فنّد المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.

واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم (الإثنين)، نتائج تقييم عددٍ من الحوادث تضمنتها تلك الادعاءات.

وفي بيانٍ صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء فيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك في المصادر المفتوحة في بيان (هيومن رايتس ووتش) أغارت طائرة التحالف على منزل في قرية (نوبة عامر) بمديرية (المخا) في محافظة (تعز)، حيث قتل عدد من الأشخاص.

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، المصادر المفتوحة، قواعد الاشتباك لدى قوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أن قرية (نوبة عامر) تقع في الجزء الشرقي من مديرية (المخا) في محافظة (تعز)، ولم يرد في الادعاء إحداثي موقع محدد (للمنزل) محل الادعاء.

وتبين للفريق المشترك عدم وجود مبانٍ في موقع الهدف العسكري.

وجود آثار استهداف جوي في موقع الهدف العسكري.

بدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، تبين للفريق المشترك عدم قيام قوات التحالف باستهداف (منزل) في قرية (نوبة عامر) بمديرية (المخا) في محافظة (تعز) بتاريخ (03 /07/ 2017) كما ورد بالادعاء.

وفيما يتعلق بالادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (مكتب جمارك عفار) بمحافظة (البيضاء)، بتاريخ (2 مايو 2020).

وبعد دراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (02 /05 /2020) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين أن قوات التحالف نفذت (مهمة جوية) على هدف عسكري داخل (معسكر لواء 26 حرس جمهوري) بمديرية (السوادية) بمحافظة (البيضاء) ويبعد مسافة (850) متراً عن الإحداثي الوارد بالادعاء الأول، ويبعد مسافة (320) متراً عن الإحداثي الوارد بالادعاء الثاني، وذلك باستخدام قنبلة واحدة أصابت الهدف، حيث توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أنه نظراً لتعرض موقع الوحدة المسؤولة عن الاستهداف في (مأرب) وهي الجهة التي تملك وتحتفظ بوثائق طلب ومبررات استهداف (معسكر) بمديرية (السوادية) بمحافظة (البيضاء) للقصف في تاريخ (03 /05 /2020) بعد تنفيذ العملية العسكرية بيوم واحد، مما أدى إلى تلف واحتراق الوثائق والمستندات المتعلقة بالمهمة الجوية المنفذة، فإن الفريق المشترك لم يتمكن من استكمال كافة إجراءاته حيال تقييم الحالة.

يرى الفريق المشترك لتقييم الحوادث مناسبة قيام دول التحالف بتقديم المساعدات عن الأضرار المادية التي لحقت بالشاحنات المتواجدة في موقع الهدف العسكري.

وأضاف: المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق حول الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (فندق ميركيور) في مديرية (خور مكسر) في محافظة (عدن) بتاريخ (18 /04 /2015).

وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، الصور الفضائية، تقرير الزيارة الميدانية لأعضاء الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى (الجمهورية اليمنية) والوقوف على موقع الادعاء، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أن (فندق ميركيور) محل الادعاء يقع في مديرية (خور مكسر) في محافظة (عدن) في الجهة الشرقية المطلة على خليج عدن، وهو عبارة عن مبنى كبير متعدد الطوابق.

كما تبين للفريق المشترك أنه وردت معلومات استخباراتية لقوات التحالف عن قيام مليشيا الحوثي المسلحة بالاستيلاء على مبنى (فندق ميركيور)، وتستخدمه لإدارة العمليات العسكرية في محافظة (عدن)، وهو ما يعتبر هدفا عسكريا مشروعا يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، وبالتالي سقطت عنه الحماية المقررة للأعيان المدنية استنادا للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

توافر درجات التحقق من خلال مراقبة المبنى بواسطة منظومة الاستطلاع والمراقبة والمصادر الأرضية لعدة أيام، والتي أكدت استخدام مليشيا الحوثي المسلحة للمبنى لأغراض عسكرية، وذلك استناداً إلى القاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

عليه، قامت قوات التحالف بتاريخ (18 /04 /2015) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن (مبنى) يستخدم لإدارة العمليات العسكرية، وباستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.

اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية من خلال الآتي:

تنفيذ عمليات استطلاع ومراقبة لعدة أيام على الهدف العسكري.

والتأكد من عدم تواجد مدنيين قبل وأثناء تنفيذ عملية الاستهداف.

واستخدام قنبلة واحدة موجهة ودقيقة الإصابة ومتناسبة مع حجم الهدف.

استناداً إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقواعد (15) و(17) من القانون الدولي الإنساني العرفي وفي ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع مبنى (فندق ميركيور) بتاريخ (18/ 04/ 2015) والمستولى عليه من قبل مليشيا الحوثي المسلحة، وتستخدمه لإدارة العمليات العسكرية بمحافظة (عدن)، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.