وفي المؤتمر الصحفي الدوري لوكالات الأمم المتحدة في جنيف قالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب: “شددنا من قبل على ضرورة ألا يُستخدم المدنيون أبدا كورقة مساومة، إلا أننا ما زلنا نتلقى رسائل تفطر القلب من أناس لا حول لهم ولا قوة في غزة، يتنقلون من منزل لآخر يشعرون بالذعر، يسعون إلى أمان بعيد المنال. وما زال المدنيون يحتجزون رهائن من قبل جماعات فلسطينية مسلحة، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ندعو مرة أخرى إلى معاملتهم بشكل إنساني وإطلاق سراحهم على الفور وبدون شروط”.

وأشارت شامداساني إلى مقتل أكثر من 2700 شخص، بمن فيهم مدنيون، في كل من إسرائيل وغزة. 

وحثت الجماعات المسلحة الفلسطينية على وقف استخدام القذائف العشوائية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني، والهجمات الموجهة ضد المدنيين.

وحثت إسرائيل على الاحترام التام للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في جميع عملياتها العسكرية. وقالت إن القصف المدفعي والجوي قد أدى بالفعل إلى تدمير أجزاء كبيرة من الأحياء المكتظة بالسكان في غزة.

احترام القانون الدولي

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان إن تصريحات مسؤولين رفيعي المستوى تثير القلق بشأن توجيه رسالة لأفراد الجيش الإسرائيلي بأن القانون الدولي الإنساني أصبح خيارا وليس أمرا إلزاميا. وشددت على ضرورة أن يوضح القادة الإسرائيليون بشكل لا لبس فيه أن العمليات العسكرية يجب أن تتم بالامتثال التام للقانون الدولي.

وقالت إن “الحصار الكامل” الذي أعلنته إسرائيل يؤدي بالفعل إلى كارثة إنسانية في غزة، إذ تشير التقديرات إلى تشريد أكثر من 250 ألف شخص، وتوقف محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل، والشح الحاد في المياه.

وأشارت إلى عدم السماح بدخول الوقود أو الغذاء أو الماء والإمدادات الطبية، بما يعرض جميع سكان غزة للخطر . وقالت: “مثل هذا العقاب الجماعي للمدنيين محظور بموجب القانون الدولي”.

وقالت إن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يحث جميع الدول على أن تصر وتساعد أطراف الصراع على الإنشاء الفوري لممر إنساني لضمان الوصول الإنساني الآمن وبدون إعاقات.

وأضافت: “يجب ألا ننظر للوراء ونندم على عدم فعل كل ما باستطاعتنا لتجنب وقوع كارثة”.

وأشارت شامداساني إلى انتشار معاداة السامية والإسلاموفوبيا في كثير من الدول حول العالم. وأكدت استنكار المفوض السامي لهذا الأمر. 

ودعت القادة السياسيين وغيرهم من قادة إلى الحديث بشكل لا لبس فيه ضد مثل هذا الخطاب واتخاذ تدابير واضحة للتصدي لأي دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، التي تمثل تحريضا على التمييز والعداء والعنف.