– الفائدة المرجوة من أي مشروع هي تعجيل وصول الخدمة للمواطن – هدفنا تحقيق كفاءة الإنفاق وتوفير وتسخير الموارد بأكفأ طريقة ممكنة وصف المدير التنفيذي لإدارة تخطيط ومراقبة البنية التحتية بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس هاني شطا الهيئة بأنها جهاز حكومي فريد من نوعه ورائد، يتواكب مع تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وقال في حديث لـ«عكاظ»: إن حجم الإنفاق الحكومي المتزايد والطموح لتحقيق مستهدفات الرؤية وما تتطلع إليه القيادة والمواطنون، كان لا بد أن يتواكب معه وجود آليات وممارسات وثقافة تعنى بكفاءة الأداء والإنفاق؛ ولذلك فإن الدور الرئيسي للهيئة والمشروعات الحكومية يتمثل في كيف نستطيع توظيف الموارد الحكومية المتاحة، الفنية، والمالية وغيرها من الموارد الداعمة لتحقيق مستهدفات الرؤية بأكفأ طريقة ممكنة تعظّم العائد وأثر العائد على الإنفاق وعلى هذا العمل والحراك الكبير؛ كي نضمن استدامة هذه الآثار ونضمن استدامة النتائج التي تتحقق من خلال الممارسات والأعمال التي تنتج من الجهات الحكومية والحراك الحكومي في موضوع تحقيق الرؤية. فبالتالي الهدف الأول هو تحقيق كفاءة الإنفاق وتوفير وتسخير الموارد بأكفأ طريقة ممكنة، واستدامة الأثر العائد من تطبيق هذه المنهجيات التي تقوم بها الهيئة بالشراكة مع الجهات الحكومية.

وأضاف شطا: إن جانب الإنفاق عموماً، يدخل في جميع الأمور، وله تشعبات كثيرة، فبالتالي ابتداء من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومقدمة الخدمة والجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمواطنين فإن ممارساتها من خلال تشكيل فرق كفاءة إنفاق داخل هذه الجهات، تعمل وتخرج بأفضل مبادرة وأفضل الأشكال لكيفية رفع كفاءة إنفاق هذه الجهات وتدعم الجهة في إيجاد هذه المبادرات والهيئة من خلال وضعها في إطار مقنن عمل وممنهج بحيث تستدام الآثار، فإن مثل هذه المبادرات تنعكس على مشاريع الجهات الحكومية التي تقوم بها، وبالتالي تضمن أفضل الممارسات في رفع جودة أداء المشاريع الحكومية وتسريعها وتفادي تعثرها والتخطيط لها بشكل مسبق والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وأصحاب العلاقة بشكل يضمن أن تمضي كل المشاريع الحكومية على معالم واضحة وأسس واضحة تعزز من سرعة الإنجاز وتحسين الأداء إلى أن ينتقل المشروع إلى (أصل)، وهذا الأصل أصبح الآن أصلاً حكومياً تعمل الهيئة على إيجاد منهجيات وآليات مع الجهات الحكومية لضمان صيانة وإدارة هذه الأصول والمرافق بشكل مستدام يطيل من أمدها وعمرها للاستفادة منها بشكل أكبر وتعظيم العائد على الإنفاق الذي تم على أساسها.

تنظيم الإجراءات أضاف المهندس شطا: إن ما يتعلق بجوانب الشراء الحكومي والمشتريات الحكومية، من آليات ومنهجيات وأنظمة وممارسات والأدوات المستخدمة فيها، فإن الهيئة تعمل مع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة لتنظيم هذه الإجراءات واقتراح ووضع المنهجيات والمقترحات اللازمة لرفع كفاءة الإنفاق في الشراء الحكومي لتحقيق أعلى عائد على هذا الإنفاق. فالعمل في الهيئة عمل شمولي، يتركز بشكل أساسي في تسخير وتوظيف الموارد المتاحة بأفضل وأكفأ طريقة ممكنة لتحقيق أعلى عائد ممكن، وهو عمل تشاركي شمولي ما بين الهيئة وجميع الجهات الحكومية الشريكة سواء الجهات التنفيذية أو الجهات التشريعية أو الجهات الرئيسية مثل وزارة المالية ووزارة الاقتصاد وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

