أصدرت وزارة التعليم توجيهاً جديداً حول الاختبارات النهائية وآلية تنفيذ اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول لعام 1445 في حال الانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم الإلكتروني في الحالات الطارئة.

ونص التوجيه على أن الأصل في تنفيذ الاختبارات النهائية أن تكون حضورية، ولا يتم تحويلها عن بعد إلا في الحالات الواردة في دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات (١٤٤٤/٤/٤) الفصل العاشر.

وأكد منع تأدية الاختبار عن بعد، ويجب تنفيذ الاختبارات حضورياً، إلا في الحالات الفردية الواردة في دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات الفصل العاشر، وهي: الطالب الموقوف في السجن / الإصلاحية وفق الإجراءات المنظمة لذلك، والطالب المريض من ذوي الظروف الطارئة أو المزمنة التي تمنعه من الحضور شرط توفر ما يثبت ذلك من تقارير رسمية، والطالب من ذوي الإقامة الطويلة في المنزل لظروف مرضية شديدة أو معدية شرط توفر ما يثبت ذلك من التقارير الطبية الرسمية، والدارسون المرابطون على الحد وفق الإجراءات المنظمة لذلك صفحة (٤٠) من دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات، والمنومون في مراكز الأورام شرط توفر تقارير طبية تثبت الحالة.

ونبهت وزارة التعليم على أهمية توفر التقارير الطبية والمستندات الرسمية التي تثبت كل حالة من الحالات الخمس.

وبين التعميم أنه في حالة صدر توجيه من صاحب الصلاحية بتحويل التعليم الحضوري إلى التعليم الإلكتروني أثناء فترة تنفيذ الاختبار النهائي، فإنه يتم تأجيل الاختبار إلى موعد الاختبار البديل بداية الفصل الدراسي الثاني لعام ١٤٤٥، متضمناً التوجيه بذلك في حينه.