كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) أن تحويلات غير السعوديين إلى الخارج سجلت أدنى مستوياتها في 5 سنوات بنهاية العام الماضي 2023، إذ بلغت قيمة التحويلات خلال العام الماضي نحو 124.9 مليار ريال (بمتوسط تحويلات يومية بقيمة 342.18 مليون ريال).

وكانت التحويلات قد تراجعت بنسبة 12.81% خلال العام الماضي بتراجع قيمة التحويلات بما يعادل 18.34 مليار ريال، بعد أن كانت في 2022 تعادل قيمتها الإجمالية 143.24 مليار ريال، بتراجع يومي في الحوالات بقيمة 50.25 مليون ريال.

وكانت ذروة الحوالات لغير السعوديين في آخر 5 سنوات تمّت في عام 2021 إذ بلغت قيمتها آنذاك نحو 153.57 مليار ريال، (بمتوسط تحويلات يومية قيمتها 421.56 مليون ريال).

وكانت الحوالات في العام الماضي 2023 قد تراجعت بنسبة 18.83% عن مستوياتها في 2021، منخفضة بقيمة 28.97 مليار ريال.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي (ساما) أن التحويلات الشخصية لغير السعوديين قد بلغت في شهر ديسمبر الماضي نحو 10.65 مليار ريال.

وكانت الفترة التصحيحية لبرنامج مكافحة التستر التجاري التي اختتمت في شهر فبراير من عام 2022، قد حددت 7 شروط لإعفاء المتورطين في جريمة التستر التجاري من العقوبات، وتمثلت تلك الشروط في ما يلي: «التوقف عن ارتكابه الجريمة عند الإبلاغ عنها، أن يبادر إلى إبلاغ وزارة التجارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة، وأن لا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها، وأن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة، وأن يقدم دليلاً أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة، وأن لا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة، وأن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها».