اشترطت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن تتوافق برامج التدريب مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات، وتتسق أهداف البرامج ونواتج التعلم مع الحاجات التنموية وسوق العمل، وذلك بحسب ما جاء ضمن مشروع معايير الاعتماد البرامجي لبرامج التدريب الجديد، الذي تعمل عليه هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ويأتي الغرض الرئيسي من إعداد المعايير للمساهمة في رفع جودة البرامج والمخرجات التدريبية في قطاع التدريب، وضمان مواءمة المخرجات التدريبية مع حاجات سوق العمل وتوقعات أصحاب المصلحة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

ووفقاً للمعيار الثالث في معايير الاعتماد البرامجي لبرامج التدريب، يتم تقديم خدمات الدعم والتوجيه والإرشاد لمتدربي البرنامج لرفع معدلات إكمالهم واستبقائهم، وتنمية ومواءمة مهاراتهم مع متطلبات سوق العمل وتعزيز تعلمهم، ومتابعة إجراءات توظيفهم، ويستفاد من النتائج والتقارير الدورية للتطوير والتحسين المستمر.

وتطبق المعايير آليات منتظمة للتواصل مع الخريجين، ومتابعة حصولهم على وظائف في مجال تخصصاتهم، ويحتفظ بقواعد بيانات محدثة وشاملة عنهم لخدمة مبادرات التوظيف الوطنية (بما في ذلك المرصد الوطني للعمل)، وتتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لذلك كما تطبق المعايير الجديدة إستراتيجيات تدريب متنوعة لتحقيق أهدافه العامة والتخصصية، ويستفاد من نتائج التقويم والتقارير الدورية في تطوير البرنامج، كما يُطبّق أدوات تقويم متنوعة ومناسبة تقيس مستوى تقدم المتدربين في تحقيق نواتج التعلم، وتتخذ الإجراءات التصحيحية للرفع من تحصيلهم وفقاً لنتائج التقويم، ويستخدم البرنامج الموارد والتجهيزات اللازمة لتنفيذ التدريب (بما في ذلك الموارد التقنية) بفاعلية، ويقوم بتحديثها بصورة منتظمة، ويتابع طرق ومدى استخدامها وتتخذ الإجراءات التصحيحية وفقاً لذلك، ويتحقق البرنامج من فعالية التدريب التعاوني والتدريب على رأس العمل والتلمذة المهنية في تحقيق أهدافه ونواتج التعلم المستهدفة، ويستفاد من النتائج والتقارير في تطوير البرنامج وتُستخدم مؤشرات الأداء واستطلاعات أصحاب المصلحة والمستفيدين في تقويم ومراجعة البرنامج وجودة مخرجاته، وتُستخدم النتائج لتطوير وتحسين البرنامج.