وفي إحاطته لمجلس الأمن حول الروابط بين السلام والتنمية، أكد السيد غوتيريش أنه “لا يمكن ضمان السلام بدون تنمية شاملة ومستدامة لا تترك أحدا يتخلف عن الركب”.

وأشار إلى أن تسعة من البلدان العشرة ذات أدنى مؤشرات للتنمية البشرية شهدت صراعات أو أعمال عنف في السنوات العشر الماضية، مضيفا أن انعدام المساواة والحرية وانتشار الفساد والفوضى المناخية هي أيضا عوامل تهيئ الظروف لانتشار الصراع وعدم الاستقرار.

ومع خروج العالم عن المسار الصحيح لتحقيق 85 في المائة من أهـداف التنمية المستدامة، شدد الأمين العام ضرورة العمل “بإلحاح وطموح أكبر بكثير” في سياق المفهوم بأن بناء السلام يأتي من خلال تعزيز التنمية المستدامة والشاملة والقدرة على الصمود.

وقال: “إن البلدان النامية – وخاصة الأقل نموا – تتعرض لعاصفة متكاملة من الأزمات: أعباء الديون الساحقة وتقلص الحيز المالي وارتفاع الأسعار؛ تفاقم الكارثة المناخية واتساع فجوة عدم المساواة والبطالة والفقر؛ الآثار المتبقية لجائحة كوفيد-19 والتعافي غير المتكافئ. هذه وصفة للصراع الاجتماعي، وعدم الاستقرار السياسي، وفي نهاية المطاف الصراع المفتوح. يجب علينا أن نفعل المزيد لدعم البلدان التي تعاني من ضائقة شديدة”.

وكرر السيد غوتيريش دعوته إلى اتخاذ خطوات جريئة لإصلاح المؤسسات العالمية، بما في ذلك الهيكل المالي الدولي، لتكون أكثر تمثيلا لواقع اليوم وأكثر استجابة لاحتياجات الاقتصادات النامية. 

وذكَّر أعضاء مجلس الأمن بخطته التحفيزية التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وشدد على أن “الاستثمار في التنمية اليوم يعني الاستثمار في غد أكثر سلاما”.

وقال الأمين العام إنه فخور بالعمل الذي تقوم به الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم، لكنه أضاف أنه “يجب فعل المزيد لتوحيد الجهود الإنسانية والسلام والتنمية”.

وقال إن اقتراحه بشأن “خطة جديدة للسلام” يحدد رؤية “لمنع الصراعات، والحفاظ على السلام، وتعزيز التنمية التي تنطبق على الجميع، في جميع البلدان، وفي جميع الأوقات” حتى في ظل تصاعد التوترات وانتشار الصراعات.

وأضاف: “علينا أن ندرك كمجتمع دولي أننا أقوياء فقط بقدر قوة أضعف الأعضاء. يجب أن يترجم الشعور بالضعف المشترك إلى هدف مشترك فيما نسعى جاهدين لإنقاذ الأرواح وحماية مكاسب التنمية أينما ومتى تعرضت للتهديد”.