمم المتحدة أن “هناك حاجة إلى التضامن من أجل التنمية المستدامة، منبها إلى أن “أهداف التنمية المستدامة تتلاشى. ويواجه ملايين الأشخاص في المنطقة الفقر والجوع”. ورحب بخطة المجموعة التي تبنتها مؤخرا للأمن الغذائي والتغذية والقضاء على الجوع بحلول عام 2030، لكنه أشار إلى أن “هذا يتطلب التمويل، والعديد من البلدان تغرق بالفعل في الديون”.

وجدد التشديد على أن النظام المالي العالمي يفشل في توفير التمويل طويل الأجل بأسعار معقولة للبلدان المحتاجة وتوفير شبكة أمان مالية عالمية. وأشار إلى خطته التحفيزية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بقيمة 500 مليار دولار أميركي سنويا، التي تدعو إلى توفير شريان حياة للديون لمنح البلدان فرصة لالتقاط الأنفاس وتوسيع التمويل الطارئ للدول المحتاجة. 

وأضاف “لكن من المؤسف أن المقاومة كانت شديدة، لذا فمن الأهمية بمكان أن تتحول قمة المستقبل إلى فرصة حيوية لإحراز التقدم في إصلاح البنية المالية العالمية غير العادلة والتي عفا عليها الزمن وغير الفعالة”.

التماسك الاجتماعي

وقال الأمين العام إن هناك حاجة أيضا إلى التضامن من أجل التماسك الاجتماعي، مشيرا إلى تزايد الاستبداد والتطرف في جميع أنحاء العالم، وتآكل الديمقراطية والفضاء المدني. وأضاف أن “المعلومات المضللة وخطاب الكراهية تتغذى على التكنولوجيات الجديدة، كما أن تزايد عدم المساواة يغذي مخاوف الناس”.

وأوضح أن الهجرة غير النظامية أصبحت “أداة سياسية لنثر بذور الانقسام”، وأنه من المهم للغاية معالجة جميع الأسباب الجذرية التي حولت هذه الهجرة إلى مشكلة كبيرة لهذه القارة. ودعا غوتيريش إلى عقد اجتماعي متجدد، يقوم على الثقة والعدالة والشمول ويرتكز على حقوق الإنسان بجميع أبعادها، مؤكدا أن المسؤولية تقع على عاتق القادة “للاستثمار في التماسك الاجتماعي، وإنهاء العنف والتمييز”.

تحقيق العدالة المناخية

وشدد الأمين العام كذلك على الحاجة للتضامن من أجل مواجهة حالة الطوارئ المناخية، التي تهدد وجود الدول الجزرية الصغيرة النامية. ونبه إلى أن الظواهر المناخية المتطرفة “تضرب بشراسة متزايدة”، داعيا جميع البلدان إلى الالتزام بتقديم مساهمات جديدة محددة وطنيا على مستوى الاقتصاد بالكامل بحلول عام 2025، بما يتماشى مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية.

وذكَّر بأن دول مجموعة العشرين المسؤولة عن 80% من الانبعاثات العالمية، تتحمل مسؤولية خاصة لقيادة هذه الجهود. وقال غوتيريش “نحن بحاجة إلى أن تجعل البلدان المتقدمة العدالة المناخية فعالة، وضمان تمويل كبير لصندوق الخسائر والأضرار الذي تم إنشاؤه ولكن يعاني من نقص التمويل، وتوضيح الامتثال لالتزام 100 مليار دولار، ومضاعفة تمويل التكيف إلى ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025، وهو مجرد جزء صغير من الاحتياجات”.

وهنأ الأمين العامة مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على إنشاء صندوق التكيف مع المناخ والاستجابة الشاملة للكوارث الطبيعية، بدعم من الأمم المتحدة وبنوك التنمية الإقليمية. كما أشاد بالتزام البرازيل، باعتبارها رئيسة مجموعة العشرين، بجمع المناقشات حول المناخ والتمويل.