غرد الكاتب المعروف عثمان الخويطر تغريدة ينتقد فيها آلية تطبيق إحدى المخالفات المرورية، فعلق على تغريدته أحد المحامين بأن ما كتبه يندرج تحت طائلة الجرائم المعلوماتية، فرد عليه الخويطر بأن وسائل التواصل وجدت لمناقشة مواضيع الشأن العام ما دام النقاش يلتزم الأدب والاحترام !

في الحقيقة هناك شعرة رفيعة بين النقد وقوانين النشر الورقي والإلكتروني يجب ألا تنقطع، فالنقد عامل أساس في الإصلاح، ودائماً لعبت وسائل الإعلام هذا الدور مما أسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتصويب الأخطاء وكشف العيوب، وتقديم الآراء النافعة الداعمة !

وقد انتقدت مرة قراراً لوزارة العمل فاتصل بي وزيرها الدكتور غازي القصيبي – رحمه الله – وقال مداعباً: «هل تعلم أنك موظف عندي بالمجان؟»، قلت له: «كيف؟»، أجاب: «أنتم كُتاب الرأي والنقاد الصحفيون مستشارون مجانيون للمسؤولين تقدمون لنا الأفكار وتكشفون لنا الأخطاء دون أن ندفع لكم أجور الاستشارات!».

كان يتكلم – رحمه الله – بمفهوم المسؤول الواعي لأهمية النقد، كما أن ولاة الأمر في كل عهد كرروا دائماً في أحاديثهم العامة ترحيبهم بالنقد الهادف لأهميته، واعتبروه من إهداء العيوب الذي يسهم في الإصلاح ودعم جهود البناء والتقدم !

يجب ألا نخسر دور النقد، ولا نحد من دور النقاد، وإذا كان هناك خط فاصل فيجب أن يكون بين النقد الهادف والتجاوزات التي تخالف القانون، أما أن يعتبر البعض وخاصة محامي «تويتر X» كل نقد على أنه إثارة للرأي العام فهذا تنطع غير مقبول، وللمخالفات جهات ترصدها وهي «أبخص» من اجتهادات بعض المحامين الذين باتت اجتهاداتهم واختلافات رأيهم تنافس اجتهادات واختلافات محللي الحالات التحكيمية بالدوري السعودي !

باختصار.. النقد الهادف أداة هامة في إصلاح المؤسسات وبناء المجتمعات !