حجم الإنفاق عن محافظ مشاريع البنية التحتية قال شطا: لا يخفى على الجميع حجم الإنفاق والاستثمار المتزايد من الحكومة في المرافق والبنى التحتية لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين ولتهيئة البنية التحتية لطموحات رؤية 2030 وما بعد ذلك.

والمحفظة هي تحول صحيح في تعزيز إدارة المشروع من خلال الاستثمار في آليات التخطيط والتأسيس لها كخطط قبل إجراءات التنفيذ، ومحفظة مشاريع البنية التحتية هي التحول الذي تقوده هيئة كفاءة الإنفاق بالشراكة مع الجهات الحكومية لتعزيز القدرة على إدارة المشروع، وعليه فعوضاً عن إدارة مشروع مستقل بمشروع مستقل تابع لكل قطاع منفصل، أصبحت المحافظ هي محفظة تندرج تحتها البرامج الإستراتيجية للجهات، وكذلك المشاريع المرتبطة لتحقيق مستهدفات هذه البرامج الإستراتيجية بشكل كامل، فهي حصر لقائمة المشاريع التابعة للجهات الحكومية سواء تلك التي يجري تنفيذها حالياً على المدى المتوسط إلى خمس سنوات، أو التي تمتد أيضاً على المدى الإستراتيجي بالنسبة للخطة الإستراتيجية المعتمدة لتلك الجهة، فبالتالي يصبح لدينا نظرة شمولية عن ما هو العمل القائم لدى الجهات وما هي مقبلة عليه من مشاريع ومبادرات وأعمال في مشاريع البنية التحتية والرأسمالية بشكل يساهم في تعزيز التوافق ما بين جميع أصحاب المصلحة، سواء رأسياً ما بين الجهات الرئيسية والحكومية والعمل معها لتنفيذ المشروع، أو أفقياً بالتواؤم مع مخرجات المشاريع والناتج عنها وتوفير الممكنات اللازمة لنجاح المشاريع وتفادي تعثرها أو تأخرها. فالمحفظة عموماً هي حزمة من المشاريع المرتبطة بكل قطاع توفر رؤية شاملة لأعمال الجهات والقطاعات الحكومية بتكامل، ونضمن من خلالها استمرار المشاريع وعملها بشكل واضح ومتسق وبوتيرة نتفادى بها الكثير من مسببات التأخر والتعثر بشكل استباقي ونساهم في تحسين جودة أداء المشاريع على المدى الطويل.

خارطة لمستقبل الطلب المهندس هاني شطا أكد إنه لا يوجد مشروع يتم اعتماده أو تقوم الجهات الحكومية بإنجازه إلا من ورائه فائدة مرجوة أو لإيصال خدمة، وبالتالي فإن أي مشروع يتم تسريعه من أجل الانتهاء منه فالفائدة المرجوة منه هي تسريع وصول الخدمة المنوطة به سواء ما يتعلق بشبكات المياه أو الطاقة أو الطرق والمواصلات وغيرها من الخدمات البلدية، فالفكرة الرئيسية هنا أولاً بالنسبة للمواطن والمستفيد والمقيم هي تسريع وصول هذه الخدمات، والتأكد من استفادته من مخرجات هذا العمل في الوقت المخطط له بأفضل طريقة ممكنة، هذه هي النقطة الأولى. أما النقطة الثانية فمن خلال محفظة مشاريع البنية التحتية، واتباع هذه المنهجية، ووجود رؤية واضحة للمشاريع وتسريع إنجازها نخلق بذلك خارطة واضحة لمستقبل الطلب على عدد من هذه المشاريع والخدمات، وبالتالي أيضاً يتم ويتحقق الأثر مع القطاع الخاص وعلى المستوى الوطني يستفيد القطاع الخاص من أن يعلم بالمشاريع وما هو القادم في الفترات المقبلة، وبالتالي يستطيع أن يخطط بشكل استباقي ليتواكب مع الطلب القادم خلال الفترات المقبلة في خطط التوظيف وتجهيز المعدات وتجهيز سير سلاسل الإمداد والتوريد، وعليه فإن الأثر متعدٍّ بمجرد وجود رؤية ومنهجية واضحة، فهو يتعدى الاستفادة فقط من مستوى المشروع ليمتد أيضاً على مستوى المَحافظ وعلى القطاعات الفنية وعلى قطاعات التصنيع والتوريد وسلاسل الإمداد للمشاريع وما يرتبط بها من أثر مباشر وأثر متعدٍّ غير مباشر.

