وتشمل هذه الانتهاكات، وفقا للتقرير، الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي، والإخفاء القسري، والاختطاف. كما تعرّض أشخاص لانتزاع أموالهم وممتلكاتهم، ومصادرة أملاكهم، وحرمانهم من بطاقات الهوية وغيرها من الوثائق. 

وبينما يواجه السكان السوريون بمجملهم مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان، “يبدو أن العائدين معرضون لهذه المخاطر أكثر من غيرهم”، حسبما يؤكّد التقرير.

صورة مقلقة عن معاناة العائدين

وقال مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: “يرسم هذا التقرير صورة مقلقة للغاية عن معاناة العائدين، لا سيما النساء منهم، في ظلّ تصاعد عمليات ترحيل السوريين من بلدان أخرى. ويثير وضع هؤلاء العائدين تساؤلات جدية حول التزام الدول بالإجراءات القانونية الواجبة وعدم الإعادة القسرية”.

ودعا تورك إلى ضرورة “الامتناع عن وصم من يرغبون في العودة واستئناف حياتهم في سوريا، والكفّ عن ممارسة التمييز ضدهم أو تعريضهم لأي نوع من العنف أو إساءة المعاملة عند عودتهم إلى وطنهم”. 

كما أكد على ضرورة معاملة من يبقون في البلدان المضيفة وفق أحكام القانون الدولي، بما فيها مبدأ عدم الإعادة القسرية. ويجب احترام حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء. “وينبغي أن تكون العودة طوعية مع توفير شروط العودة الآمنة والكريمة والمستدامة”.

روايات الضحايا

وقد روى أحد العائدين أنّ قوات الأمن التابعة للسلطات المحلية اعتقلته بعنف بمجرد عودته إلى سوريا واقتادته إلى مكان مجهول، حيث ظل معصوب العينين لمدة يومين، كما تعرض للضرب المبرح مرارا وتكرارا.

ووصفت إحدى العائدات كيف احتجزتها قوات الأمن الحكومية مع ابنتيها مدة أسبوع، أثناء محاولتهنّ مغادرة سوريا للمرة الثانية. وقالت إن عائلتها اضطرت لدفع رشوة قدرها 300 دولار أميركي لتسريع إطلاق سراحهنّ. وقالت: “تم استجوابي يوميا وسؤالي عن أسباب سفري إلى لبنان”.

وذكر التقرير أن النساء العائدات يواجهن قيودا تمييزية تُفرَض تحديدا على الحقّ في التنقل بحرية واستقلالية. كما وثق حالات أجبرت فيها النساء على العودة إلى سوريا من قبل أفراد الأسرة الذكور بهدف تقييم ظروف العودة الآمنة والمستدامة لبقية أفراد الأسرة.

يمكنكم قراءة المزيد حول التقرير هنا