أكدت الأمم المتحدة أن الحصار الإسرائيلي الكامل لقطاع غزّة، «محظور» بموجب القانون الدولي الإنساني. وفرضت إسرائيل «حصاراً مطبقاً» على غزة، وقطعت إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء، الأمر الذي أثار المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني المتردّي.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم (الثلاثاء): إنه يجب احترام كرامة الناس وحياتهم، داعياً جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد، مشبّهاً الوضع بـ«برميل بارود متفجر».

ولفت في بيان إلى أن القانون الإنساني الدولي الواضح في الالتزام بالحرص المستمر على تجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية يظل قابلاً للتطبيق طوال الهجمات.

وحذّر من أن الحصار يهدد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردي في غزة بشكل خطير، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، خصوصاً في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى. وأكد أن فرض حصار يعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأضاف البيان أن أي قيود على حركة الأشخاص والبضائع، في سبيل تنفيذ الحصار يجب أن تكون مبررة بالضرورة العسكرية، أو قد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.

من جهته، كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الحرب تسببت بنزوح أكثر من 187500 شخص داخل غزّة.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه، اليوم، خلال إحاطة صحفية في جنيف: «ارتفع عدد النازحين بشكل كبير في قطاع غزة، إذ وصل إلى أكثر من 187500 شخص منذ السبت. يلجأ معظمهم إلى مدارس (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) الأونروا».

وكانت الأونروا أكدت أن النزوح الجماعي تصاعد خلال الساعات الـ24 الماضية في مختلف أرجاء غزة. وكشفت أن مكتب الأونروا في إقليم غزة، حيث يتواجد موظفون محليون ودوليون، تعرض لأضرار جانبية بسبب الغارات الجوية في منطقة الرمال وسط مدينة غزة. وبالإجمال، تضررت 18 منشأة تابعة للأونروا منذ 7 أكتوبر.