منهجية لأفضل الممارسات أفاد المهندس شطا أنه لا يمكن لأي عمل أن ينجح دون شركاء نجاح إستراتيجيين ومهمين للعمل. وقال: اليوم هيئة كفاءة الإنفاق تعمل من خلال منهجية وإجراءات تتبع لأفضل الممارسات بحيث يتحقق الأثر بشكل مضمون ومستدام، ونضمن في الهيئة أن تكون إجراءاتنا ومنهجياتنا تشمل أدواراً واضحة لمستهدفات الجهات الشريكة وذات العلاقة، وبالتالي يصبح العمل ليس عبارة عن مبادرة فقط من جهة من الجهات بشكل مستقل، إنما عمل تشاركي نخرج فيه بإجراء ومنهجية واضحة تتضمن عمل الهيئة وعمل جميع الجهات ذات العلاقة فيكون الكل بنفس المنهجية، وبالتالي هذا أحد الأسباب الرئيسية لنضمن من خلالها الاستفادة من هذه المشاريع بالشراكة مع الجهات الحكومية بتضمينهم في حوكمة وإجراءات الأعمال المتبعة لدى الهيئة والتي يتم من خلالها التنفيذ مع الجهات الحكومية، والعمل الآخر الذي تؤديه الهيئة هو قيامها بتشكيل فرق عمل مشتركة وفرق عمل مقيمة لدى الجهات الإستراتيجية الأعلى إنفاقاً نضمن من خلاله نقل المعرفة لتلك الجهات وتدريبهم على تلك المنهجيات، ونعمل معهم لتطبيقها على الأعمال الحقيقية الواقعية لديهم، وبالتالي نعمل على تطوير محافظهم.. ننقل هذه المعرفة.. ندربهم عليها، حتى يصلوا إلى مرحلة يصبحوا فيها مرخَّصين بفهم هذه المنهجيات من قبل الهيئة ويتم ليس فقط نقل المعرفة وإنما استدامتها داخل الجهة، وأيضاً نعمل من خلال هذه الفرق المقيمة والمشتركة على تخصيص بعض أنواع المنهجيات على بعض الحالات الخاصة لدى بعض الجهات. فالعمل الحكومي عمل كبير والجهات الحكومية فيها نوع كبير من الزخم وقد يواكبه بعض التعقيد، وبالتالي الهيئة في تصميمها للمنهجيات تأخذ بعين الاعتبار (العملية)، فلا بد أن يكون نموذج عملي ومنهجية عملية قابلة للتطبيق، وبالتالي يتم التعامل مع التحديات أو مع الحالات الخاصة أيضاً عن طريق وجود فريق عمل مشترك أو مقيم يفهم طبيعة الجهة ويعمل معها يداً بيد حتى الوصول لأفضل نموذج ممكن للخروج بأفضل النتائج الممكنة بالشراكة مع الجهات. فالجزء الأول هو وضع المنهجيات والحوكمة بما يضمن ويؤكد وجود دور الجهات الحكومية ذات العلاقة ضمن الإجراءات والمنهجيات، والدور الثاني العمل يداً بيد مع الجهات الحكومية الأعلى إنفاقاً من خلال تطبيق هذه المنهجيات على واقع الجهات والعمل معهم لمعالجة التحديات أولاً بأول، وبالتالي نخرج بأفضل نموذج قابل للتطبيق العملي ويخرج بالنتائج بشكل أسرع على أرض الواقع.

