منذ أيام قليلة شهد مركز المعارض والفعاليات في الغرفة التجارية بمكة المكرمة انطلاق جلسات منتدى مكة للحلال الذي استمر لثلاثة أيام بمشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء، وشركة الغرفة الإسلامية لخدمات حلال، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأعضاء اتفاقية «منافع»، بالإضافة إلى تواجد مئات العارضين المشاركين من مختلف دول العالم.

ويعد قطاع صناعة الحلال في العالم من القطاعات الاقتصادية المميزة الواعدة، حيث يقدر تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي وصول الإنفاق الاستهلاكي على منتجات الحلال حول العالم إلى ٢.٤ تريليون دولار في عام ٢٠٢٤. وقطاع منتجات الحلال يشهد توسعاً في المنتجات والخدمات في مجالات جديدة ومتنوعة، وهذا جعل الباحثين المتخصصين في هذا المجال يقدرون وصول اقتصاد الحلال، بحجم نمو لافت، ليصبح ٧.٧ تريليون دولار في عام ٢٠٢٥.

والقطاعات التي سيشملها اقتصاد الحلال هي قطاعات الأغذية والمشروبات والمستحضرات الصيدلانية والطبية والتجميلية والسفر والسياحة والتعليم والصحة والاستثمار، مما يجعل العقد الزمني من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٣٠ أشبه بالعقد الذهبي لاقتصاد الحلال، حيث سيرتفع من ٢.٣٠ تريليون دولار إلى أكثر من ٧ تريليونات دولار في نهاية ٢٠٣٠، وهو ارتقاع يفوق ١٥٠%.

وحسناً فعلت الغرفة التجارية في مكة المكرمة برئاسة عبدالله صالح كامل باستضافة هذا الحدث الاقتصادي المهم الذي يعكس التطور المهم الحاصل في بلادنا الغالية مع رؤية ٢٠٣٠ والقفزات الاقتصادية المهمة الحاصلة ويستغل الظروف المستجدة لتكريس الريادة السعودية في مجالات متنوعة.

وقد نجح المنتدى باستقطاب متحدثين مميزين في مجالاتهم قدموا تجاربهم وخبراتهم اللافتة من خلال جلسات مفيدة تضمنت عناوين جاذبة ومؤثرة وتهم الحضور.

والمنتدى الذي قدّم وجبة اقتصادية دسمة للحضور تعكس مكانة اقتصاد الحلال المتعاظمة في السوق العالمي كان حريصاً على تثقيف الحضور بوضع اقتصاد الحلال في العالم بالأدلة والبراهين والإحصاء والبيانات، بالإضافة إلى تقديم المنتجات المتنوعة عبر المعرض المصاحب للمنتدى.

وهناك العديد من الدول التي تحاول أن تأخذ الريادة في هذا النوع من الاقتصاد المميز والمختلف، فتقدّم الدورات والمراكز والشركات والمراقبين والمشرّعين المتخصصين في مجال اقتصاد الحلال لتكون لهم الأسبقية والريادة، وبخطوة إطلاق منتدى مكة للحلال تؤكد السعودية ريادتها الطبيعية لهذا النوع من الاقتصاد الذي يتوسع ليوسع مفهوم «الحلال» إلى مفهوم «الطيب»، ليشمل قطاعات البيئة والأمن الغذائي والصحة والاستثمار المسؤول والاستدامة، وهو مفهوم أوسع وأعمق وأهم، مؤكداً أن اقتصاد الحلال بات ذا مكانة مؤثرة وفعّالة على الساحة الدولية.