شهد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، في مقر الوزارة اليوم (الأحد)، توقيع اتفاقية تعاون لتصنيع أدوية السكري من النوع الثاني في السعودية، والذي سيبدأ إنتاجه في الربع الأول من عام 2024، وسيغطي احتياج السعودية بالكامل من هذه الأدوية، ويستهدف التصدير للأسواق الإقليمية، باعتباره المصنع الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا النوع من الأدوية.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في توطين الصناعات الدوائية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، حيث يشكل حجم السوق الدوائي اليوم نحو 34 مليار ريال، ومن المتوقع أن يصل إلى 40 مليار ريال بحلول 2030، وسيوفر هذا المشروع فرصاً لنقل التقنيات الدوائية عالية التخصص وفتح آفاق جديدة للاستثمار، كما ستتيح فرص توظيف جديدة في سوق العمل.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة، حيث سيتم تصنيع الأدوية الخاصة بداء السكري التي تصرف بموجب وصفة طبية في السعودية، في حين تشكل هذه الخطوة محطة بارزة في مسيرة السعودية في تحقيق الأمن الدوائي.

وتسهم الاتفاقية الموقعة في توفير علاجات متخصصة متطورة تتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية في السعودية، حيث يتعايش 17.7% من البالغين مع داء السكري في المملكة التي تحتل اليوم المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط والسابعة عالميا من حيث انتشار مرض السكري، وذلك وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، ويشكل التصنيع المحلي لأدوية داء السكري خطوة مهمة على صعيد نقل وتوطين تقنيات التصنيع الدوائي في السعودية، تماشيا مع رؤية السعودية 2030 ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة إلى دعم توطين المنتجات الدوائية وتعزيز الأمن الصحي والدوائي للسعودية.