اللجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة – بما في ذلك القدس الشرقية – وإسرائيل قدمت تقريرها إلى الجمعية العامة، والذي يغطي الفترة بين أيار/مايو 2021 وآب/أغسطس 2023.

يتناول التقرير استخدام القوة من جانب إسرائيل وسلطات الأمر الواقع في غزة، وعمليات الجيش والشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل.

وقالت نافي بيليه رئيسة اللجنة إن “تقريرنا مؤلم ويأتي في الوقت المناسب ويشدد على أن السبيل الوحيد لإنهاء العنف وتحقيق السلام المستدام هو من خلال التقيد الصارم بالقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل. وهذا يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك احتلال الأرض الفلسطينية، والسماح للفلسطينيين بممارسة حقهم في تقرير المصير”.

وأضافت بيليه، في بيان صحفي، أن الفظائع التي وقعت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر تناشد على وجه الاستعجال العمل باستنتاجات وتوصيات اللجنة. 

وشددت على ضرورة حماية المدنيين والأعيان المدنية، مؤكده “أنهم ليسوا هدفا مشروعا أبدا. ويجب على جميع الأطراف الوفاء بواجبها في حمايتهم بموجب القانون الإنساني الدولي”.

وذكر البيان الصحفي أن اللجنة، في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، بدأت بجمع الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة وقوات الأمن الإسرائيلية. وشددت اللجنة على ضرورة قيام الأطراف المعنية بوقف جميع أشكال العنف وضمان حماية المدنيين.

“جرائم الحرب”

وجدت اللجنة في تقريرها أن إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون العشوائية بطبيعتها من جانب الجماعات المسلحة الفلسطينية باتجاه مراكز تجمع السكان المدنيين يشكل بوضوح جريمة حرب. 

كما وجدت أيضا أن الأضرار والإصابات الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية كانت غير متناسبة مع الفائدة العسكرية، وبالتالي تشكل جريمة حرب. وأشارت إلى أن منع دخول المواد الغذائية والإمدادات الطبية إلى غزة يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. 

وذكر التقرير أن تاريخ إسرائيل في التوغلات العسكرية والهجمات الجوية على غزة يجب أن ينظر إليه في السياق الأوسع للاحتلال الإسرائيلي. وقال إن عسكرة عمليات إنفاذ القانون والتوغلات في غزة تهدف إلى “إضعاف مقاومة الاحتلال وتقويض التماسك السياسي الفلسطيني وفي نهاية المطاف منع إقامة وعمل دولة فلسطينية حرة”. 

ووجد التقرير أن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت القوة المفرطة والوسائل العشوائية لتفريق المتظاهرين في إسرائيل والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة للمتظاهرين، بما في ذلك الوفاة والإصابات الدائمة. 

مقتل شيرين أبو عاقلة

وحققت اللجنة في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، ووجدت “أسبابا معقولة تدعو للاستنتاج أن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت القوة الفتاكة ضد أبو عاقلة دون مبرر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهكت حقها في الحياة عمدا أو بتهور”. 

وذكر البيان أن اللجنة وجدت أيضا أسبابا معقولة تدعو للاستنتاج بأن وحدة دوفديفان التابعة لقوات الأمن الإسرائيلية شاركت في العملية في جنين في 11 أيار/مايو 2022، وأن جنود الوحدة كانوا على الأرجح في السيارة التي أطلقت النار على أبو عاقلة وغيرها من العاملين في وسائل الإعلام. 

وأوصت اللجنة بأن تتعاون الحكومة الإسرائيلية بشكل كامل مع التحقيق المستمر في وفاة أبو عاقلة، الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي. وقالت إنها ستقدم الأدلة التي جمعتها إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الوضع في دولة فلسطين.

وقالت نافي بيليه “إن مقتل شيرين أبو عاقلة في جنين هو نتيجة مباشرة لعسكرة إسرائيل لعمليات تنفيذ القانون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية”.

توصيات

ووفق البيان الصحفي الصادر عن اللجنة، أوصى التقرير بأن تميز حكومة إسرائيل بوضوح بين عمليات تنفيذ القانون وسير الأعمال العدائية وأن تطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان على تلك العمليات، وأن تراجع وتعدل قواعد الاشتباك وضمان إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشاملة في الانتهاكات المزعومة. 

وأوصى التقرير بأن تضمن دولة فلسطين التقيد الصارم والمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن توقف سلطات الأمر الواقع في غزة، وكذلك الجماعات المسلحة، جميع عمليات الإطلاق العشوائي للصواريخ وقذائف الهاون وغيرها من الذخائر تجاه السكان المدنيين.

وأوصى التقرير بأن تعطي المحكمة الجنائية الدولية أولوية للتحقيق في الوضع في دولة فلسطين، بما في ذلك تحديد هوية المسؤولين عن القيادة في مقتل شيرين أبو عاقلة وقضايا أخرى. كما تحث الأمين العام للأمم المتحدة على إدراج إسرائيل في مرفق التقرير السنوي القادم حول الأطفال والنزاع المسلح وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1379 (2001).

معلومات عن اللجنة

منح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق ولايتها في 27 أيار/مايو 2021 للتحقيق “داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ”. 

وطلب القرار A/HRC/RES/S-30/1 أيضا من اللجنة، التحقيق في “جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجيان على أساس الهوية الوطنية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية.” 

وتنص ولاية لجنة التحقيق على تقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة سنويا ابتداء من شهر حزيران/يونيو 2022 وشهر أيلول/سبتمبر 2022 تباعا.