أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أنه لا يوجد أي صك ضمن مخطط معتمد موقف أو ملغى لسبب يعود إلى الصك، موضحاً أن أي صك يقع ضمن مخطط معتمد من الجهة المختصة هو صك فعّال، بناءً على الأمر الملكي الصادر بهذا الشأن قبل 3 سنوات. وأشار خلال مشاركته في أعمال النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار المقام في الرياض، تحت شعار «قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر»، الذي دشنه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، بمشاركة أكثر من 85 دولة و300 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصنّاع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي، إلى أن وزارة العدل، رفعت الإيقاف والإلغاء عن أكثر من 20 ألف صك خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه في حال أُلغي الصك الأساس فإن الصكوك المتفرعة عنه ضمن المخططات المعتمدة لا يسري عليها هذا الإلغاء.

وقال: «سبق أن صدر التوجيه الكريم بتشكيل فريق لمعالجة بعض الصكوك التي بها مخالفات واقتراح الإجراءات التأديبية أو الجنائية – بحسب الأحوال-؛ ما يضمن معالجة مشكلة كل من بيده صك وهو حسن النية، وعليه تمّت معالجة أكثر من 250 مليون متر مربع».

وأوضح الصمعاني، أن وزارة العدل، بدأت في تطبيق الهوية العقارية، التي تضمن عدم الازدواجية أو التداخل في الصكوك، مشيراً إلى أن عدد الصكوك العقارية الصادرة وفقاً للهوية العقارية بلغ أكثر من 500 ألف صك، فيما تستهدف الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تسجيل أكثر من 4 ملايين صك.

تنظيم قسمة التركة بين الورثة

وأعلن وزير العدل، إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لقسمة التركة لتسريع عملية القسمة وتسهيل الإجراءات، من وفاة المورث لحين استلام الورثة حقوقهم.

والتي تهدف إلى تسهيل وتنظيم عملية قسمة التركة بين الورثة بشكل إلكتروني وفعّال، والحد من النزاعات القضائية المتعلقة بقسمة التركات، وأوضح أن المنصة تخدم الورثة في حال رغبتهم في قسمة التركة دون الحاجة إلى رفع دعوى للإفصاح عن التركة أو إنشاء وكالات بينهم لغرض تصفية التركة.

وتعمل المنصة على مسارات عدة؛ الأول مسار الحصر والتوثيق، والثاني القسمة الرضائية، والثالث القسمة الجبرية، ويمكن لأحد الورثة من خلال المسار الأول استخراج وثيقة حصر الورثة، ووثيقة حصر أموال المورث بالتكامل مع الجهات مثل وزارة الخارجية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية.

الحقيل: ارتباط 120 صناعة اقتصادية

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أكد خلال كلمته الافتتاحية أن القطاع العقاري يجد كُل العناية من القيادة وأن مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 12.2%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.3% حتى الربع الثالث من 2023م، كما أن القطاع يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية، وبيّن أن القطاع العقاري شهد تحولات وتغيرات مدروسة وكبيرة خلال السنوات الماضية على جميع المستويات؛ سعياً لمواجهة تحديات القطاع، حيث تعد التنظيمات الداعمة للقطاع والتشريعات أداة جذب رئيسية لجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال للقطاع العقاري، وتعزز التنمية والتطوير والابتكار والإبداع في القطاع، كما تسهم في حفظ حقوق أطراف العملية العقارية، وإيجاد صناعة عقارية ناجحة ومستدامة.

وأضاف، خلال السنوات الخمس الماضية، صدر أكثر من 15 تشريعاً عقارياً، أهمها: نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام الوساطة العقارية، ونظام المساهمات العقارية، ونظام بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، إضافة إلى صدور عدد من اللوائح التنظيمية لأنشطة عقارية مثل المزادات والاستشارات والتحليلات العقارية»، وإعادة هيكلة بتشريعات داعمة تعزز الموثوقية والشفافية مثل «إيجار»، و«ملاك»، و«فرز الوحدات العقارية» و«الوساطة العقارية»، وغيرها من الأنظمة التي تم إطلاقها لتعزيز الشفافية في القطاع.

650 مليار ريال القروض العقارية

وفي مجال التمويل والدعم السكني، أوضح الوزير الحقيل، أن مساهمة البنوك والمؤسسات التمويلية في القروض العقارية تجاوزت 650 مليار ريال، في حين بلغ عدد القروض المدعومة من الدولة نحو 750 ألف عقد.

وأضاف الحقيل: منذ إطلاق برنامج الإسكان في 2018م، وحتى نهاية العام 2023م، طرح أكثر من 450 ألف وحدة وأرض سكنية، ونسعى للوصول إلى مليون وحدة سكنية حتى 2030م.

وبيّن أنه تم تأهيل نحو ألفي مطور وتمكين اعتماد 765 مخططاً بمساحة إجمالية تزيد على 16 مليون متر مربع، ودعم اعتماد واستلام مخططات البنية التحتية لأكثر من 350 مخططاً سكنياً.