مشاريع البنية وتطرق المهندس شطا إلى ما تقدمه محفظة مشاريع البنية التحتية للجهة الحكومية، وقال: إن الجهة الحكومية بتطبيقها لمنهجية التخطيط المسبق للنطاق الرأسمالي من خلال إعداد وتطبيق محفظة مشاريع البنية التحتية الخاصة بها تستطيع الخروج بخارطة طريق واضحة بخطة عمل وإنجاز واضحة المعالم. فكل شيء أصبح مرتبطاً بهذه المحفظة التي تشمل جميع قائمة المشاريع، وارتباطاتها الإستراتيجية تشمل أيضاً الأولويات الخاصة بترتيب هذه المشاريع وآلية تنفيذها والاعتماديات ما بين هذه المشاريع، وبالتالي عن طريق المحفظة تستطيع الجهة الحكومية تخطيط مواردها الفنية والبشرية والمالية بشكل أكثر وتوجيهه إلى الأولويات بالشكل اللازم الذي يضمن وتيرة متسقة ومتزايدة من تحسين تلك المشاريع وإنجازها وإنجاز المستهدفات الإستراتيجية المرتبطة بها، وعليه تستفيد الجهة الحكومية من وجود هذا الوضوح في الرؤى ورفع التقارير عن الأداء بشكل دوري يساعدها في اتخاذ إجراءات تصحيحية أو تمكينية أو غيرها خلال فترة إدارتها للمحفظة، فتساهم في ترتيب عمل الجهة بشكل واضح واتخاذ إجراءات واضحة بشكل متوالٍ لضمان استمرار المشاريع بشكل متسق ووتيرة منتظمة.

الميزانية السنوية عن العلاقة بين محفظة المشاريع والميزانية السنوية المخصصة للمشاريع للجهة المحددة قال هاني شطا: إن الميزانية تمثل الموارد المالية، وبالتالي أحد الموارد الرئيسية التي لا بد من التخطيط لها والتنسيق وفقاً لها وتوظيفها بشكل أكفأ هي الميزانية السنوية التي تعطى للجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع مستهدفاتها. ومن خلال المحفظة تستطيع الجهة حصر الالتزامات كاملة المترتبة على محفظة المشاريع وكم تحتاج لإنجاز المشاريع في هذه السنة والسنوات المقبلة، فبالتالي تساعد رؤية المحفظة وتحليل المحفظة ومدى صحتها في دعم الجهة لمعرفة حجم الموارد المالية اللازمة خلال السنة والسنة التي تليها وعلى المدى المتوسط من 3 إلى 5 سنوات، بحيث تستطيع أن تناقش مع وزارة المالية ميزانيتها بشكل علمي وممنهج مبني على مستهدفات إستراتيجية وأولويات واضحة، وبالتالي نعزز من القدرة على إيجاد رؤية واضحة للأثر العائد من كل ريال يتم تخصيصه لهذه المشاريع، وتستطيع الجهة أن توائم المستهدفات وفقاً لهذه المخصصات المالية، وأيضاً مع وزارة المالية تستطيع أن ترفع من مستوى العائد على المخصصات المالية، فالجهة تستفيد من هذا الجانب، والميزانية تصبح أكثر تخصيصاً لوضع وحالة كل محفظة وجهة لدعمها بالتخصيص اللازم من الموارد المالية اللازمة وسبل التمويل البديل أيضاً، ومشاركة القطاع الخاص في إنجاز المشاريع الخاصة بالقطاعات الحكومية.