وفي بيان صحفي صدر عن مكتبه اليوم، قال المفوض السامي إنه يشعر بالاشمئزاز من الارتفاع الحاد في حالات معاداة السامية والإسلاموفوبيا وغيرهما من أشكال خطاب الكراهية، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها.

تجريد من الإنسانية

وقال “كان تأثير هذه الأزمة هائلا، على المستويين الإقليمي والعالمي، وأرسل موجات من الصدمة في كل المناطق، مجرّدا الفلسطينيين واليهود من إنسانيتهم. لقد شهدنا ارتفاعا حادا في خطاب الكراهية، والعنف، والتمييز، وتعميق الانقسامات الاجتماعية والاستقطاب، إلى جانب الحرمان من الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي”.

وأعرب تورك عن الحزن لسماعه من يهود ومسلمين على حد سواء بأنهم لا يشعرون بالأمان. 

وذكر البيان أن حالات التنمّر والهجمات وخطاب الكراهية القائمة على الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية- بما في ذلك في سياق الاحتجاجات المتعلقة بالصراع- قد تضاعفت في مناطق مختلفة من الأمريكيتين إلى آسيا والمحيط الهادئ، مرورا بأوروبا وأفريقيا. 

وأضاف أن منازل ومبانٍ دينية قد وُسمت برموز تحمل معاني التهديد، مصحوبة بصور ورسائل أخرى تهدف إلى إثارة الرعب والكراهية، كما استخدمت خطابات تحريضية وسامّة ومفعمة بالكراهية من قبل قادة سياسيين.

وقال مفوض حقوق الإنسان: “في الوقت نفسه، كانت الكلمات الشريرة مصحوبة بأفعال دنيئة، وهي أفعال شجعتها بلا شك اللغة الخبيثة التي تُجرّد البشر من إنسانيتهم. ولم تتردد في شوارعنا فقط، بل على ألسنة زعماء سياسيين أيضا”.

وذكر فولكر تورك أن القانون الدولي لحقوق الإنسان واضح في هذا الشأن، فهو يحظر أي دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

حرية التعبير

وأكد المفوض السامي ضرورة ضمان حماية الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، في هذه البيئة. وأشار إلى أن مئات آلاف الأشخاص مارسوا حقوقهم في المشاركة في احتجاجات متعلقة بالصراع في جميع أنحاء العالم، في تظاهرات لم تؤيد التحريض على الكراهية أو العنف. وقال إن المسيرات والتجمعات نُظمت لدعم كل من إسرائيل وفلسطين. 

وأشار إلى أن بعض الدول قامت بفرض قيود واسعة النطاق، مرجعة إياها غالبا إلى مخاطر تهدد الأمن القومي، بما في ذلك مخاطر تتعلق بالتحريض على الكراهية وتمجيد الإرهاب.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان: “بينما تتأجج التوترات والمشاعر، فإن القانون هو الذي يجب أن يرشدنا بشأن حماية حقوق الإنسان. وعلى الدول ضمان وجود مساحة آمنة وتمكينية للمشاركة والنقاش. فلا يمكنها تقييد المشاركة والنقاش أو التعليقات النقدية حول الصراع، أو التعبير عن التضامن مع الإسرائيليين أو الفلسطينيين بشكل غير مبرر”، وأعرب عن قلقه بشأن تلك الإجراءات. 

وشدد على أن أي قيود على ممارسة الحقوق يجب أن تكون متوافقة مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقال إن بعض الحالات، شهدت فرض قيود شاملة أو غير متناسبة على الحق في التجمع، “وفي معظم الأحيان كان ذلك في سياق الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين”.

وقال تورك إن أي قيودٍ على الحق في التجمع السلمي يجب أن تستند إلى القانون، عندما تكون ضرورية ومتناسبة مع مصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق وحريات الآخرين.