ودع سكان العاصمة اليمنية المختطفة، صنعاء، واحداً من أسوأ أعوامهم في ظل حكم الميليشيات الحوثية الموالية لإيران، بسبب استمرار الجماعة في إحكام قبضتها على كل مفاصل الدولة، وتجاهل قادتها لتفشي الأوبئة، وتنافسهم على الإثراء والنفوذ، بالتزامن مع توقف الرواتب وحملات القمع وجمع الإتاوات واتساع صنوف الانتهاكات ضد المدنيين.
وتحدث مواطنون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عما وصفوه بـ«يد الإجرام والفساد الحوثية» التي قالوا إنها لم تستثن خلال عام 2020 أحداً في صنعاء، بل طالت جرائمها وانتهاكاتها الصغار والكبار والنساء والشيوخ، فضلاً عن السياسيين والبرلمانيين والتجار وحتى باعة الأرصفة وملاك المتاجر والمخابز والشركات العامة والخاصة، وكافة القطاعات التعليمية والصحية والدينية والبيئية والزراعية وغيرها.
ويقول الحقوقي «م.ن»، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، «لقد كان عام 2020 الأصعب والأشد بالنسبة لسكان العاصمة صنعاء، حيث بات غالبيتهم يعيشون نتيجة فساد ونهب وعبث وقمع الميليشيات على حافة المجاعة، ويعانون من أوضاع معيشية كارثية».
وكان إخفاء الميليشيات المتعمد للوقود في صنعاء، ومواصلة بيعه طيلة أشهر بأسعار مرتفعة في السوق السوداء ومحاربتها لذوي الدخل المحدود في أرزاقهم واستنزاف مدخراتهم، أدى إلى استفحال الأزمات الاقتصادية والإنسانية، الأمر الذي انعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بشكل جنوني، ما جعل الكثير من السكان يقفون عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الضرورية لضعف قدرتهم الشرائية، وعدم توافر السيولة، بسبب مواصلة نهب الجماعة للمرتبات منذ أعوام.
وألقت تلك السلسلة من الممارسات الحوثية وغيرها طيلة 2020 بظلالها على أوضاع المواطنين في صنعاء، كما شهدت العاصمة بالمقابل ارتفاعاً غير مسبوق لأعداد المتسولين، لتصبح ظاهرة التسول في ظل سيطرة وحكم وفساد الانقلابيين من أكثر الظواهر الاجتماعية انتشاراً بين المجتمع اليمني.
كان أكاديميون مختصون بقضايا السكان قدروا بوقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن أعداد المتسولين في صنعاء ارتفعت إلى أكثر من 200 ألف متسول ذكوراً وإناثاً من مختلف الأعمار، وما زالت في تصاعد.
على الصعيد الإنساني، واصلت الجماعة في 2020 حرمان الآلاف من المواطنين والنازحين في صنعاء العاصمة من المعونات الغذائية المقدمة لهم من المنظمات الدولية، غير مبالية بكل الاتهامات الموجهة لها بضلوعها وراء عملية نهب وسرقة المساعدات وتسخيرها لصالح أسر قتلاها والموالين لها.
ومع استمرار الاستهداف الحوثي للمنظمات الدولية التي تقدم مساعدات للجوعى في صنعاء ومدن يمنية أخرى، ومواصلة تدخلاتها في طبيعة عملها ومجمل نشاطاتها الإغاثية، كان برنامج الغذاء العالمي ومنظمات أخرى قد أوقفوا عملهم مرات عدة في صنعاء كمحاولة للضغط على الميليشيات للكف عن سرقة الطعام من أفواه الجائعين. لكن الجماعة واصلت استغلال ذلك عبر المتاجرة بمعاناة اليمنيين التي افتعلتها على مستوى الداخل والخارج.
وعقب حرمان الانقلابيين للسكان من الحصول على المساعدات الإغاثية، وتعمد تكديس الأطنان منها بمخازن سرية تابعة للجماعة، رصدت تقارير محلية عمليات إتلاف حوثية لكميات كبيرة من القمح والسلع الأخرى المنتهية الصلاحية، التي كانت مخصصة للفقراء والمحتاجين والنازحين في صنعاء ومناطق تحت سيطرتها.
