أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني هذا الأسبوع اللائحة الاقتصادية الجديدة لخدمات النقل الجوي والتي تعد نقلة نوعية في تاريخ النقل الجوي بكافة مستوياته، ولم تستثن هذه اللائحة أي قطاع له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع الطيران. أتت هذه اللائحة متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية متزامنة مع التحولات الاقتصادية التي تعيشها المملكة والتي تهدف إلى تعظيم تأثير قطاع النقل الجوي لتحقيق أهداف إستراتيجية الطيران الوطنية. وهذا ما أكد عليه ويلي والش المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) من خلال شهادته وإشادته بهذه التحولات الجوهرية في صناعة النقل الجوي في السعودية «يرحب اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) بالنهج الاستباقي الذي تتبعه الهيئة العامة للطيران المدني في التعامل مع أصحاب المصلحة في صناعة النقل الجوي للمساعدة في صياغة وتحديث لوائح الطيران الجديدة في المملكة». اللافت في هذه اللائحة تبني الهيئة العامة للطيران المدني ضوابط تضمن مراقبة أسعار تذاكر الطيران، وقدرة الركاب على الاستفادة من الرحلات الداخلية، لحمايتهم من السلوكيات المناهضة للمنافسة.

تؤمن الهيئة العامة للطيران المدني أن حماية المسافرين جزء لا يتجزأ من مسؤوليتها، ووفقاً لتلك الرؤية فإن تنظيم ومراقبة أسعار التذاكر، سيمكّن الهيئة العامة للطيران المدني من حماية المسافرين من الارتفاع المفرط والتمييز في الأسعار، وممارسات التسعير غير العادلة، وهذا يضمن أن تظل أسعار تذاكر الطيران وخاصة للرحلات الداخلية بأسعار منطقية لشريحة واسعة من المسافرين.

المسافرون في المملكة بين مطرقة محدودية عدد الناقلات الجوية وخاصة في الرحلات الداخلية وسندان تذبذب الأسعار صعوداً وهبوطاً، وفي ضوء ذلك وجود ضوابط تضمن مراقبة أسعار تذاكر الطيران من قِبل الجهات التشريعية والتنظيمية سيقود حتماً إلى استقرار أسعار التذاكر والحد من التقلبات غير المنضبطة. تعزيز سوق طيران مستقر هذا يعني تمكين والسماح للمسافرين وشركات الطيران على حد سواء، للتخطيط لسفرهم وعملياتهم بشكل أكثر فعالية.

وجود عدد قليل من الشركات في أي صناعة يُطلق عليه اقتصادياً احتكار القلة، وهذا المفهوم ينطبق فعلياً على قطاع النقل الجوي في المملكة نظراً لوجود فقط ثلاث ناقلات جوية تتحكم بأسعار سوق رحلات الطيران الداخلي، وهذا ما دعا الهيئة العامة للطيران المدني لسن قوانين ضمن اللائحة الاقتصادية الجديدة لمنع الممارسات المناهضة للمنافسة، مثل التسعير الجشع أو تثبيت الأسعار، والتي يمكن أن يضر بالمنافسة ويحد من الاختيارات المتاحة للمسافرين. ومن خلال ضمان المنافسة العادلة، تدعم الهيئة العام للطيران المدني صناعة طيران صحية وحيوية.

في ظل الحراك الاقتصادي الذي تعيشه المملكة اليوم وخاصة على جانب القطاع السياحي والترفيهي يعد السفر الجوي بأسعار معقولة أمراً ضرورياً لتعزيز إمكانية الوصول والشمولية. ومن خلال تنظيم أسعار التذاكر، يمكن للهيئة العامة للطيران المدني أن تساعد في ضمان بقاء السفر الجوي في متناول شريحة أوسع من المواطنين والمقيمين، بما في ذلك الأفراد والأسر ذات الدخل المنخفض. وهذا يعزز الحراك الاجتماعي والاقتصادي من خلال تمكين المواطنين والمقيمين من السفر للعمل، والسياحية، والتعليم، والرعاية الصحية، والترفيه.

لا نستطيع إغفال جانب الأثر الاقتصادي في مراقبة وضبط أسعار تذاكر الطيران. حيث يعد السفر الجوي محركاً مهماً للنمو الاقتصادي لجميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء، وبناء على ذلك فإن اللائحة الاقتصادية الجديدة التي يندرج تحتها مراقبة أسعار التذاكر ستمكّن الهيئة العامة للطيران المدني من منع تشوهات الأسعار التي قد تعيق الطلب على السفر وتؤثر سلباً على المساهمة الاقتصادية لقطاع الطيران مما ينتج عنه صناعة طيران أكثر استدامة وازدهاراً.