116 تملكوا المسكن الأول

أكد الوزير الحقيل، أنه تم أخيراً توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول، منها جمهورية الصين الشعبية باستثمارات تجاوزت خمسة مليارات ريال، كما عقدنا اتفاقية لتنفيذ مشروع سكني يوفر نحو 28 ألف وحدة سكنية. وشهد حفل تدشين المنتدى إعلان توقيع اتفاقية انتقال محفظة برنامج «ضمانات» من صندوق التنمية العقارية إلى الشركة السعودية للضمان الإسكاني، التي استفاد منها أكثر من 116 ألف مستفيد لتملك المسكن الأول بقيمة إجمالية بلغت 77 مليار ريال، فيما بلغت الاتفاقية الثانية 7.4 مليار ريال، إضافة إلى توقيع اتفاقيات عدة لتطوير مشاريع وهيكلة صناديق استثمارية في القطاع العقاري.

الراجحي: 2.3 مليون سعودي في القطاع الخاص

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، عن ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1.7 مليون في 2019م إلى 2.3 مليون في 2023م، من بينهم 361 ألفاً لم يسبق لهم العمل.

وقال: «قبل يوليو 2021م، لم يكن لدينا قرار لتوطين المهن والأنشطة العقارية، وكان عدد السعوديين العاملين في القطاع لا يتجاوز 12 ألفاً، وبعد عامين من تطبيق القرار أصبح لدينا أكثر من 26 ألف مواطن يعملون في القطاع العقاري، بنسبة زيادة 116%، من خلال 12 مهنة عقارية متعددة، سواءً في الوساطة، أو البناء المستدام، أو التحكيم».

السليمان: تحولات في القطاع العقاري

أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار «السجل العقاري» الدكتور محمد السليمان، العمل على تمكين التحول في القطاع العقاري إلى شكل مختلف عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في العقار لتحقيق بيئة موثوقة وخصبة تفتح الآفاق للاستثمار وأنهم على بعد خطى في تحول القطاع العقاري بالكامل.

تأسيس 12 مجلساً قطاعياً

الوزير الراجحي أوضح أن «الوزارة أسهمت في إيجاد المزيد من فرص التوظيف للسعوديين في القطاع العقاري، من خلال تأسيس 12 مجلساً قطاعياً لتطوير المهارات، حيث وصلت وعود التزام القطاع الخاص بتقديم 1,155,000 فرصة تدريبية للسعوديين حتى نهاية 2025م، ومن بينهم العاملون في مجال التطوير العقاري، وبلغ التدريب على رأس العمل (دورات داخلية في المنشأة) وقيمة الدعم 50% من الراتب بحد أقصى 3000 ريال.

227 % نمو القطاع غير الربحي

كشف الوزير الراجحي، ارتفاع منظمات القطاع غير الربحي من 1440 قبل الرؤية إلى 4400، بنسبة نمو 227%، واستهداف زيادة العدد 30% خلال العام 2024م؜، مشيداً بالاتفاق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجمعيات العقارية ومؤسسة الإسكان التنموي، ونتج عنه تأمين 16 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة كتمليك.

وأشار إلى أن لدى الحكومة 123 برنامجاً لتقديم الدعم والإعانات، ومن أكبر تلك البرامج ما يتعلق بمستفيدي الضمان الاجتماعي، والأشخاص ذوي الإعاقة، وحساب المواطن، ووصل الدعم في هذه البرامج الثلاثة في 2023م، إلى أكثر من 86 مليار ريال، مؤكداً على أن الوزارة تعمل حالياً على مبادرة «سكن وتمكين» بهدف تحفيز 1000 أسرة ضمانية للالتحاق ببرامج التمكين، والتحول من أسر محتاجة إلى منتجة.

وأوضح، أن عدد المسجلين في المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية أكثر من 1100 شركة، كما بلغ إجمالي مساهماتها أكثر من مليار ريال، خلال 10 أشهر من إطلاق المنصة، حيث يعد قطاع الإسكان الأكثر دعماً من الشركات، من خلال 21 مبادرة، بقيمة تجاوزت 677 مليون ريال؛ لدعم البرامج السكنية للفئات الأشد حاجة ممن ترعاهم الوزارة.

الخطيب: 150 مليون زائر بحلول 2030

أوضح وزير السياحة أحمد الخطيب، أنّ توسع المملكة في تنفيذ المشاريع الكبرى يهدف لتطوير القطاع السياحي، وجذب الاستثمارات، إضافة إلى التنافس على 1.7 مليار سائح في العالم يبحثون عن أشياء جميعها موجودة في المملكة.

وبيّن وزير السياحة، أنّ الجودة في المشاريع القادمة والمتعلقة بمرافق الضيافة عالية جدًا، سواءً في الفنادق أو المنتجعات؛ مشيرًا إلى أنّ الوزارة وقعت اتفاقيات متعددة لدخول فنادق كبرى، حيث ستتوفر في المملكة أرقى المرافق في الضيافة.

مشيرا إلى أنّه تم إغلاق جميع المرافق التي لا تمتلك التراخيص وذات الخدمات الضعيفة، والتي شملت أكثر من 250 فندقاً في مكة المكرمة خلال 2023م، مؤكداً حرص الوزارة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

لافتاً إلى أنه في 2023م، ارتفعت مساهمة قطاع السياحة 4.5% من إجمالي الناتج المحلي، و7% من إجمالي الناتج النفطي، فضلاً عن إيجاد العديد من الوظائف.