ومع تفاقم المعاناة والأوضاع الإنسانية بفعل الانقلاب والحرب الحوثية، حذرت الأمم المتحدة من أن اليمن بات على شفير المجاعة مجدداً، وجاء في بيان لبرنامج الأغذية العالمي أن عدد الناس الذين يواجهون ثاني أعلى مستوى لانعدام الأمن الغذائي في اليمن سيزيد من 3.6 مليون شخص، ليصل إلى 5 ملايين شخص في النصف الأول من عام 2021.
وأشار إلى أن «عدد الناس الذين يواجهون هذه الدرجة من انعدام الأمن الغذائي الكارثي قد يتضاعف ثلاث مرات تقريباً من 16500 حالياً، ليصبح 47 ألف شخص بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) 2021».
وبسبب استمرار غياب العدالة التي تخضع هي الأخرى لهيمنة الجماعة، عد ناشطون وسياسيون وإعلاميون ومواطنون في صنعاء أن تصنيف الميليشيات في ضمن جماعات الإرهاب بات اليوم مطلباً شعبياً من قبل جميع اليمنيين ككل وسكان صنعاء على وجه التحديد.
ويقول محامٍ في صنعاء رمز لاسمه بـ«و.ق»، «إن أصوات اليمنيين ترتفع اليوم أكثر للمطالبة بإعلان الميليشيات جماعة إرهابية، والتعامل معها على هذا الأساس باعتباره أمراً في غاية الأهمية».
وأضاف: «إن سلسلة الجرائم وحملات النهب والابتزاز التي مارستها الجماعة طيلة الأشهر الماضية بحق السكان في صنعاء تؤكد للجميع أنها جماعة إرهابية، وليس ثمة فرق بين ما قامت به هذه الميليشيات وبين ما ترتكبه الجماعات الإرهابية الأخرى كتنظيم (داعش) و(القاعدة) و(أنصار الشريعة)، فهما في الأول والأخير وجهان لعملة واحدة».
وقال «إن استمرار صمت المجتمع الدولي على انتهاكات الانقلابيين بحق السكان في صنعاء ومدن يمنية أخرى سيطيل معاناتهم، ويزيد من أوجاعهم، وسيعمل بالوقت ذاته على تشجيع الميليشيات وتماديها في مواصلة ارتكاب أبشع الجرائم بحقهم».
على الجانب العسكري، استمرت الجماعة الحوثية في شن حملات تجنيد قسرية في مختلف مناطق سيطرتها لتعويض خسائرها، وسط تقديرات حكومية بمقتل نحو 10 آلاف من عناصر الجماعة خلال العام المنصرم.
كانت الحكومة اليمنية طالبت مراراً، المجتمع الدولي، بموقف حازم إزاء جريمة تجنيد الميليشيات لآلاف الأطفال، وتحويلهم أدوات للقتل، وإلى قنبلة موقوتة تهدد حاضر ومستقبل البلد والأمن والسلم الإقليمي والدولي.
واتهمت الحكومة الشرعية، في بيان لها، مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الميليشيات باصطياد الأطفال في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها عبر الأفكار الإرهابية المتطرفة، وإلقائهم في محارق الموت دون اكتراث بمصيرهم ومعاناة أسرهم.
وأشارت إلى أن الجماعة ضاعفت عمليات تجنيد الأطفال في صنعاء، وأخضعتهم لما تسميها بـ«دورات ثقافية وعسكرية» بهدف بناء جيش من الإرهابيين، وتغطية النقص الحاد في مخزونها البشري.
وعلى وقع ما تشهده الأجنحة الحوثية من صراعات محتدمة على المال والنفوذ قادت بعضها إلى اشتباكات بينية في صنعاء ومناطق أخرى، بدأ ذلك الصراع يأخذ منحى آخر، خصوصاً بعد وصول القيادي في الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو إلى صنعاء، منتحلاً صفة السفير لدى اليمن، ليتحول بعدها إلى صراع عقائدي بين جناحي صنعاء وصعدة، حيث مالت الغلبة باتجاه الجناح العقائدي في صعدة، على حساب جناح السلالة في صنعاء وعمران وذمار وإب.