وفي بيان صحفي أصدرته البعثة اليوم الخميس، قالت إنها وثقت منذ 1 كانون الثاني/يناير في ولايتي كابول ودايكندي، سلسلة من حملات تنفيذ مراسيم الحجاب من قِبل وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة التابعة لسلطة الأمر الواقع.

وأضافت البعثة أنه في العاصمة كابول، تم تحذير واحتجاز أعداد كبيرة من النساء والفتيات، كما اعتقلت نساء وفتيات في مدينة نيلي بولاية دايكندي.

وتنظر بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في مزاعم سوء المعاملة والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وأن مجتمعات الأقليات الدينية والعرقية تتأثر فيما يبدو بشكل غير متناسب بعمليات إنفاذ القانون.

ولتأمين عملية الإفراج عن المحتجزات، يتعين على المحرم، أو الوصي الذكر، التوقيع على خطاب يضمن الامتثال في المستقبل وإلا سيواجه العقوبة. وقالت بعثة الأمم المتحدة إنها تنظر أيضا في مزاعم بأنه تم طلب دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراح المحتجزات.

تدابير مهينة وخطيرة

وقالت روزا أوتونباييفا، الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان إن تدابير الإنفاذ التي تنطوي على العنف الجسدي “مهينة وخطيرة بشكل خاص بالنسبة للنساء والفتيات الأفغانيات”.

وأضافت أن “الاعتقالات تنطوي على وصمة عار هائلة، مما يعرض النساء الأفغانيات لخطر أكبر. إنهم يدمرون أيضا ثقة الجمهور”. وتخشى يوناما أن تؤدي حملة القمع الحالية إلى دفع النساء إلى مزيد من العزلة بسبب الخوف من الاعتقال التعسفي، وخلق بيئة متساهلة للرجال لفرض الإجراءات القمعية في المنزل.

وقالت البعثة إنها ناقشت هذه القضايا مع سلطات الأمر الواقع، بما في ذلك وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لسلطات الأمر الواقع، ودعت إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين.

وأكدت البعثة مجددا لسلطات الأمر الواقع أن أفغانستان كدولة لا تزال طرفا في سبعة صكوك قانونية دولية أساسية لحقوق الإنسان. وكان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2681 لعام 2023 قد دعا حركة طالبان إلى التراجع بسرعة عن السياسات والممارسات التي تقيد تمتع النساء والفتيات بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.