من المرجح ألا يحمل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعه الثامن (الأخير) للعام الجاري 2023 المقرر له الخميس القادم أي مفاجآت جديدة، فالاتجاه العام هو تثبيت سعر الفائدة على غرار ما حدث للفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا خلال الساعات الماضية.

وأرجع المحللون توقعاتهم إلى استمرار تباطؤ معدلات التضخم الأساسي منذ سبتمبر الماضي، ليتراجع بنحو 4.5% ويسجل 35.9% في نوفمبر على أساس سنوي، مقابل 40% في أغسطس السابق له، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسط توقعات بأن يستأنف البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في الربع الأول من العام القادم بنحو 3%.

وتوقعت مصادر مصرفية لـ«عكاظ» أن يتم تحرير سعر الصرف، خلال الاجتماع الأول للبنك المركزي القادم في فبراير 2024، وربما يتم قبل ذلك باجتماع طارئ، بالتزامن مع شهادات جديدة المقرر انتهاؤها في يناير القادم، وأكدت المصادر أن توفير سيولة دولارية ضرورة قبل رفع أسعار الفائدة، متوقعين التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة تمويلات إضافية ستعمل على توفير الدولار.

بدوره قال طارق متولي الخبير المصرفي المصري في تصريحات له، إنه لا يوجد حاجة حالياً لرفع معدلات الفائدة، طالما لم يتم اتخاذ قرار بتحرير سعر الجنيه، مؤكداً أن الفائدة ستكون أداة فعالة ومساعدة لقرار تحرير سعر صرف الجنيه، للحد من عمليات «الدولرة» التي تزايدت في السوق السوداء خلال الفترة الأخيرة، ودفعت بالسعر لمستويات قياسية في السوق الموازية، متوقعاً أن تطرح البنوك أوعية ادخارية مرتفعة العائد لجذب السيولة المتوقعة.