جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي التأكيد على موقف لبنان الثابت الذي يركز على الالتزام بالقرارات الدولية والاتفاقات منذ اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 وصولاً إلى القرار 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة. وأكد مجددا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة كونه المدخل الإلزامي لكل الحلول، معتبرا أن الموقف ينطلق من واقعية سياسية تفرض ذاتها ليس على المستوى اللبناني فحسب إنّما في البعدين الإقليمي والدّولي.

وقال ميقاتي خلال مشاركته في جلسة مناقشة مشروع موازنة ٢٠٢٤ اليوم (الجمعة): منذ اليوم الأول لبدء حرب غزة أعلنت أن قرار الحرب ليس بيدنا بل بيد إسرائيل، وسيعرف المنتقد والمؤيد من اللبنانيين فحوى هذه الرسالة، ونحن طلاب حل دبلوماسي برعاية الأمم المتحدة. وكشف أنه من ضمن المراسلات مع وزير الخارجية الأمريكي أكد أن الاستقرار يتحقق بفرض وقف دائم للحرب في غزة لتأمين المساعدات الإنسانية لسكان غزة المحاصرين ما سيسمح بإعادة عقد جلسات التوسط لتبادل الأسرى والمحتجزين.

ودعا إلى إعادة عقد اجتماعات ثلاثية لحل النزاعات المتبقية بين لبنان وإسرائيل من خلال تنفيذ كل معاهدات وقرارات الأمم المتحدة، بدءاً من معاهدة وقف إطلاق النار في عام 1949 وصولاً إلى تنفيذ القرار الأممي الرقم 1701 وإلى مبادرة دولية تهدف إلى حل دائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإحياء مبادرة الدولتين التي ستضمن حقوقاً عادلة وشاملة للفلسطينيين وأمناً مستداماً للإسرائيليين، مجدداً مطالبة المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات والاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وفي سياق مناقشات مشروع الموازنة، قال ميقاتي: سمعنا اتهامات للحكومة بتسليم قرار البلد إلى أطراف سياسية وهذا الاتهام غير صحيح على الإطلاق.

وعن أزمات لبنان الداخلية، اعتبر أن «المفارقة أنه عند كل أزمة توجه إلينا الاتهامات بالتقصير والمطالبات بمعالجة المشكلات وعندما نقوم بواجبنا نتهم بالاعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية»، مؤكدا أنه سيستمر في القيام بكلّ ما هو متاح بحكم الدستور وما يمليه عليه ضميره الوطني والمصلحة العامة وتأمين استمرار سير المرافق العامة.