[ad_1]
في السنوات الأخيرة، كان هناك تركيز متزايد على الحاجة إلى مواءمة نتائج التعليم مع احتياجات سوق العمل من أجل التنمية الاقتصادية. وهذا ما أكد عليه الاقتصادي الأمريكي روبرت بارو أحد أبرز مؤسسي المدرسة الكلاسيكية الجديدة في علم الاقتصاد الكلي الذي اهتم بدراسة محددات النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تقييم الروابط بين النمو الاقتصادي والتعليم على وجود ارتباط وثيق بين التعليم والنمو الاقتصادي، وأوضح أن جودة التعليم أهم بكثير من الناحية الكمية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. اتساع الفجوة المهارية يقود لحدوث انتكاسات كبيرة للاقتصاد وهذا يعني زيادة في المخاطر على النمو الاقتصادي.
تهدف رؤية المملكة 2030 إلى التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة بمهارات عالية وتعليمية مجهزة لتلبية متطلبات اقتصاد القرن الحادي والعشرين، لذلك أصبحت المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل قضية لا تقبل القسمة على اثنين. ولتحقيق ذلك النهج والتوجه يجب على مؤسسات التعليم العمل بشكل وثيق مع الشركات بكافة أنواعها وشركاء الصناعة لتطوير مناهج دراسية تتماشى بشكل أفضل مع احتياجات سوق العمل.
[ad_2]
Source link