جاء هذا في رسالة من المفوض العام، فيليب لازاريني إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس. وأوضح لازاريني أن قدرة الوكالة على الوفاء بالولاية الممنوحة لها بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 “أصبحت الآن مهددة بشكل خطير”.

وقال المسؤول الأممي “أخشى أننا على حافة كارثة ضخمة لها آثار خطيرة على السلام والأمن وحقوق الإنسان في المنطقة”، مشيرا إلى أن تفكيك الأونروا سيؤدي على المدى القصير إلى تقويض جهود الأمم المتحدة من أجل معالجة الأزمة الإنسانية في غزة وتفاقم الأزمة في الضفة الغربية، وحرمان أكثر من نصف مليون طفل من التعليم وتعميق الاستياء واليأس.

ونبه كذلك إلى أن تفكيك الوكالة على المدى الطويل سينهي هذا الدور الذي تقوم به الأونروا لتحقيق الاستقرار، “وهو دور معترف به على نطاق واسع، بما في ذلك من قِبل كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين والمانحين الرئيسيين، باعتباره حيويا لحقوق وأمن الفلسطينيين والإسرائيليين. كما أنه سيضعف احتمالات الانتقال والحل السياسي لهذا النزاع الذي طال أمده”.

وتطرق لازاريني إلى قرار محكمة العدل الدولية في سياق القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)، قائلا إنه منذ صدور ذلك القرار “كانت هناك جهود منسقة من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين للخلط بين الأونروا وحماس بشكل مخادع، وتعطيل عمليات الأونروا، والدعوة إلى تفكيك الوكالة”.

“القضاء على دور الأونروا”

وأشار المفوض العام للأونروا إلى أن دعوات حكومة إسرائيل لإغلاق الأونروا لا تتعلق بحياد الوكالة، بل تتعلق بتغيير المعايير السياسية القائمة منذ أمد بعيد للسلام في الأرض الفلسطينية المحتلة التي حددتها الجمعية العامة ومجلس الأمن. 

وقال “إنهم يسعون إلى القضاء على دور الأونروا في حماية حقوق لاجئي فلسطين والتي تمثل الشاهد على محنتهم المستمرة. إن ولاية الأونروا تجسد الوعد بحل سياسي”.

وقال لازاريني إن الأونروا تركت على مدى عقود وفي ظل ترتيبات يتعذر استمرارها، كوكالة إنسانية لملء الفراغ الناجم عن غياب السلام أو حتى عملية سلام.

وأشار إلى أن الجمعية العامة تواجه الآن قرارا أساسيا، وهو “هل سيتم محو ثوابت السلام للفلسطينيين والإسرائيليين من خلال عرقلة ولاية الأونروا ووقف تمويل الوكالة خارج أي اتفاق سياسي وبعيدا عن التشاور مع الفلسطينيين؟ أم أن لحظة الأزمة الكبرى هذه ستستخدم كمحفز للسلام؟” 

وناشد المسؤول الأممي إيجاد حل يسد الفجوة بين ولاية الأونروا وهيكلها التمويلي، الذي يعتمد على التبرعات التي تجعلها عرضة لاعتبارات سياسية أوسع نطاقا، كالتي تواجهها الأونروا الآن، إذا اختارت الجمعية العامة الاستمرار في دعم الأونروا بما يخدم مصالح لاجئي فلسطين على أفضل وجه.

للاطلاع على النص الكامل لرسالة المفوض العام للأونروا إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة هنا.